وزارة الخزانة والمالية التركية تكشف عن أسباب رفع الضرائب الكبيرة على الوقود
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن وزارة الخزانة والمالية التركية تكشف عن أسباب رفع الضرائب الكبيرة على الوقود، أعلنت وزارة الخزانة والمالية عن وجود سببين أساسيين لرفع ضريبة الاستهلاك الخاص في المحروقات.وأوضحت الوزارة في بيان تابعه موقع تركيا الان٬ .،بحسب ما نشر تركيا الآن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة الخزانة والمالية التركية تكشف عن أسباب رفع الضرائب الكبيرة على الوقود، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة الخزانة والمالية عن وجود سببين أساسيين لرفع ضريبة الاستهلاك الخاص في المحروقات.
وأوضحت الوزارة في بيان تابعه موقع تركيا الان٬ أن الأسباب تتعلق بتخفيف أعباء
التكاليف الإضافية عن الميزانية نتيجة الزلزال، بالإضافة إلى ضرورة تعديل قيمة الضرائب الثابتة بما يتناسب مع معدلات التضخم وسعر الصرف وأسعار النفط العالمية.
وأشارت الوزارة إلى أنه لم تفرض زيادات على هذا النوع من الضرائب منذ عام 2016.
تأتي هذه التوضيحات الوزارية بعد يوم واحد فقط من رفع ضريبة الاستهلاك الخاص في أسعار المحروقات بنسبة كبيرة.
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، يحتل اقتصاد تركيا المرتبة الرابعة في أوروبا من حيث توفر وقود السيارات بأسعار منخفضة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مخالفات جسيمة.. الإدارية العليا تكشف أسباب إعادة انتخابات الدائرة الثانية بأسيوط
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء انتخابات الدائرة الثانية بأسيوط ديروط والقوصية ومنفلوط وإعادة الانتخابات بها مرة آخرى.
وذكرت المحكمة اسم المدعي: أحمد إبراهيم صبري - الطعن رقم 5984 لسنة 72 ق.ع.
وجاء بأسباب الطعن عدم احتساب أصوات الطعن عدم احتساب أصوات صحيحة للطاعن وتم إضافتها لحساب آخرين وعدم تمكينهم من حضور اللجان، وإدخال أفراد للإدلاء بأصواتهم ببطاقات رقم قومي لأشخاص آخرين، فضلا عن وجود أخطاء في عملية الرصد والتجميع للأصوات التي حصل عليها المترشحين وعدم تطابقها مع ماتم الإعلان عنه ونسبة الحضور باللجان الفرعية.
وأوضحت حيثيات بطلان نتيجة الانتخاب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات امتنعت عن الوفاء بالتزامها القانوني بتسليم المحكمة محاضر الفرز التى تحت يدها وعددها 176 بما يحول بين المحكمة وبين إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع محل الطعن الماثل.
وهذا الامتناع يقيم قرينة لصالح الطاعن فيما يدعيه من عدم مشروعية القرار إعلان نتيجة جولة الإعادة.
ومن ثم يصبح ذلك القرار غير قائم على سبب صحيح من الواقع أو القانون متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إجراء الانتخابات في هذه الدائرة بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.