بورصة مسقط تحتفل غدا بقرع جرس افتتاح خدمة مزود السيولة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تأتي خدمة مزود السيولة ضمن بادرة صناعة السوق التي أطلقتها بورصة مسقط بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية التي تتمثل في توفير السيولة لدى الأوراق المالية بسهولة، والحفاظ على حالة التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى الحد من وجود عروض بيع أو شراء الأوراق المالية دون أن يقابلها في الجانب الآخر طلبات شراء أو بيع.
وسوف تحتفل بورصة مسقط الأحد بقرع جرس افتتاح خدمة مزود السيولة وذلك تحت رعاية سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.
وقد قامت الشركة العمانية للاتصالات بتعيين الشركة المتحدة للأوراق المالية كمزود خدمة السيولة على سهم عمانتل، فيما قام بنك صحار الدولي بتعيين شركة أوبار كابيتال كمزود خدمة السيولة على سهم البنك المدرجة ببورصة مسقط.
وأوضح مصطفى أحمد سلمان رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للأوراق المالية أن مزود السيولة في الأساس هو وسيط يتاجر بكميات كبيرة من الأسهم للمساعدة في ضمان أن يتمكن المشاركون في السوق من شراء الأصول وبيعها باستمرار عندما يرغبون في ذلك حيث يؤدي مقدمو السيولة وظائف مهمة في السوق مثل تشجيع استقرار الأسعار، والحد من التقلبات، والحد من الفروقات بين العرض والطلب، وجعل التداول أكثر فعالية من حيث التكلفة.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن كل هذه العوامل تجعل البورصة أكثر جاذبية وبالتالي استقطاب مستثمرين، مشيرا إلى أنه مع دخول مزودي السيولة إلى بورصة مسقط ستشهد البورصة تزايدا في الأحجام وتحسنا تدريجيا بالأسعار للمستويات العادلة لها، وتراكم هذه الأحجام ونموها سيساعد بورصة مسقط في أن ترفع من تقييمها إلى مستوى الأسواق الناشئة، وفي حال دخول السوق إلى هذا التصنيف فإن مجموعة من الاستثمارات الدولية ستدخل السوق بشكل تلقائي.
وأضاف أن عمليات تزويد السيولة على أسهم أي شركة تقع ضمن معايير وأطر للحوكمة والرقابة والتي تضع شروطا صارمة لأعمال الشركة التي تعمل كمزود للسيولة حيث تقوم الشركة بالالتزام بوضع مجموعة كبيرة من الأوامر على الشركة لإيجاد عمق للسوق وتوفير نوع من الطلب على مستويات مختلفة، مشيرا إلى أن وجود التداول النشط على سهم الشركة يتيح الميكانيكية المطلوبة للوصول إلى السعر العادل لسهم الشركة، بالإضافة إلى أنه يوفر الارتياح إلى المستثمرين لوجود إمكانية للدخول والخروج من الاستثمار في الوقت الذي يناسبهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع نائب رئيس «ألستوم» تعزيز استثمارات الشركة في مصر وجهود توطين الصناعة
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة "ألستوم الفرنسية العالمية" للشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك، وجهود زيادة استثمارات الشركة في مصر وتوطين الصناعة، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي كان لها دور محوري في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، منوهة أن الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، حيث عكست الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين مصر وفرنسا، وتم خلالها توقيع عدد من وثائق التعاون التي رفعت مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.
وأكدت أن العلاقات المصرية الفرنسية القوية على صعيد الحكومتين تفتح آفاقًا أوسع لزيادة الاستثمارات من قبل الشركات الفرنسية في مصر، وتعزيز التبادل التجاري، موضحة أن التعاون بين شركة ألستوم يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات النقل والبنية التحتية، خصوصًا في السكك الحديدية، وتطوير المترو، وتحديث أنظمة الإشارات، وتوطين الصناعة، مؤكدة أن ألستوم، بخبرتها الواسعة، تلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود مصر لتحديث شبكة السكك الحديدية وأنظمة النقل الحضري، وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، وتبني حلول نقل مستدامة.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين لضمان أن يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، وهو ما تسعى الحكومة إلى تنفيذه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتعد إطار شامل لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، وتستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية.
كما تحرص الدولة على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات التي تدعم النمو المستدام، مثل التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بهدف خلق بيئة ديناميكية تتيح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تحقيق رؤية مصر التنموية والاستفادة من السوق المصرية المتنامية والمناخ الاستثماري المشجع.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركة "ألستوم" في تنفيذ مشروع المونوريل، وهو أحد أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر ومن أطول شبكات المونوريل في العالم، لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى وتعزيز النقل المستدام منخفض الانبعاثات، كما تقوم الشركة أيضًا بإنشاء مجمع صناعي ضخم للسكك الحديدية في برج العرب بالإسكندرية.
جدير بالذكر أنه خلال أكتوبر الجاري، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، عن إعلان مشترك بين مصر وفرنسا، أكد على الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين البلدين، وبموجبه تتيح فرنسا تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو، لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر في قطاعات تشمل: التنمية البشرية (بما في ذلك التعليم العالي)، البنية التحتية المستدامة، مواجهة تحديات المناخ ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة