وزير العدل: تطبيق قانون استئناف الجنايات فور صدوره وليس مع بداية العام القضائي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
فيما اتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.
وأكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية استحقاق دستوري، وإلزم للحكومة لتوفير الإمكانيات البشرية للاستئناف أمام محاكم الجنايات.
وقال النائب: التعديل التشريعي يحقق ضمامات للمتهم، خصوصا وأن محكمة النقض يقع عليها عبء كبير، بسبب تكدس القضايا الأمر الذي يؤدي لعدم الإنجاز في البت في الأحكام.
ولفت أبو زيد، إلى أن عدم الإتاحة للاستئناف أمام محاكم الجنايات كان يمثل غيابا للعدالة، مؤكدا أن التعديل الحالي يحقق العدالة الناجزة للمتهمين والمتقاضين.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التنفيذ الفوري للتعديلات القانونية فور الموافقة عليه اعتبارا من يناير الجاري، وعدم التأجيل لبداية العام القضائي الجديد في شهر أكتوبر المقبل.
وشدد النائب على أن التطبيق الفوري للقانون يحقق العدالة الناجزة ويخفف العبء على محكمة النقض.
تمسك النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، ضرورة العمل على تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثاني لصدوره، دون انتظار بداية السنة القضائية في أكتوبر 2024، وفقا لما ورد في مشروع القانون.
وحذر من الإشكاليات التي يترتب عليها التطبيق مع العام القضائي الجديد، قائلا: قد يضعنا في مأزق.
وقال: علينا الاشتباك مع النصوص اشتباكًا جديا، ومساعدة الحكومة على الوصول للتطبيق من اليوم الثاني، مقترحًا أن خلال العمل في المحاكم يتم التعامل مع العاجل وما يمكن أن يتم تأجيله.
وأكد أهمية أن يكون هناك بنية تحتية لتطبيق النصوص القانونية، قائلا: "لما جينا نفكر في إلغاء الأحكام الجنائية يجب أن نفكر في منظومة إعلان المتهم يقينًا غير قابل للشك، لما أدركنا صعوبة الأمر كان الأمر سجالا يروح وييجي بمناقشات ودراسة عملية واستحضار كل الخبرات من كل الجهات بما فيها وزارة الاتصالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب الحكومة مجلس النواب وزير العدل قانون الإجراءات الجنائية قانون استئناف الجنايات قانون الإجراءات الجنائیة العام القضائی
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: القائمة النسبية مهددة بسبب «مزاج البعض» والمسألة ليست إهدار أصوات
أعلن النائب مصطفي بكري، موافقته على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانوني مجلسي النواب والشيوخ.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة الآن لمناقشة قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
وقال بكري، إن النظام الانتخابي المصري هو مثار جدل، لكن نحن أمام تجربة ثبت دستوريتها وقدرتها على تمثيل الأحزاب وتمثيل مميز للفئات السبعة.
وأضاف، أن النظام في القائمة النسبية يكون على رأس القائمة رئيس الحزب أو ابنه أو أحد المتبرعين، وعند إعلان النتائج ينجح المرشح الأول بينما يضيع المرشح الأخير، وبالتالي هذا النظام يقضي على الحياة السياسية، وبالتالي تكون القائمة النسبية مهددة بسب «مزاج البعض»، و أن المسألة ليست إهدار أصوات.
واستشهد النائب مصطفى بكري بأحد الوقائع، قائلا: في انتخابات سابقة ترشحت ضد أحد الوزراء وحصلت على 19 ألف وثمانمئة صوت، بينما حصل الوزير على 20 ألف و300 صوت.
وأشار إلى أن القائمة النسبية تعرضت للطعن في دستوريتها في أكثر من مرة كما أحدثت مشاكل في انتخابات مجلس النواب في عام 2012.
رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات
تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ
جمعية النواب العموم العرب تطلق برنامجها التدريبي من مدينة الغردقة برعاية مصرية
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي