نتنياهو بين طلب العفو وشرط الاعتراف: جدل قانوني واحتجاجات تتصاعدمحامٍ سابق: العفو مستحيل دون اعتراف
قال ميكا فيتمان، محامي نتنياهو السابق، إن العفو الرئاسي لا يمكن منحه لرئيس الوزراء ما لم يعترف بالذنب، مؤكداً أن القانون واضح:
اقرأ ايضاً"العفو يمنح للمذنب"
سابقة في التاريخ الإسرائيلياذ أشار فيتمان إلى أن العفو قبل انتهاء المحاكمة نادر للغاية، مستشهداً بقضية “الحافلة 300” عام 1984، حيث مُنح العفو بعد اعتراف المتهمين.
بالتوازي..
تظاهر عشرات الإسرائيليين أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ في تل أبيب للمطالبة برفض طلب العفو.
هرتسوغ ينفي ميولهأنكرت الرئاسة الإسرائيلية تقارير إعلامية تتحدث عن عفو مشروط أو صفقة اعتراف، مؤكدة أن أي قرار سيستند لرأي قانوني رسمي.
طلب دون اعترافنتنياهو قدّم طلباً من 111 صفحة دون أي اعتراف أو ندم، مؤكداً أن لائحة الاتهام “غير شرعية” وأن إلغاؤها “يعزز المصالحة”.
خيارات الرئاسة المحتملةتقارير تحدثت عن احتمال عفو مشروط أو صفقة، لكن الرئاسة أنكرت ذلك، بينما يصر نتنياهو:
اقرأ ايضاً“إما عفو غير مشروط أو المحاكمة حتى أُبرّأ”
فيما يُحاكم نتنياهو منذ 2020 بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفات تتضمن هدايا غير قانونية وتلاعباً بالإعلام—وينفي جميع الاتهامات.
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:ميكا فيتمان محامي نتنياهو السابقنتنياهورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهورئيس وزراء إسرائيلترامب يطالب بإلغاء محاكمة نتنياهوعفو© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل ترامب يطالب بإلغاء محاكمة نتنياهو عفو
إقرأ أيضاً:
سرقة بائع الجرائد في حلوان.. محامي يوضح العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم
أكد المحامي محمود السمري، أن واقعة سرقة بائع الجرائد بمنطقة حلوان تخضع لأحكام قانون العقوبات المصري، مشيرًا إلى أن التكييف القانوني للجريمة والعقوبة المقررة يتوقفان على ما ستكشف عنه التحقيقات والظروف المحيطة بالواقعة، وليس على الفيديو المتداول فقط.
وأوضح السمري، في تصريح خاص لصدى البلد، أن الجريمة قد تُصنف كـ"سرقة بسيطة بطريق المغافلة" إذا ثبت أن المتهم استولى على المال خلسة أو مستغلًا انشغال المجني عليه دون استخدام عنف أو تهديد، وفي هذه الحالة تُعد الواقعة جنحة، وتصل عقوبتها إلى الحبس مع الشغل لمدة لا تتجاوز سنتين، وفقًا للمادة 318 من قانون العقوبات.
وأضاف أنه إذا كشفت التحقيقات عن استخدام المتهم للقوة أو الدفع أو الجذب لمنع المجني عليه من المقاومة أو الاحتفاظ بأمواله، فقد تُكيف الواقعة باعتبارها "سرقة بالإكراه"، وهي جناية عقوبتها أشد، وقد تصل إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات.
وأشار إلى أن السرقة تمثل اعتداءً مباشرًا على حق الملكية والأمان المجتمعي، وتزداد خطورتها عندما تستهدف أصحاب المهن البسيطة والفئات الكادحة التي تعتمد على دخلها اليومي في توفير احتياجاتها المعيشية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو