وزيرة المالية: لدينا برنامج لإعادة هيكلة المصارف الحكومية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشفت وزيرة المالية طيف سامي، الجمعة، عن وجود برنامج لإعادة هيكلة المصارف الحكومية.
وذكرت وزارة المالية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزيرة المالية ترأست اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الشركة الدولية آرنست ويونغ المختصة بالتدقيق والاستشارات المالية، بحضور المديرين العامين لمصارف الرافدين والرشيد والمصرف الزراعي والصناعي والعقاري وشركتي التأمين الوطنية والعراقية، وذلك لتحديد خطة عمل والمباشرة بخطوات دمج وتنظيم عدد من مؤسسات الوزارة وإعادة هيكلتها انسجاماً مع أهداف سياسة إصلاح القطاعات المالية والمصرفية في الوزارة".
وأضافت، أن "الاجتماع ناقش المسودة المقدمة من قبل شركة آرنست ويونغ المتعلقة بتنظيم وإعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد ودمج شركتي التأمين الوطنية والعراقية وبحث الخطة المقترحة ومراحل التنفيذ وتحديد أطر العقد وصياغتها بما يتلاءم وأولويات الإصلاح والتطوير، فضلا عن مناقشة الدراسة المقدمة من قبل الشركة وتشخيص معوقات التحول والحلول والمعالجات المالية والقانونية التي تضمن سلامة عملية الدمج والهيكلة".
وأوضحت وزيرة المالية- بحسب البيان- أن "الوزارة لديها برنامج لإعادة هيكلة المصارف الحكومية وهي تعمل عليه بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والمنظمات الدولية المعنية المختصة، مضيفة أن عملية الدمج والهيكلة وإدخال التكنولوجيات المالية الحديثة، ستدفع باتجاه جعل المصارف العراقية مقبولة دوليًا ومحليًا تتولى تقديم الخدمات للنظام المالي الحكومي و للأفراد في آن واحد وتحديد أدوار المصارف واللجان الفرعية وتحديد مدد للعقد"، لافتة، إلى أن "رؤية الوزارة تتضمن مراجعة شاملة وتقييم عمل المصارف وإجراء إصلاحات إدارية هيكلية، تنطوي على تقديم حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات وجعلها أكثر انسجاماً مع الاقتصاد الوطني الداعم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".
وأكدت سامي على "ضرورة الاستفادة من خبرات الشركات العالمية الرصينة، التي بإمكانها أن تلعب الدور الفعال والأساسي نظرا لخبراتها واستشاراتها في رسم المسار الصحيح للمشاريع التي تنفذها الوزارة وفق سياستها المالية المطابقة للمعايير والمواصفات الدولية".
وأضاف البيان، أن "شركة آرنست ويونغ تعتبر من الشركات الدولية الرائدة، وتمتلك خبرات وإنجازات واسعة في هذا المجال لتنظيم عمل المؤسسات المالية ولها تاريخ مهني رصين عبر مراجعتها لعديد من البنوك المركزية والبنوك التجارية والشركات الكبرى في المنطقة والعالم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیرة المالیة
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تراجع حجم الدين الخارجي يؤكد نجاح السياسة المالية للدولة
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد المصرى يشهد حالة من النمو والاستقرار، وهذا ما عكسته المؤشرات والتقارير الأخيرة، مدعومة بتوقعات نمو متفائلة من قبل المؤسسات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تراجع في الدين الخارجي للبلاد.
وأضاف عبد اللطيف: “يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لتطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي”.
ولفت إلى أن البنك الدولى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مع تثبيت توقعات العام المالي المقبل عند 4.2%.
في السياق ذاته، يتوقع البنك المركزي المصري أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2024-2025، و 4.8% في العام المالي 2025-2026".
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هذه المؤشرات الإيجابية تساهم بقوة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في المشروعات الكبرى مثل منطقة رأس الحكمة، وارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت قفزة غير مسبوقة في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 26.4 مليار دولار، والطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات، والنمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار عبد اللطيف إلى أن تراجع الدين الخارجي وجهود الإصلاح خطوة إيجابية، تعكس الجهود الكبيرة في إدارة الدين العام وخفض الأعباء المالية، والعمل على استكمال سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بعد تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل في الفترة المقبلة.