نيجيريا تطلق تشغيل أكبر مصفاة للديزل ووقود الطائرات بإفريقيا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
بدأت أكبر مصفاة للديزل ووقود الطائرات في إفريقيا الإنتاج، وفق ما أعلنت السبت شركة دانغوتي المملوكة لأغنى رجل في القارة واصفة الخطوة بأنها "يوم عظيم لنيجيريا".
وزير التعليم العالي: نتطلع إلى الاستفادة من الخبرة السويسرية مشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024ويمكن لمصفاة دانغوتي التي تبلغ طاقتها 650 ألف برميل يوميا المساهمة في إنهاء اعتماد نيجيريا على واردات الوقود عند تشغيلها بكامل طاقتها.
وأعربت الشركة المالكة للمشروع الضخم الذي بناه الملياردير النيجيري أليكو دانغوتي، عن أملها في طرح منتجات المصفاة في السوق هذا الشهر، لكنها لم توضح متى ستصل المصفاة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة ومتى تبدأ تكرير البنزين.
وتقع المنشأة على مساحة 2635 هكتارا في منطقة ليكي الحرة على أطراف مدينة لاغوس وتقدر تكلفتها بنحو 19 مليار دولار، وفق وسائل إعلام محلية.
وقالت الشركة "بدأت مصفاة دانغوتي للبترول إنتاج الديزل ووقود الطائرات... هذا يوم عظيم لنيجيريا. ويسعدنا تحقيق هذا الإنجاز الهام".
ورغم أنها من أكبر منتجي النفط في إفريقيا وأكبر اقتصاد في القارة، إلا أن نيجيريا تعتمد بشكل شبه كامل على الوقود والديزل المستوردين بسبب ضعف قدرة التكرير المحلية.
وتقايض نيجيريا كميات من النفط الخام تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بالبنزين الذي دعمته لسنوات لإبقاء الأسعار رخيصة في سوقها المحلية.
وتسببت واردات الوقود والدعم في استنزاف هائل لاحتياطات النقد الأجنبي عندما كانت نيجيريا تعاني من تضاؤل عائدات النفط ونقص في العملات الأجنبية.
وبعدما كان من المقرر افتتاحها عام 2021، دشّن المصفاة رسميا الرئيس السابق محمد بخاري في العام 2023، وكان من المفترض أن تبدأ عملياتها في يونيو.
منذ توليه منصبه في مايو من العام الماضي، أنهى الرئيس بولا أحمد تينوبو دعم الوقود وقام بتعويم العملة المحلية النيرة في إصلاحات اقتصادية يقول إنها ستجذب الاستثمار الأجنبي وتساهم في نمو طويل المدى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيجيريا
إقرأ أيضاً:
بين استثمار خارجي ضائع ومأساة داخلية مؤلمة – قصة مصفاتي مقديشو و المفتية.
بقلم : الخبير المهندس:- حيدر عبدالجبار البطاط ..
في عام 1974 أطلقت الحكومة العراقية مشروعا استثمارياً استراتيجياً في الصومال تمثل في إنشاء مصفاة نفطية بالقرب من ميناء مقديشو ، على بُعد حوالي 12 كيلومتراً من ميناء مقديشو ( العاصمة ) .
كانت التصاميم من قبل الكوادر العراقية و تم احالة مناقصة تجهيز المواد الى شركة أنجلو ( Ingeco ) الايطالية و تم تنفيذ المشروع من قبل ( الشركة العامة للمشاريع النفطية ) العراقية بطاقة إنتاجية تبلغ نصف مليون طن سنويًا ، أي ما يعادل حوالي 10,000 برميل يومياً.
و هذا يعكس بشكل كبير عظمة الجهد الوطني الحكوميّ العراقي قبل 60 سنة حيث كانت الكوادر الهندسية و الفنية العراقية قادرة على إنشاء مصافي و مستودعات نفطية داخل و خارج العراق و كانت الدول العربية و غيرها تستعير خبرات المهندسين العراقيين ؟؟!!
و في هذا الزمان تم تدمير الجهد الوطني .
بتاريخ 2020/7/14 كتبت مقالة طالبت فيها الحكومة العراقية استرجاع استثمارات العراق في الخارج و منها انبوب و مستودع و ميناء المعجز النفطي على البحر الأحمر و تطرقت في النشر على الفيس للمطالبة بالمصفى العراقي في الصومال و عشرات الاستثمارات الأخرى في دول العالم و لدينا القدرة على رفع دعوى رسمية لاسترجاع لأصول و الحقوق العراقية خارج العراق إذا تلقينا الدعم من الدولة.
