ناميبيا تنتقد موقف برلين من اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة" في غزة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
انتقدت ناميبيا المستعمرة الألمانية السابقة التي شهدت أول إبادة جماعية في القرن الـ20، موقف برلين من اتهام جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" أمام محكمة العدل الدولية.
وقالت الرئاسة الناميبية في بيان مساء السبت إن "ناميبيا ترفض دعم ألمانيا لنوايا الإبادة الجماعية التي تنتهجها دولة إسرائيل العنصرية ضد المدنيين الأبرياء في غزة".
وذكرت أن "المانيا ارتكبت على الأراضي الناميبية أول إبادة جماعية في القرن العشرين في الفترة 1904-1908"، مشيرة إلى أن "الحكومة الألمانية لم تكفر بعد عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها هناك".
وبعدما عبر عن أسفه "لعجز ألمانيا عن تعلم دروس تاريخها الرهيب"، قال الرئيس الناميبي هاكه كينكوب إنه "صدم" بالقرار الذي اتخذته الحكومة الألمانية يوم الجمعة "برفض الاتهام العادل أخلاقيا الذي وجهته جنوب إفريقيا" أمام محكمة العدل الدولية و"ينص على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة".
واتهم الرئيس الناميبي برلين بـ"تجاهل.. 23 ألف قتيل" في غزة و"الدفاع" أمام محكمة العدل الدولية عن "أعمال الإبادة الجماعية المروعة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية"، ودعا ألمانيا إلى "إعادة النظر في قرارها غير اللائق".
إقرأ المزيدوكانت الحكومة الألمانية رفضت "بشدة وصراحة" الجمعة الاتهامات الموجهة إلى اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية، معتبرة أن هذا الاتهام "لا أساس له من الصحة".
وكانت ألمانيا مسؤولة بين 1904 و1908 عن مذابح في ناميبيا راح ضحيتها 70 ألف شخص على الأقل ينتمون إلى شعبي هيريرو وناما الأصليين، ويعتبرها عدد من المؤرخين أول إبادة جماعية في القرن العشرين.
وفي مايو 2021 وبعد أكثر من خمس سنوات من المفاوضات الصعبة، أعلنت ألمانيا اعترافها بارتكاب "إبادة جماعية" في هذه المنطقة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية التي استعمرتها بين 1884 و1915، ووعدت بتقديم مساعدات تنموية بقيمة 1,1 مليار يورو على مدى ثلاثين عاما يفترض أن يستفيد منها الأحفاد في القبيلتين.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية برلين جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية أمام محکمة العدل الدولیة إبادة جماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
نقابة "سامير" تقول إن القضاء غير قادر على الحسم في مصير الشركة في ظل غياب موقف واضح من الحكومة
قالت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “المحكمة وحدها غير قادرة على الحسم في التفويت القضائي للشركة، في ظل غياب موقف واضح من السلطة التنفيذية بشأن مستقبل تكرير البترول بالمغرب”، معتبرة أن “الخروج من الأزمة يمر عبر تفويت شامل للأصول، سواء لفائدة الخواص أو الدولة أو شركة ذات اقتصاد مختلط”.
ودعت النقابة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء نهاية يونيو، وذلك في إطار ما وصفته بـ”البرنامج النضالي المتواصل” للدفاع عن شركة « سامير » ومصفاة المحمدية.
وجاء في بلاغ للمكتب النقابي الموحد بشركة « سامير » أن القرار يأتي “بعد النجاح الذي عرفته الوقفة السابقة بتاريخ 26 ماي 2025”، مشددا على أن المصفاة “تتعرض لتدمير ممنهج لأصولها المادية والبشرية” جراء توقف الإنتاج منذ 21 مارس 2016، محمّلا الحكومة المسؤولية الكاملة بسبب “تهربها من إيجاد حلول لإنقاذ هذه المؤسسة الوطنية”.
كما عبّر البلاغ عن رفض ما وصفه بـ”انقلاب السنديك على نتائج الحوار مع النقابة”، مطالبا بإرجاع كافة الحقوق المقتطعة من الأجراء منذ صدور حكم التصفية القضائية، وصرف الأجور والاشتراكات الاجتماعية وفق الاتفاقية الجماعية.
وهنّأت النقابة جميع المشاركات والمشاركين في الوقفة السابقة، داعية “كل القوى الحية من داخل الشركة وخارجها” إلى الانخراط في وقفة 26 يونيو من أجل “الدفاع عن استمرار صناعات التكرير واسترجاع الحقوق والمكاسب المرتبطة بها، لفائدة المغرب والمغاربة”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية