تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، اليوم الاثنين، من تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية على مساحة 22 قيراطا بنطاق الوحدة المحلية لقرية الشطوط، خلال حملاتها التي تشنها لإزالة التعديات على البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يوميا، مع استمرار الحملات اليومية لإزالة التعديات.
وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر، مشيراً إلى أنّ القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بملف التعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد.
منع أي تعدٍ علي الأراضي الزراعيةوشدّد «نور الدين» على ضرورة استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة، والتعامل معها على الفور، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وإزالتها فوراً، ومصادرة المعدات ومواد البناء تنسيقاً مع الجهات الأمنية ووفقاً لأحكام القانون.
ووجه «نور الدين» باليقظة التامة والاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة فيها لتعود إلى طبيعتها الزراعية، لافتاً أنّ أي تواطؤ سيتم التعامل معه ومواجهته بكل حزم وقوة، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ بيلا إزالة تعديات الأراضي الزراعية أملاك الدولة حملات تعديات على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : الآثار غير ملزمة بتكاليف إزالة التعديات علي الأراضي الأثرية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار ، من أداء تكاليف تنفيذ قرارى إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين ، علي أراضي قد تكون أثرية .
جأت الفتوى ، بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
وذكرت الفتوي ، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف .
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المًشار إليها.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال