ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الاجراءات الجنائية قبل مناقشته في الجلسة العامة بالبرلمان
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات).
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، إن مشروع القانون ياتى تنفيذًا للدستور الذى حدد مدة ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهى هذه العشر سنوات فى ١٧ يناير حيث تنص المادة 240 من الدستور على :تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأشار الهنيدى، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، مضيفا انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
وعرض المستشار ضياء عابد عضو المكتب الفنى لوزير العدل ملامح مشروع القانون قائلا المشروع جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها. كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض ----القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.
و تضمن مشروع القانون نصوص جديدةمستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ والذي يبدأ من أول أكتوبر عام ٢٠٢٤، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون وجاء نص القانون علي النحو التالي:-
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 قانون الاجراءات الجنائية مجلس النواب تعديلات القوانين طوفان الأقصى المزيد قانون الإجراءات الجنائیة الأحکام الصادرة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
آبل تطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء قانون الأسواق الرقمية
في خطوة جريئة تفتح بابًا جديدًا من الجدل بين كبرى شركات التكنولوجيا والجهات التنظيمية الأوروبية، دعت شركة آبل المفوضية الأوروبية إلى إلغاء قانون الأسواق الرقمية (DMA)، معتبرة أنه لا يحقق الأهداف التي وُضع من أجلها، بل يُلحق الضرر بالمستخدمين الأوروبيين ويُقيد الابتكار داخل منظومتها التقنية.
يأتي هذا الموقف بعد مرور أكثر من عام على دخول القانون حيز التنفيذ، وهو تشريع تبنّاه الاتحاد الأوروبي عام 2022 بهدف الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل آبل وجوجل وأمازون وميتا، وتعزيز المنافسة مع الشركات الأصغر. ويمنح القانون المفوضية صلاحيات واسعة لفرض غرامات تصل إلى 20% من الإيرادات العالمية لأي شركة يثبت انتهاكها للقواعد.
وقالت آبل في مذكرتها الموجهة إلى المفوضية الأوروبية ضمن أول استشارة عامة لمراجعة التشريع: "يجب إلغاء قانون الأسواق الرقمية ريثما يتم وضع أداة تشريعية أكثر ملاءمة للغرض". وأشارت إلى أن القانون الحالي لا يوازن بين حماية المنافسة وضمان أمان المستخدمين، معتبرة أن القيود المفروضة بموجبه تُعطل الابتكار وتُؤخر وصول التقنيات الحديثة إلى أوروبا.
وفي منشور رسمي نُشر على مدونة الشركة، أوضحت آبل أن التزاماتها تجاه قانون DMA تُجبرها على فتح بعض خصائص نظامها لتعمل على أجهزة ومنتجات غير تابعة لها، وهو ما تسبب في تأخير إطلاق ميزات عديدة للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي. وذكرت أن فريقها لم يجد حتى الآن طريقة آمنة لتمكين ميزة انعكاس شاشة iPhone على أجهزة الشركات الأخرى، نظرًا لتعقيدات الأمان والهندسة التقنية المطلوبة.
وأوضحت الشركة أيضًا أن مستخدميها في أوروبا لم يحصلوا بعد على ميزات مثل الترجمة المباشرة عبر سماعات AirPods أو ميزات الأماكن التي تمت زيارتها والطرق المفضلة في تطبيق الخرائط، وهي جميعها مزايا متاحة بالفعل في مناطق أخرى من العالم.
وأضافت آبل أن القانون الجديد يُلزمها بالسماح بما يُعرف بـ"التحميل الجانبي" (sideloading)، وهو تثبيت التطبيقات من خارج متجر App Store الرسمي، إلى جانب فتح الباب أمام أسواق تطبيقات بديلة وأنظمة دفع خارجية. وترى الشركة أن هذه التغييرات تضع المستخدمين في خطر أكبر من مواجهة تطبيقات مزيفة أو برامج ضارة مقنّعة، بالإضافة إلى أن بعض أنظمة الدفع الخارجية قد لا توفر حماية كافية لاسترجاع الأموال أو مكافحة الاحتيال.
وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متزايد بين الشركة والمفوضية الأوروبية، خاصة بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على آبل بلغت 587 مليون دولار في أبريل الماضي، بزعم منعها المطورين من إبلاغ المستخدمين بالعروض والخصومات خارج متجر التطبيقات. وردت آبل على القرار بوصفه "غير مسبوق" وأعلنت نيتها استئناف الحكم أمام المحاكم الأوروبية.
وتابعت الشركة في منشورها قائلة: "زعمت الجهات التنظيمية أن قانون DMA سيعزز المنافسة ويمنح المستهلكين الأوروبيين خيارات أوسع، لكنه في الواقع يعيق التجربة المتكاملة التي اعتاد عليها مستخدمو آبل ويؤخر وصول التقنيات الجديدة إليهم". وأضافت أن فرقها التقنية تعمل "آلاف الساعات" لتوفير التوافق مع القانون رغم معارضتها له، مؤكدة أنها لا تزال ملتزمة بخدمة المستخدمين الأوروبيين وتقديم الابتكارات لهم بأعلى معايير الأمان.
من جانبها، ردّت المفوضية الأوروبية على تصريحات الشركة بلهجة حازمة، حيث قال متحدث رسمي لصحيفة فاينانشال تايمز: "من الطبيعي أن تحتاج الشركات إلى بعض الوقت لتعديل منتجاتها بما يتماشى مع التشريعات، لكن الامتثال ليس اختياريًا، بل هو التزام قانوني واجب التنفيذ".
ويرى محللون أن هذه المواجهة قد تتحول إلى معركة قانونية طويلة الأمد بين آبل والاتحاد الأوروبي، في ظل تصاعد الرقابة التنظيمية على الشركات التقنية العملاقة. فبينما تُصر بروكسل على أن قانون الأسواق الرقمية يهدف لحماية المنافسة وحقوق المستهلك، ترد آبل بأن تطبيقه على شكل "قواعد صارمة موحدة" لا يراعي اختلاف بيئات الأنظمة التشغيلية وقد يُعرّض المستخدمين لمخاطر حقيقية.
ومع استمرار الجدل بين الجانبين، يبقى مستقبل العلاقة بين آبل والاتحاد الأوروبي مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في مشهد يُعيد طرح السؤال الأهم: هل يمكن تحقيق توازن فعلي بين حرية المنافسة وحماية المستخدمين دون التضحية بالابتكار؟
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "