الصين ترفض الإجراءات الأميركية لتقييد حصولها على تكنولوجيا صناعة الرقائق المتقدمة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أبلغ مسؤول صيني رفيع المستوى وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو برفض بلاده الإجراءات الأميركية الرامية إلى الحد من قدرة الصين على الحصول على تكنولوجيا صناعة الرقائق المتقدمة، مؤكدا أنها إحدى نقاط الخلاف في العلاقات بين البلدين، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت وزارة التجارة الصينية -في بيان- إن الوزير وانغ وينتاو أعرب عن "القلق العميق" من الإجراءات الأميركية خلال اتصال مع نظيرته الأميركية بشأن ضغوط واشنطن على شركة "إيه إس إم إل هولدنغ" الهولندية لوقف تسليم بعض معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية للصين.
وأشار التقرير -نقلا عن وكالة "بلومبيرغ" للأنباء- إلى أن وزارة التجارة الأميركية هي المعنية بتطبيق القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الصادرات إلى أي دولة.
وألغت شركة "إيه إس إم إل هولدنغ" في وقت سابق صفقة بيع بعض معداتها إلى الصين استجابة لطلب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أسابيع قليلة من دخول قرار حظر تصدير معدات صناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين حيز التطبيق.
وكانت الشركة الهولندية قد حصلت قبل ذلك على ترخيص لبيع 3 آليات من أحدث آلات صناعة الرقائق الإلكترونية إلى الشركات الصينية قبل دخول قرار الحكومة الهولندية بحظر تصدير هذه المعدات إلى الصين حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الحالي.
وسلط وانغ الضوء على الشواغل الصينية فيما يتعلق بالقيود التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير أطراف ثالثة آلات الطباعة الحجرية إلى الصين، والتحقيق في سلاسل إمداد الرقائق المتقدمة، إلى جانب فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركات صينية، وممارسة القمع ضد مثل هذه الشركات.
كما بحث الجانبان حدود الأمن الوطني في المجالات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة.
ويدرس المسؤولون الأميركيون فرض رسوم على الرقائق الصينية منخفضة السعر، بحسب بلومبيرغ.
كان الرئيس الأميركي جو بايدن وقع في أغسطس/آب الماضي أمرا تنفيذيا يحظر بعض الاستثمارات الأميركية الجديدة في الصين في التقنيات الحساسة مثل رقائق الحاسوب، ويفرض إخطار الحكومة في حال الاستثمار بقطاعات تكنولوجية أخرى، في حين اتهمت بكين واشنطن باستخدام قضايا التكنولوجيا والتجارة كسلاح ضدها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صناعة الرقائق إلى الصین
إقرأ أيضاً:
يوسف العتيبة: شراكة الإمارات وأمريكا امتداد لعقود من الثقة المتبادلة
دبي: «الخليج»
أكد يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات في واشنطن، أن الشراكة التي أبرمت بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ليست بالأمر الجديد، بل هي امتداد طبيعي لسلسلة طويلة من التعاون الوثيق بين الإمارات والولايات المتحدة، وإن التزامنا المشترك بأمن التكنولوجيا ونزاهتها يعكس عقوداً من الثقة المتبادلة، سواء في مجالات الدفاع المتقدمة أو البرنامج النووي المدني الخاضع لأعلى معايير السلامة.
وقال في بيان صادر عن سفارة الإمارات في واشنطن: خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبوظبي في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عن اتفاق تاريخي لتوسيع وتعميق التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
وأطلقت المبادرة الجديدة تحت اسم «شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والإمارات»، ويُعد مشروع «ستارغيت الإمارات» أولى خطوات هذه الشراكة، وهو عبارة عن تعاون صناعي استراتيجي بين شركات رائدة هي G42 وهي «شركة ذكاء اصطناعي وحوسبة سحابية تأسست في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة في عام 2018»، و«أوبن أيه آي»، و«أوراكل» و«إنفيديا» و«سيسكو» و«جروب سوفت بنك» وذلك بالتنسيق المباشر مع الحكومة الأمريكية.
وأضاف: تهدف هذه الشراكة إلى توسيع البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي وتعزيز الوصول إليها، تشمل المبادرة استثمارات مزدوجة، من أبرزها:
• إنشاء مركز بيانات «ستارغيت الإمارات» للذكاء الاصطناعي في أبوظبي بقدرة 1 غيغاواط، ومن المقرر تشغيل 200 ميغاواط منه في عام 2026.
• استثمار إماراتي مباشر في البنية التحتية الرقمية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال العتيبة وضعت هذه الشراكة معياراً عالمياً جديداً لأمن التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة من خلال إنشاء «بيئة التكنولوجيا المنظمة»، التي تطالب الجهات الإماراتية المعتمدة بالالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني والمادي.
ويشمل ذلك عمليات تدقيق دورية، وتقييمات مستقلة من جهات خارجية، وإشراف مباشر من حكومتي البلدين.
ويُعد الانخراط الفعّال من كبرى الشركات الأمريكية المشاركة في المشروع عاملاً إضافياً لضمان حماية تقنيات الذكاء الاصطناعي ورقائقه من التحويل أو الاستخدام غير المصرح به.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه