بسبب الحرب.. إسرائيل تواجه شبح العجز المالي بالناتج المحلي خلال 2024
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
من المتوقع أن تشهد ميزانية دولة الاحتلال الإسرائيلي عجزًا ملحوظًا بالناتج المحلي خلال العام الجاري، إذ أشارت مسودة معدلة لميزانية 2024 إلى ارتفاع محتمل في العجز من 2.25 إلى 6.6 %.
ومن المقرر أن يناقش وزراء في الحكومة الإسرائيلية، الأحد، ميزانية معدلة تتضمن إنفاقًا كبيًرا لتمويل حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، والتي تخطت شهرها الثالث.
ومن المتوقع إجراء تصويت على المسودة صباح الاثنين، بحسب وكالة رويترز.
ووفقًا لمسودة الميزانية المعلنة ستؤدي الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية، بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.
ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024، بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع
الأول من العام.
اقرأ أيضاً
ميدل إيست مونيتور: بايدن.. أنت مجرم حرب ووزراؤك لهم مصلحة باستمرارها
وشهد الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثالث من 2023 نموا بطيئا مما كان متوقعا في البداية، ومن المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع بسبب الحرب في غزة.
وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، الأحد، أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 2.5 % على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 2.8 %.
وعلى أساس نصيب الفرد، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 %.
اقرأ أيضاً
أكثر من نصف الإسرائيليين يعتقدون أن تل أبيب لن تهزم حماس
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي حرب غزة حماس
إقرأ أيضاً:
إقليم إيطالي يقطع علاقته مع إسرائيل بسبب الحرب على غزة.. ويوجه رسالة لحكومة ميلوني
أعلن حاكم إقليم أبوليا في جنوب إيطاليا ميكيلي إميليانو قطع العلاقات مع حكومة نتنياهو الصادرة، احتجاجا على الإبادة الجماعية للفلسطينيين العزّل في قطاع غزة.
وقال إميليانو في بيان رسمي نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية إنه "نظرا للإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة نتنياهو بحق الفلسطينيين العزّل فإنه يدعو جميع المديرين والموظفين في الإقليم ووكالاته والشركات التابعة له إلى قطع جميع أشكال العلاقات مع الممثلين الرسميين لحكومة نتنياهو ومع كل من يُنسب إليها ممن لا يُظهرون بوضوح ودون لبس دعمهم لكل المبادرات الرامية إلى وقف المجازر الإسرائيلية في غزة".
وأوضح إميليانو أن القرار يستهدف حكومة نتنياهو لا الإسرائيليين، إذ إن هناك العديد من الإسرائيليين واليهود في أنحاء العالم يُدينون هذه الحكومة ويتمنون وضع حد للمجزرة.
Ho inviato questo messaggio a tutte le strutture della Regione Emilia-Romagna al fine di interrompere tutte le relazioni istituzionali con il Governo Netanyahu. pic.twitter.com/Ksb2G5b2Hw — Michele de Pascale (@mdepascale) May 31, 2025
كما دعا كل السلطات الإقليمية على قطع “كل أشكال العلاقة المؤسسية” مع إسرائيل بسبب “استمرار العنف الشديد في قطاع غزة”.
وذكر إميليانو المنتمي إلى الحزب الديموقراطي من يسار الوسط، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه.
وأكد أن المنطقة “روّجت بكل قوتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ودانت بلا لبس المنظمات الإرهابية على غرار حماس، ومجزرة السابع من تشرين الأول/أكتوبر (2023)، وطالبت بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة”.
والأربعاء الماضي، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أصبح غير مقبول ويجب أن يتوقف فورا، محذرا من أي خطوة لتهجير الفلسطينيين من القطاع قسرا.
وأضاف تاياني خلال نقاش محتدم في مجلس النواب "يجب أن يتوقف القصف، ويتعين استئناف المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن واستعادة احترام القانون الإنساني الدولي"، مشددا على أن "طرد الفلسطينيين من غزة ليس خيارا مقبولا، ولن يكون كذلك أبدا".
وهاجمت أحزاب المعارضة الحكومة الإيطالية بشأن غزة، وطالبت بفرض عقوبات على إسرائيل واعتراف إيطاليا رسميا بدولة فلسطين، وأعلنت عن مظاهرة في روما في 7 يونيو/حزيران المقبل.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!