تفاصيل الاتفاقية والتمويل
تم تأسيس المصفاة على أساس شراكة متساوية بين العراق والصومال ، حيث تكفّل العراق بكامل تكاليف الإنشاء بالعملات الأجنبية.
وكان من المقرر أن تسدد الصومال حصتها البالغة 50% من التكاليف خلال ثلاث سنوات من بدء تشغيل المشروع، بفائدة رمزية.
وقد بلغت تكلفة المشروع حوالي 8 ملايين دينار عراقي آنذاك ، في وقت كان فيه الدينار العراقي يعادل نحو( 3.5 دولارات أمريكية ).
و هذا يعكس حجم الاستثمار الكبير في ذلك الوقت و قوة الدينار العراقي الكبيرة امام العملات العالمية.
التشغيل والتأميم
بدأ تشغيل المصفاة فعليًا عام 1978 بإدارة مشتركة بين العراق والصومال ، لكن بعض المصادر تشير إلى أنه في أوائل الثمانينيات ، أعلنت الحكومة الصومالية تأميم المصفاة ، مما أدى إلى إنهاء الشراكة مع العراق.
وتُظهر هذه الخطوة التحديات التي قد تواجه الاستثمارات الأجنبية في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية في الدول المضيفة.
الوضع الحالي والمستقبل المحتمل
في السنوات الأخيرة ، أُثيرت مجدداً قضية المصفاة العراقية في الصومال.
وخلال قمة بغداد في يونيو 2025 ، طلب الرئيس الصومالي من العراق إعادة تأهيل المصفاة المتوقفة عن العمل ، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
و هذا يفتح الباب أمام العراق لإعادة النظر في استثماراته السابقة في الخارج واستغلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية و تنوع موارده مع الدول الشقيقة.
من الاستثمارات الخارجية إلى الخسارات الداخلية مصفى المفتية مثالًا
وبينما كان العراق يضع ثقله المالي والفني في مشاريع استراتيجية خارج حدوده كما في الصومال ، عانى في الداخل من إهمال أو سوء إدارة لاحد صروح الصناعة العراقية العريقة إلا و هو ، مصفى المفتية النفطي ؟!
فقد أُنشئ مستودع و مصفى المفتية النفطي في سبعينات القرن الماضي في محافظة البصرة ، بطاقة تقارب طاقة المصفى العراقي في الصومال ، وكان أحد أبرز المعالم الصناعية والرموز الاقتصادية للمحافظة.
إلا أن هذا الصرح الكبير لم ينجُ من عبث الإهمال والفساد ، حيث تعرّض للسرقة والتهديم ، وتم بيعه كخردة ، مع ( رصيف ومستودع المفتية النفطي ) في حادثة مؤلمة أدمت قلوب البصريين ، إذ تم طمس معلم من معالم مدينتهم العزيزة بدون اي عقاب او اجراء ضد من نفذ هذه الكارثة الاقتصادية؟
في الختام
قصة مصفاة مقديشو وقضية مصفى المفتية تجسدان تناقضاً مؤلماً بين طموح العراق في التوسع الاستثماري الخارجي وتفريطه ببعض من أثمن منشآته الوطنية.
وهي دعوة صريحة لإعادة تقييم الإرث الصناعي و النفطي و الزراعي العراقي الكبيرين داخل و خارج أرض الوطن الحبيب ، والحفاظ على ما تبقى منه ، واسترجاع ما يمكن إحياؤه سواء داخل البلاد أو خارجها …..
مصادر موثوقة لمزيد من المعلومات
• جريدة الوقائع العراقية: العدد 2370 لعام 1974، حيث نُشرت تفاصيل الاتفاقية الخاصة بالمصفاة.
• مجلة “النفط والعالم”: تناولت المشروع في أعدادها الصادرة في السبعينيات.
• أرشيف جريدة السفير اللبنانية: نشرت تقريرًا عن المشروع في عددها الصادر بتاريخ 21 أبريل 1974.
. الوثيقة المرفقة من مجلة الف باء العراقية حسب ما منشور في الانترنت .
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية