وزير العمل: سنطارد مراكز التدريب المهني غير المرخصة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال حسن شحاته وزير العمل، إن للتدريب المهني بالغ الأثر على توفير فرص العمل اللائقة وزيادة معدلات التشغيل ومواكبة التطورات التكنولوجية ويحدث التوازن بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ، ويشكل حلقة هامة بين احتياجات سوق العمل وتنمية الموارد البشرية اللازمة لها ، ويعالج الخلل في المهارات .
إطلاق مشروع مهني 2030جاء ذلك في تصريحات الوزير ، خلال المؤتمر الأول لإطلاق مشروع مهني 2030 ، لتطوير منظومة التدريب المهني ، وتأهيل الشباب لسوق العمل ، الذي عقدته، اليوم الاثنين، وزارة العمل ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، وبحضور وزراء التخطيط والتعليم والمالية وقطاع الأعمال العام، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.
أضاف شحاتة أن الوزارة من خلال الجهات المختصة، سوف تقوم بمطاردة مراكز التدريب المهني غير المرخصة بترخيص رسمي من وزارة العمل، ومنعها من مزاولة مهنة التدريب، خاصة في ظل انتشار ظاهرة مراكز التدريب الوهمية ، التي يقع في فخاخها كثير من الشباب.وأكد الوزير أنه من اليوم وبعد إطلاق مؤتمر مشروع مهني 2030، لن يتم السماح لأي مركز تدريب مهني ممارسة مهنة التدريب الا إذا كان المركز لديه الترخيص من وزارة العمل بمزاولة عمليات التدريب المهني .
وتابع الوزير قائلا:« لعل مراكز التدريب المهني، كانت مهملة لسنوات عديدة ماضية حتى لحظة إطلاق هذا المشروع الذي يستهدف تفعيل قانون العمل بشأن ترخيص المراكز الخاصة، وتطوير واعتماد برامج التدريب المهني ».ولفت إلى أن ، مشروع مهني 2030 سيقضي على شكاوى أصحاب الاعمال من عدم توفير الموارد البشرية المناسبة لمشروعاتهم و كلمة السر أو حل هذا اللغز هو " افتقاد الشباب الى المهارات اللازمة واحتياج أصحاب الأعمال إلى مهارات محددة " وهو ما يعمل هذا المشروع على معالجته أو تقليل الفجوة الواردة به شيئاً فشيئاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل توفير فرص العمل مراكز التدريب المهني التدريب المهني التدریب المهنی مراکز التدریب مشروع مهنی 2030
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير العمل في 6 مراكز تكنولوجية بـ 3 محافظات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من القيادات لمتابعة منظومة العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات .
وشهد الاجتماع استعراض نتائج المرور الميداني لفرق قطاع التفتيش والرقابة والإدارة المركزية للتحول الرقمي والمعلومات بالوزارة لسير العمل في 6 مراكز تكنولوجية على مستوي 3 محافظات هي القاهرة ( حي شرق مدينة نصر - حي المقطم ) الجيزة ( حي الهرم ) والقليوبية ( مركز ومدينة بنها - مركز ومدينة شبين القناطر - مركز ومدينة القناطر الخيرية ) لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين ، والاطمئنان علي فصل طالب الخدمة عن مقدمها ومدي كفاية أعداد الموظفين العاملين بكل مركز وكذا كفاية الأجهزة التكنولوجية بالمراكز التكنولوجية ( الكمبيوتر - الطابعات - الماسحات الضوئية وغيرها ) ورصد أي معوقات تواجههم في سرعة حصولهم علي خدماتهم المختلفة .
كما شهد الاجتماع استعراض موقف أعداد الطلبات والملفات الخاصة بالمواطنين في كافة الإدارات المختلفة بالمراكز التكنولوجية ومن بينها التصالح علي مخالفات البناء والمحال العامة ومنظومة المتغيرات وتراخيص البناء والتنظيم وغيرها من الخدمات اليومية للمواطنين .
ومن جانبها وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة قيام السادة المحافظين بتفعيل دور لجان المتابعة علي المراكز التكنولوجية للمرور بصفة مستمرة لرصد وحل مشكلات المواطنين وسرعة انهاء الطلبات الخاصة بهم في مختلف الخدمات .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة محاسبة المقصرين من الموظفين والعاملين المتسببين في تعطيل ملفات المواطنين بما يساهم في سرعة إنجاز الخدمات التي يطلبوها، كما طالبت الدكتورة منال عوض بأهمية التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية بصورة مستمرة والتنسيق بين وزارة التنمية المخلية ووزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع لائحة تنظيمة للمراكز التكنولوجية والهيكل التنظيمي علي مستوي جميع المحافظات وتوحيد بعض الخدمات علي منظومة المحليات ودورة العمل والمستندات بين جميع المحافظات .
جولات ميدانيةووجهت وزيرة التنمية المحلية باستمرار المرور الميداني من اللجنة المشكلة من القطاعات المعنية بالوزارة بشكل دوري علي المراكز التكنولوجية في جميع المدن والأحياء والمراكز بالمحافظات ، وكذا المتابعة علي المراكز التي تم المرور عليها بعد ٣ اسابيع للتأكد من تلافي أي ملاحظات وحل مشكلات المواطنين .
كما أكدت د.منال عوض بضرورة الاهتمام بصيانة الأجهزة داخل المراكز التكنولوجية وإحلال الأجهزة القديمة لضمان استمرارية العمل بكفاءة ومتابعة عقود الصيانة وسرعة والانتهاء من الملفات الموجودة في عدد من الإدارات للمساهمة في تحسين أداء الخدمات وتوفير الاحتياجات اللوجستية للمراكز التكنولوجية وتفعيل الخدمات الإلكترونية والتوسع في أرشفة المعاملات والتعامل الإلكتروني لكافة المستندات .
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية ، السادة المحافظين بضرورة الاهتمام بالحالة الانشائية لكافة المراكز التكنولوجية وتحسين ورفع كفاءة بعضها وفقاً للحالة الانشائية التي رصدتها لجنة الوزارة في المرور الميداني لها .