عبد النباوي: نقل أجور وتعويضات القضاة من ميزانية وزارة العدل إلى المجلس الأعلى مظهر أساسي لاستقلال القضاء
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
ترأس محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، اليوم الإثنين، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، بمقر المجلس بالرباط.
وتعتبر الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية تقليداً قضائياً راسخاً يتولى من خلاله الرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام لديها، تقديم حصيلة السنة القضائية المنصرمة، وإبراز الجهود المبذولة من طرف قضاة المملكة.
و أكد عبد النباوي ، في كلمته ، أنه بتعاون وثيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والسلطة المكلفة بالمالية والميزانية، واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال السَّنَة المنصرمة تنفيذ استراتيجيته المرحلية مركزاً بالخصوص على دعم استقلال السلطة القضائية، حيث تم نقل البند المتعلق بأجور وتعويضات القضاة من ميزانية وزارة العدل إلى ميزانية المجلس، الذي شرع ابتداء من شهر يناير 2023 في صرف المستحقات المالية للقضاة. وهو ما شكل مظْهراً أساسياً من مظاهر استقلال القضاء بدعم انتماء القضاة إلى سلطتهم.
وبتاريخ 23 مارس 2023 صدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف عدد 1.23.36 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والظهير الشريف عدد 37-23-1 بتنفيذ القانون رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. واللذين تضمنا مقتضيات جديدة من شأنها تأهيل إدارة المجلس للنهوض بالمهام المختلفة والمتعددة الملقاة عليه، وتحسين وترشيد مساطر البت في الوضعيات المهنية للقضاة، ودعم الضمانات المخولة لهم، ولاسيما فيما يتعلق بمساطر تقييم الأداء، وفي وضع مسطرة تأطيرية لمعالجة الأخطاء المهنية البسيطة بدل المسطرة التأديبية، بالإضافة إلى إضافة الدرجة الممتازة إلى سلم ترقي القضاة وتقسيمها إلى ثلاثة مستويات لمعالجة وضعية الجمود الطويلة الأمد التي كان ذلك السلم يتسم بِها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل عن التدويل في المجلس الأعلى للجامعات
نظم المجلس الأعلى للجامعات، ورشة عمل حول التدويل والشراكات العالمية بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات ، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد،
شارك بالورشة الدكتورة سلمى يسري مساعد الوزير للتعاون الدولي بالإضافة إلى مديري التعاون الدولي بالجامعات الحكومية المصرية، وقد أدار جلسات الورشة الأستاذ الدكتور ماجد نجم، الرئيس الأسبق لجامعة حلوان. شارك أيضاً بالحضور والمناقشات فريق عمل من الادارة العامة للعلاقات الثقافية بالمجلس وفريق عمل المشروع.
وقدّمت الخبيرة الدكتورة أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن أهمية التدويل في مؤسسات التعليم العالي، مؤكدة الدور المحوري للجامعات المصرية في بناء شراكات دولية وتعزيز التعاون الأكاديمي العالمي.
تناولت المناقشات أسباب السعي نحو التدويل، والتي تشمل تعزيز التنافسية الإقليمية والعالمية للجامعات وتحقيق مكاسب اقتصادية تتماشى مع استراتيجية وزارة التعليم العالي.
واستعرضت الخبيرة اليات جذب الطلاب الوافدين والعوامل المؤثرة في اختياراتهم مثل سهولة التقديم، لغة الدراسة، المنح، وجود برامج إلكترونية، وأهمية ترجمة المواقع الإلكترونية للجامعات إلى لغات متعددة. وتطرقت الورشة أيضاً إلى آليات جذب أعضاء هيئة التدريس الدوليين ودور صناديق بناء القدرات في دعم مبادرات التدويل، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقدمت الخبيرة تحليلاً شاملاً باستخدام التحليل الرباعي (SWOT) لتقييم قدرة الجامعات على بناء شراكات عالمية. وتم التأكيد على أهمية حصر الأصول والموارد البشرية والأكاديمية التي يمكن أن تدعم جهود التدويل، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس ذوو الخبرة الدولية أو الخلفيات متعددة الثقافات.
واختتمت الورشة بعرض تجارب ونماذج عن التدويل من ست جامعات مصرية: القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، حلوان، بنها، والأقصر.
وقدّمت هذه الجامعات نماذج ناجحة للتدويل وجهودها في تطوير الشراكات الدولية، وفروع الجامعات، واتفاقيات التعاون، وبرامج إيراسموس، والبرامج ذات الشهادات المزدوجة والمشتركة، بما يعكس تطورًا واضحًا في استعداد الجامعات المصرية لتعزيز حضورها الدولي.