رئيس شعبة الأدوية يطالب بكتابة الاسم العلمي على الدواء: مصلحة المواطن فوق أي اعتبار
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن تأسيس صناعة الدواء في مصر بدأ منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وتم تأسيس عدد كبير من الشركات التي أصبحت تصدر للخارج.
وأضاف «عوف» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هيئة الدواء المصرية تطبق معايير وجودة صناعة الدواء بناء على معايير دولية تطابق منظمة الصحة العالمية.
وعن المشكلات التي تحدث في صناعة الدواء، أشار رئيس شعبة الأدوية، إلى أن تناول الدواء في مصر ينقسم إلى جزئين، فالدكتور يكتب الدواء للمريض بالاسم العلمي، في حين أن العلاج قد يكون مكتوب باسم تجاري غير مطابق للاسم العلمي في الصيدليات نتيجة تعدد شركات الأدوية لتوريد منتجات الدواء.
وعلق «عوف»، على إمكانية الالتزام بكتابة اسم الدواء العلمي على العلاج بدلا من الاسم التجاري، قائلًا: «مصلحة المواطن المصري فوق أي اعتبار».
وأوضح، أن هناك مجموعة من الأطباء استجابوا بمناشدة وزارة الصحة، بكتابة الاسم العلمي على الدواء بدلا من الاسم التجاري، معلقًا: لا يوجد طبيب يرفض أن يكون هناك اسم علمي على علب الدواء بشكل دائم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدواء العلاج الصحة مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس أستئناف ذمار يؤكد أهمية تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن
الثورة نت/ رشاد الجمالي
عقد اليوم بمحكمة استئناف محافظة ذمار اليوم اجتماع برئاسة رئيس المحكمة القاضي مجاهد العمدي ضم مدراء المحاكم الابتدائية ورؤساء اقسام التنفيذ بالمحاكم الابتدائية.
وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام المحكمة حسين السراجي حث رئيس محكمة الاستئناف الحاضرين على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتجسد عمليا مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
ولفت إلى أن أهم أولويات العمل تفعيل الإدارة القضائية وتحقيق تحول في العمل القضائي ليتسنى إنجاز الاعمال والاحكام المتاخرة وتحقيق العدالة وتأدية مهامه على أكمل وجه .
وشدد على أهمية معالجة أوجه القصور والحد من الاختلالات وإنجاز تحصيل وطباعة الأحكام القضائية وإحالتها أولا بأول .
ولفت إلى الحرص على تطوير النظام القضائي الإلكتروني عبر مركز معلومات القضاء بالمحاكم وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك حسب المتاح باعتبار أن التحول الرقمي للنظام القضائي الإلكتروني أولويه للوزارة إلى جانب تفعيل الرقابة الإدارية والقضائية عبر هذا النظام لإنجاز القضايا أمام المحاكم وتفعيل إدارات الرقابة والتفتيش الإداري في محكمة الاستئناف وتوفير متطلباتها للقيام بمهامها.
وشدد القاضي العمدي على ضرورة تفعيل تنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام القضائية وتعزيز متابعة الإجراءات لتحقيق الغاية من ذلك.
وأكد الاستعداد للعمل على تلبية الاحتياجات الفنية والمكتبية بالحدود الممكنة والمتاحة وفق آليات رقابية ومعايير عملية وكذا تسهيل الإجراءات الخدمية للمواطنين المتقاضيين.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية