الصين ترفض الإجراءات الأميركية لتقييد حصولها على تكنولوجيا صناعة الرقائق المتقدمة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أبلغ مسؤول صيني رفيع المستوى وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو برفض بلاده الإجراءات الأميركية الرامية إلى الحد من قدرة الصين على الحصول على تكنولوجيا صناعة الرقائق المتقدمة، مؤكدا أنها إحدى نقاط الخلاف في العلاقات بين البلدين، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت وزارة التجارة الصينية -في بيان- إن الوزير وانغ وينتاو أعرب عن "القلق العميق" من الإجراءات الأميركية خلال اتصال مع نظيرته الأميركية بشأن ضغوط واشنطن على شركة "إيه إس إم إل هولدنغ" الهولندية لوقف تسليم بعض معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية للصين.
وأشار التقرير -نقلا عن وكالة "بلومبيرغ" للأنباء- إلى أن وزارة التجارة الأميركية هي المعنية بتطبيق القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الصادرات إلى أي دولة.
وألغت شركة "إيه إس إم إل هولدنغ" في وقت سابق صفقة بيع بعض معداتها إلى الصين استجابة لطلب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أسابيع قليلة من دخول قرار حظر تصدير معدات صناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين حيز التطبيق.
وكانت الشركة الهولندية قد حصلت قبل ذلك على ترخيص لبيع 3 آليات من أحدث آلات صناعة الرقائق الإلكترونية إلى الشركات الصينية قبل دخول قرار الحكومة الهولندية بحظر تصدير هذه المعدات إلى الصين حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الحالي.
وسلط وانغ الضوء على الشواغل الصينية فيما يتعلق بالقيود التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير أطراف ثالثة آلات الطباعة الحجرية إلى الصين، والتحقيق في سلاسل إمداد الرقائق المتقدمة، إلى جانب فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركات صينية، وممارسة القمع ضد مثل هذه الشركات.
كما بحث الجانبان حدود الأمن الوطني في المجالات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة.
ويدرس المسؤولون الأميركيون فرض رسوم على الرقائق الصينية منخفضة السعر، بحسب بلومبيرغ.
كان الرئيس الأميركي جو بايدن وقع في أغسطس/آب الماضي أمرا تنفيذيا يحظر بعض الاستثمارات الأميركية الجديدة في الصين في التقنيات الحساسة مثل رقائق الحاسوب، ويفرض إخطار الحكومة في حال الاستثمار بقطاعات تكنولوجية أخرى، في حين اتهمت بكين واشنطن باستخدام قضايا التكنولوجيا والتجارة كسلاح ضدها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صناعة الرقائق إلى الصین
إقرأ أيضاً:
إيران تستنكر العقوبات الأميركية الجديدة على أسطول شمخاني وتعتبرها جريمة ضد الإنسانية
أعلنت إيران رفضها الشديد للعقوبات الأميركية الجديدة التي طالت أسطول الشحن الذي يديره نجل علي شمخاني، ووصفت هذه العقوبات بأنها "خبيثة" وجريمة ضد الإنسانية. اعلان
نددت إيران، اليوم الخميس 31 تموز/يوليو، بحزمة العقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت أسطول شحن يُشرف عليه محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الكبير للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ووصفتها بأنها "خبيثة" و"جريمة ضد الإنسانية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إنّ "العقوبات الأميركية الجديدة ضد تجارة النفط الإيرانية عمل خبيث يهدف إلى تقويض النمو الاقتصادي ورفاه الإيرانيين"، مضيفًا أنها "دليل واضح على عداء صناع القرار الأميركي تجاه الإيرانيين".
عقوبات أميركية تطال نجل شمخاني وشبكة شحنوكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، الأربعاء، قيودًا على أكثر من 115 فردًا وكيانًا تجاريًا وسفينة، اتهمتهم بتسهيل بيع منتجات نفطية إيرانية وروسية، في إطار ما وصفته بأنه "أكبر مجموعة من العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2018".
وأكدت الوزارة أن محمد حسين شمخاني يدير شبكة شحن تضم أكثر من 50 ناقلة وسفينة حاويات تنقل النفط الإيراني والروسي، وتدر أرباحًا بعشرات مليارات الدولارات، مشيرة إلى أن "إمبراطورية الشحن التابعة لعائلة شمخاني تسلط الضوء على كيفية استغلال نخب النظام الإيراني مناصبهم لزيادة ثرواتهم وتمويل ممارسات النظام الخطرة"، بحسب ما ورد في بيان وزير الخزانة سكوت بيسنت.
Related وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن تصدر عقوبات جديدة تستهدف حزب اللهاستهدفت "أسطول شمخاني".. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018وزارة الخزانة الأمريكية: عقوبات على عدد من الأفراد المرتبطين بحزب الله في لبنانوجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان مشابه في مطلع تموز/يوليو، حين كشفت واشنطن عن عقوبات استهدفت شبكة تهريب نفط إيراني متورطة بدعم الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله". وسبق ذلك أيضًا تحذيرات أوروبية، إذ أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، نيتهم إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة إذا لم تُحقق مفاوضات الملف النووي أي تقدم بحلول نهاية الصيف.
وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.
كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.
وتعتبر الولايات المتحدة أن هذه الشبكات، التي تستفيد من ممرات بحرية وشركات مسجلة في دول متعددة، تشكل أدوات تمويل أساسية للأنشطة الإيرانية الإقليمية، بما في ذلك دعم مجموعات مصنفة إرهابية. وفي المقابل، ترى طهران أن هذه العقوبات تأتي ضمن حملة ممنهجة لخنق اقتصادها، وتعتبرها عدوانًا اقتصاديًا موجّهًا ضد شعبها.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري