لفت والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الازرق الى خطورة التفلتات التي تسود البلاد والمجتمعات خلال الفترة الماضية وظاهرة تنامي خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبث التفرقة والفتنة الامر الذي يتطلب مواجهتها بروح وطنية صلبة.

ودعا الوالي لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدل وسيادة حكم القانون الذي تنظمه وزارة العدل بولاية كسلا اليوم وغدا السبت تحت شعار (نحو دولة القانون والمؤسسات) بحضور وزير العدل الدكتور عبد الله محمد درف الى جانب قيادات حكومة ولاية كسلا، دعا الى اهمية التنسيق بين الاجهزة المختلفة لبسط هيبة الدولة وانفاذ القانون، مشيرا الى ان الدولة القوية هي التي يشعر فيها المواطن بالأمن والاستقرار وتنفيذ القانون على الجميع دون محاباة وبمنتهى الحزم.


وشدد الوالي بانه لا مجال للعبث بالسلم المجتمعي والاهلي مشيرا الى تداعيات الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد منذ العام 2019 وانعكاساتها على الحالة الامنية والاجتماعية.

وقال الوالي ان الطريق الى الدولة المستقرة لا يمكن ان يتحقق الا بوجود ارادة صلبة تعمل على تطبيق القانون بكل عدالة وتشكيل اداة ردع لكل من يتجاوز احترام الدولة والقانون.
ونوه الوالي الى اهمية المؤتمر الذي يجيء في وقت تتعاظم فيه الحاجة الى بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. وامن على أهمية معالجة التفلتات والظواهر السالبة من خلال أعمال القانون والتوعية والتثقيف وتعزيز مبدأ سيادة حكم القانون. داعيا المؤسسات والقوى المجتمعية والمنظمات المجتمعية والاعلام الى تحمل مسئولياتها الاخلاقية تجاه محاربة الظواهر السالبة.
واضاف الوالي ان قضية السلم المجتمعي بالغة الاهمية منوها الى انتشار ظاهرة المخدرات وتنامي خطاب الكراهية واغتيال الشخصيات عبر الوسائط الاعلامية واتخاذها منصة لتصفية الحسابات بالاستناد على معلومات كاذبة مما جعلها مهددا لاضعاف الوحدة المجتمعية وسلمها المجتمعي.
وثمن الوالي دور وزارة العدل واسهامها في معركة الكرامة من خلال العمل القانوني عبر لجنة حصر جرائم المليشيا المتمردة ورفعها قانونيا امام المحاكم الدولية فضلا عن الاصلاحات التي قامت بها الوزارة في بعض القوانين المتعلقة بالحصانة للقوات النظامية في اداء الواجب خاصة مكافحة التهريب والمخدرات علاوة على تقويض النظام الدستوري والقانوني، جرائم المعلوماتية بالسجن الوجوبي.

وأعرب الوالي عن امله في ان يناقش المؤتمرون كل الجوانب المتعلقة بالاصلاح الدستوري والقانوني خاصة تشريعات الحكم المحلي ومن ثم الخروج بتوصيات مهمة ومطلوبة لخدمة قضايا البلاد وتمكن الوزارة من القيام بادوارها في المستقبل.
وجدد الوالي حرص حكومة الولاية على الحفاظ على الأمن المجتمعي والوقوف على مقربة بين كل المجتمعات والتنسيق مع الجهات الامنية والقانونية والعسكرية.
كما استعرض وكيل وزارة العدل مولانا علي خضر رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الترتيبات التي تمت لعقد المؤتمر واهميته فضلا عن الأوراق التي ستناقش الأدوار المنوطة بالوزارة في المرحلة المقبلة من التشريعات وارساء سيادة حكم القانون.
ورحب رئيس الإدارة القانونية ولاية كسلا الدكتور عبد الاله زين العابدين بالمشاركين في المؤتمر من مختلف الجهات.

