وكيل لجنة الشئون الدستورية: أنجزنا 90% من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
عبر النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ ورئيس اللجنة الفرعية لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عن فخره بإنجاز مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، كأحد المكتسبات الدستورية الهامة في مجال الحقوق والحريات العامة، وقال إن سعادته نابعة بدرجة أكبر لأن المشروع يعد من ثمار عمل اللجنة الفرعية المُشكلة بقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفي كلمته أمام الجلسة العامة لمناقشة المشروع؛ قال الطماوي: من باب المصارحة والمكاشفة وواجبي تجاه زملائي أريد اطلاع الزملاء على أهم الأعمال التي أنجزتها اللجنة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تم تجاوز 90% من مواده، ويتبقى بعض المواد القليلة التي تحتاج لمناقشات لحسمها بصورة نهائية.
أولًا: فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات مأموري الضبط القضائي والقبض على المتهمين ودخول وتفتيش المنازل، يكفيني القول إنه تم تدقيق جميع هذه المواد بما يتفق معلى المعطيات والالتزامات الدستورية والتي على رأسها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات.
ثانيًا: أمر مهم جدًا إنه تم تطوير وسائل الإعلان التقليدية والني على وسائل إعلان حديثة مثل الهاتف المحمول والبريد الإليكتروني والتي سيكون لها أثر بالتأكيد على إعلان الأوامر القضائية والحضور أمام المحاكم وإعلان الأحكام وخلافه، والتي سوف تحد – في اعتقادي- بشكل كبير من مشكلة الأحكام الغيابية.
رابعًا: تم تنظيم ولأول مرة موضوعات كانت غير منتظمة من قبل؛ كالمنع من السفر وترقب الوصول، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، والتعويض عن حالات تنفيذ عقوبات صدر حكمة بإلغائها بالإضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي بطبيعة الحال، فضلًا عن منظومة التقاضي عن بعد وإدخال وسائل التكنولوجية الحديثة في مجال التقاضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
تقدم ملحوظ في أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية
تواصل أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، الذي يُعتبر أحد أكبر مشروعات النقل الجماعي في المدينة، حيث يتم حالياً التركيز على أعمال تركيب الكمرات لأبراج المسار العلوي وتنفيذ الأساسات اللازمة في محطات المشروع المختلفة.
المشروع الذي يمتد بطول 21.7 كم، يربط بين محطة سكة حديد أبو قير و محطة مصر في قلب الإسكندرية. يتضمن المسار 6.5 كم سطحي، بينما يمتد 15.2 كم آخر على ارتفاع علوي، ويشمل 20 محطة موزعة بين 6 سطحية و 14 علوية.
وفي تصريح له، أكد المسؤولون عن المشروع أن أعمال تركيب الكمرات للمسار العلوي جارية من محطة طوسون حتى محطة غبريال، حيث يتم أيضًا تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي. وفي الوقت نفسه، تستمر أعمال التسوية والأسوار في ورش المشروع في أبو قير وكفر عبده، مع البدء في بناء المباني والبنية الأساسية في ورشة كفر عبده.
ويُعد المشروع خطوة هامة نحو تحسين منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية، حيث يهدف إلى توفير وسائل نقل كهربائية نظيفة تساهم في خفض الاختناقات المرورية وتقليل استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.
كما يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبًا في الساعة إلى 60,000 راكبًا في الساعة.
المشروع يسعى أيضًا إلى تسهيل التنقل بين وسائل النقل المختلفة عبر تبادل الخدمة مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطتي مصر و سيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر و فيكتوريا.
وتعمل وزارة النقل حاليًا على دراسة مراحل إضافية للمشروع، بما في ذلك المرحلة الثانية التي تمتد من محطة الظاهرية إلى الكيلومتر 21 عبر طريق الإسكندرية-مطروح، وكذلك المرحلة الثالثة التي ستربط الإسكندرية بمطار برج العرب.
من المتوقع أن يسهم مشروع مترو الإسكندرية بشكل كبير في تحقيق نقلة نوعية في وسائل النقل العامة، ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة، مما يجعلها واحدة من أبرز مدن النقل الجماعي في مصر.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا