زنقة 20 | الرباط

ترأس محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، اليوم الإثنين، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، بمقر المجلس بالرباط.

وتعتبر الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية تقليداً قضائياً راسخاً يتولى من خلاله الرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام لديها، تقديم حصيلة السنة القضائية المنصرمة، وإبراز الجهود المبذولة من طرف قضاة المملكة.

كما تشكل فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية ومناسبة لعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية للمؤسسات القضائية، التي يجري تنزيلها وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، وتنفيذا لدستور وقوانين المملكة. والتي تستهدف تطوير الأداء القضائي وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين، وتعزيز دور القضاء ومؤسسات العدالة في دولة الحق والقانون.

و أكد عبد النباوي ، في كلمته ، أنه بتعاون وثيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والسلطة المكلفة بالمالية والميزانية، واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال السَّنَة المنصرمة تنفيذ استراتيجيته المرحلية مركزاً بالخصوص على دعم استقلال السلطة القضائية، حيث تم نقل البند المتعلق بأجور وتعويضات القضاة من ميزانية وزارة العدل إلى ميزانية المجلس، الذي شرع ابتداء من شهر يناير 2023 في صرف المستحقات المالية للقضاة. وهو ما شكل مظْهراً أساسياً من مظاهر استقلال القضاء بدعم انتماء القضاة إلى سلطتهم.

وبتاريخ 23 مارس 2023 صدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف عدد 1.23.36 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والظهير الشريف عدد 37-23-1 بتنفيذ القانون رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. واللذين تضمنا مقتضيات جديدة من شأنها تأهيل إدارة المجلس للنهوض بالمهام المختلفة والمتعددة الملقاة عليه، وتحسين وترشيد مساطر البت في الوضعيات المهنية للقضاة، ودعم الضمانات المخولة لهم، ولاسيما فيما يتعلق بمساطر تقييم الأداء، وفي وضع مسطرة تأطيرية لمعالجة الأخطاء المهنية البسيطة بدل المسطرة التأديبية، بالإضافة إلى إضافة الدرجة الممتازة إلى سلم ترقي القضاة وتقسيمها إلى ثلاثة مستويات لمعالجة وضعية الجمود الطويلة الأمد التي كان ذلك السلم يتسم بِها.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

ورشة عمل مشتركة لوزارتي التنمية الإدارية والطاقة لمناقشة الهيكل ‏التنظيمي المقترح لوزارة الطاقة

دمشق-سانا

نظمت وزارة التنمية الإدارية اليوم ورشة عمل متخصصة لمناقشة الهيكل ‏التنظيمي المقترح لوزارة الطاقة، بمشاركة وزيري  التنمية الإدارية السيد محمد ‏حسان السكاف، والطاقة ‏المهندس محمد البشير، وعدد من الخبراء المحليين في ‏مجال التنظيم المؤسساتي.‏

وتم خلال الورشة التي أقيمت في مبنى وزارة التنمية الإدارية، بحث الأسس ‏الفنية والمنهجيات المعتمدة في إعداد الهيكل التنظيمي، بما يضمن تكامل ‏الأدوار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في القطاعات المتخصصة، وذلك في ‏إطار التوجه الحكومي نحو إعادة هيكلة الجهات العامة وفق معايير حديثة ‏وفعالة، تعزز من مرونة العمل وجودته.‏

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يجتمع بمدراء فروع ومكاتب الخبرة القضائية والبحوث 
  • مجلس القضاء يقر ندب عدد من القضاة في بعض المحاكم (اسماء)
  • ورشة عمل مشتركة لوزارتي التنمية الإدارية والطاقة لمناقشة الهيكل ‏التنظيمي المقترح لوزارة الطاقة
  • جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
  • سمو الأمير يترأس الاجتماع الثاني لعام 2025 للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار
  • رحلة البحث عن شعبان الشامي!
  • النواب يوافق على شروط قيد خريجي الصيدلة في سجل وزارة الصحة
  • البرلمان يوافق على شروط قيد خريجي الصيدلة في سجل وزارة الصحة
  • كليات تفتح بلا حصر ولا حسيب ..برلمانية تنتقد تعامل الحكومة مع ملف الصيادلة
  • لمسايرة المستجدات..وزارة العدل تُطلق دورات تكوينية لفائدة القضاة