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب

Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2025/11/30 فيسبوك ‫X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة وزير الموارد البشرية وحاكم النيل الأزرق يتفقدان العمل الصحي بمحافظة باو2025/11/29 وزير الثروة الحيوانية والسمكية ووالي نهر النيل يناقشان قيام مدينة للإنتاج الحيواني بالولاية2025/11/29 رئيس الوزراء يلتقي المبعوث الأممي للسودان2025/11/29 دعوات للمواطنين السودانيين بمصر للعودة الطوعية المجانية إلى الوطن2025/11/29 الإدارة العامة للمرور تدشن خدمة تجديد رخص القيادة للمقيمين بالخارج عبر منصة سالم الإلكترونية2025/11/29 رئيس مجلس السيادة القائد العام يستقبل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي2025/11/29شاهد أيضاً إغلاق سياسية مدير شرطة إقليم النيل الازرق يتفقد عدد من إدارات ووحدات الشرطة والقوات بالاقليم 2025/11/29

الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك ‫X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: حکم القانون

إقرأ أيضاً:

كيف يوازن القانون بين حقوق الدولة والمتهم؟ تفاصيل

رسّخ قانون الإجراءات الجنائية، من خلال المادتين 143 و144، منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف حماية حقوق الدولة والمجني عليهم ومنع تهريب الأصول.

المنع من التصرف… تدابير تحفظية مبنية على أدلة جدية

تنص المادة 143 على أنه في حال توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة طلب إصدار قرار من المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف أو الإدارة في أمواله، بما يشمل تعيين من يتولى إدارتها خلال فترة التحفظ.

التطبيق يبدأ أكتوبر .. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد حالات التصالح وضوابط التسوية|تفاصيلضوابط صارمة للحبس الاحتياطي.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه بدقة

ويجوز للنائب العام في حالات الضرورة إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام لإقراره أو إلغائه، بما يضمن سرعة التدخل وحماية الحقوق.

15 يومًا للفصل القضائي… وسماع جميع الأطراف

وفق المادة 144، يجب على المحكمة إصدار حكمها بشأن أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه، بعد الاستماع إلى ذوي الشأن وتوضيح الأسباب القانونية للقرار. كما يمكن للنيابة طلب توسيع نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، مع إخطارهم رسميًا.

جرد وإدارة تحت إشراف قضائي

يتعين على من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها إجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وإدارتها بالشكل القانوني لضمان ردها بكامل غلتها لاحقًا، وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.

حماية المال العام وتعزيز العدالة

تأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة متكاملة لتعزيز العدالة الجنائية، منع التهرب من المسؤولية، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بفاعلية، بما يحفظ حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم، ويضبط التعامل مع الأموال الناتجة عن الجرائم المالية بطريقة قانونية وشفافة.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية منظومة متكاملة لضبط التصرف القضايا

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: الدولة تتبنى رعاية حقوق الإنسان وضمان سلامته
  • عربستان… الدولة التي أُطفئ نورها غدرًا: مئة عام على جريمة سياسية غيّرت وجه الخليج
  • السيسي.. الديكتاتور الذي يعترف أخيرا: مصر تحتاج مئة عام للنهوض!
  • التقاعدات المبكرة… ما بين القانون والفرص والرحمة … جيل يبكي وجيل يضحك
  • تنامي انتهاكات المليشيات العسكرية بولاية الجزيرة وعودة ظاهرة «حلاقة رؤوس الشباب» بالقوة
  • والي الجزيرة يؤكد أهتمام الدولة بمشروع الجزيرة ويمبشر بالانتاجية العالية لمحاصيل العروة الصيفية
  • حاتم باشات يحذر من مؤامرة خطيرة تستهدف تقسيم السودان
  • كيف يوازن القانون بين حقوق الدولة والمتهم؟ تفاصيل
  • ‏الحقيقة التي لم يذكرها البرهان في وول ستريت جورنال..!‏