وكيل لجنة الشئون الدستورية: أنجزنا 90% من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
عبر النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ ورئيس اللجنة الفرعية لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عن فخره بإنجاز مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، كأحد المكتسبات الدستورية الهامة في مجال الحقوق والحريات العامة، وقال إن سعادته نابعة بدرجة أكبر لأن المشروع يعد من ثمار عمل اللجنة الفرعية المُشكلة بقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفي كلمته أمام الجلسة العامة لمناقشة المشروع؛ قال الطماوي: من باب المصارحة والمكاشفة وواجبي تجاه زملائي أريد اطلاع الزملاء على أهم الأعمال التي أنجزتها اللجنة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تم تجاوز 90% من مواده، ويتبقى بعض المواد القليلة التي تحتاج لمناقشات لحسمها بصورة نهائية.
أولًا: فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات مأموري الضبط القضائي والقبض على المتهمين ودخول وتفتيش المنازل، يكفيني القول إنه تم تدقيق جميع هذه المواد بما يتفق معلى المعطيات والالتزامات الدستورية والتي على رأسها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات.
ثانيًا: أمر مهم جدًا إنه تم تطوير وسائل الإعلان التقليدية والني على وسائل إعلان حديثة مثل الهاتف المحمول والبريد الإليكتروني والتي سيكون لها أثر بالتأكيد على إعلان الأوامر القضائية والحضور أمام المحاكم وإعلان الأحكام وخلافه، والتي سوف تحد – في اعتقادي- بشكل كبير من مشكلة الأحكام الغيابية.
رابعًا: تم تنظيم ولأول مرة موضوعات كانت غير منتظمة من قبل؛ كالمنع من السفر وترقب الوصول، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، والتعويض عن حالات تنفيذ عقوبات صدر حكمة بإلغائها بالإضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي بطبيعة الحال، فضلًا عن منظومة التقاضي عن بعد وإدخال وسائل التكنولوجية الحديثة في مجال التقاضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
كمين محكم يطيح بمهربي «الترامادول» في الجيزة.. وإحالتهم للمحاكمة الجنائية
أحالت نيابة الجيزة متهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد ضبط 330 علبة من أقراص الترامادول المخدر بحوزتهما، تُقدّر بنحو 33 ألف قرص، إلى جانب مبالغ مالية يُشتبه أنها من متحصلات نشاطهما غير القانوني، وهواتف محمولة استخدماها في التواصل مع الزبائن وتنظيم عمليات الترويج.
وجاء التحرك الأمني بعد ورود معلومات دقيقة إلى إدارة مكافحة المخدرات بالمديرية، أكدت تحريات مركز شرطة الصف صحتها، حول قيام المتهمين بجمع كميات كبيرة من العقار المخدر بغرض توزيعها داخل المركز والمناطق المجاورة.
وعقب استصدار إذن النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية، شكّل فريق بحث بقيادة العقيد محمد العشري، حيث تمت مراقبة تحركات المتهمين بدقة، إلى أن تم تحديد موقع ترددهم في إحدى المناطق الجبلية. ونُصب كمين محكم أسفر عن ضبطهما متلبسين بحيازة المضبوطات.
وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وأُحيل المتهمان للنيابة، التي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية لاستكمال الإجراءات القانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