بوابة الوفد:
2024-06-12@07:59:56 GMT

شهادة زوار.. وشهود زور

تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT

لو أن كل محكمة قد أخذت أقوال المتهمين على محمل الصدق واليقين، لفسدت أى قضية يتم تداولها، فمن المؤكد والثابت فى كل هذه الأمور هو النفى التام للجريمة من قبل المتهمين حتى لو كانت مع سبق الإصرار والترصد وأمام أعين الناس، فما بالنا إذا كانت القضية التى نتحدث عنها موثقة بالصوت والصورة وأمام العالم أجمع!.
وكيف تجرأت إسرائيل على إلصاق التهم عبر ممثليها فى محكمة العدل الدولية وزعمت بأن إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية وأوجه الدعم الإغاثى مسئولية مصر، فى محاولة بائسة من الكيان الصهيونى الإسرائيلى للهروب من جرائمه فى الدعوى المقامة من دولة جنوب إفريقيا الشقيقة ضدها!.


وللأسف الشديد، فإن المزاعم الإسرائيلية تجاه مصر المعروف والثابت موقفها على مدار تاريخها تجاه القضية الفلسطينية، لا يعبر عن الكذب والخداع وتزييف الحقائق، بقدر ما تعبر عن حالة الاستهزاء من الجانب الإسرائيلى تجاه العالم، وتجاه كل عين ترى سفك الدماء وتشريد الأطفال والشيوخ، وهدم البيوت وتفريغ فلسطين من شعبها.
وهل يصدق قيادات العالم ما زعمته إسرائيل فى هذا الشأن بعد أن فتحت مصر ذراعيها لعشرات، بل مئات الزوار والوزراء وممثلى الهيئات والدول لزيارة رفح، والوقوف على حقيقة إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية لقطاع غزة منذ اليوم الأول لبدء الحرب فى السابع من أكتوبر الماضى، وكانت شهادات الزوار على الهواء مباشرة، والتى جاءت بالإشادة الواضحة لموقف مصر ودورها؟!.
إن الكيان الصهيونى لا يحترم العالم، ولا يعرف معنى الإنسانية وحقوق الإنسان، وهو لايزال مستمرًا فى جرائمه النكراء، فى الوقت الذى سعت فيه مصر لوضع الكثير من الحلول الخاصة بالهدنة فكان الجانب الإسرائيلى هو الرافض، لأنه لم يكن يصدق حتى الآن أنه سيقابل ممارساته بروح المقاومة التى نراها الآن.
ولابد أن يعرف الجانب الإسرائيلى بأن مزاعمه لا تزيد الشعب المصرى إلا إدراكًا للمخططات الإسرائيلية التى تزداد يومًا بعد يوم منذ هزيمتهم فى حرب أكتوبر وعودة أرض سيناء، مرورًا بالدور الإسرائيلى فى أزمة السد الإثيوبي، وانتهاءً بما يحدث الآن فى أرض الصومال، للإضرار بأمن البحر الأحمر، ومن ثم المصالح المصرية وممارسة بعض أنواع الضغوط غير المقبولة.
ويجب أن تعرف إسرائيل وداعموها على مدار المائة يوم الماضية منذ نشوب الحرب أنها فعلت ما يعجز كل عربى مدافع عن القضية الفلسطينية والإنسانية جمعاء فعله إذا أراد توضيح الصورة الحقيقية للكيان الصهيونى لدى الأجيال القادمة، فالواقع الذى يراه الجميع الآن لا يحتاج إلى شهود، ولا يحتاج لحكم محكمة بالإدانة، لأن الأحكام صادرة بدماء الأبرياء فى أذهان الملايين.
كما يجب أن تدرك إسرائيل جيدًا بأن الإفلات من محكمة العدل الدولية، أو إفلات مجرمى الكيان الصهيونى من عقاب المحكمة الجنائية الدولية لا يعنى انتهاء القضية، فهذا هو الوهم بعينه لأنه ضد العدل الإلهي، وضد محكمة العدل الإلهية، فالله هو المطلع وهو القادر على رد المظالم ولو بعد حين.
ستقف كل روح أمام الخالق لتأخذ حقها، بعد أن ضحى أبناء القضية بدمائهم دفاعًا عن الأرض، وتطبيقا لمبادئ وتعاليم الدين الحنيف والاستشهاد فى سبيل رفعة الوطن والحفاظ على أرضه.. نعم فى محكمة العدل الإلهية لا ظلم اليوم ولا مزاعم ولا استهزاء بالخصم والشهود، لأننا فى حضرة الحكم العدل، والله خير الشاهدين، وما ربك بظلام للعبيد، ويوم لا تحتاج فيه المحاكم لشهادة الزور فى معبر رفح، ولا ينفع فيه شهود الزور.. وللحديث بقية إن شاء الله.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة العدل الكيان الصهيونى الشعب المصرى محکمة العدل

إقرأ أيضاً:

الكويت.. الحكم ببراءة حليمة بولند

أكدت محامية حليمة بولند، اليوم الاحد، أن حكم البراءة للفنانة الكويتية صدر اليوم بعدم النطق بالحكم، وأكدت المحكمة براءتها بعد تنازل الطرفين عن الشكاوى بينهما، وحكمت المحكمة بخروج حليمة بولند من الحبس اليوم. وبحسب مصادر صحفية كانت حليمة بولند قد تعرضت لقضية فسق وفجور، وجرى بينها وبين الشخص المدعي عليها، محمد البلوشي قضايا ومساومات، بين حليمة بمبلغ مليون ونص المليون دولار، وتم الحكم على الفنانة بالسجن عامين، وكذلك فإن الشخص الذي رفع عليها القضية تم الحكم عليه بالسجن عامين، وتم التنازل من قبل الطرفين اليوم، وأكدت المحكمة عدم النطق بالحكم.

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد رفض محكمة الجنايات إخلاء سبيلها في قضية التحريض على الفسق والفجور، وحجز القضية لليوم الأحد 9 حزيران.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت حكمها في نيسان الماضي، بحبس حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ، وغرامة 2000 دينار كويتي.

وكان فريق الدفاع عن الإعلامية تقدم لـ محكمة الاستئناف بطلب إخلاء سبيلها لحين البت في القضية، وذلك بعد إلقاء القبض عليها مطلع شهر ايار الماضي، وإيداعها في السجن المركزي.

ورفضت محكمة كويتية إخلاء سبيل المذيعة، حليمة بولند، وحددت 9 حزيران موعدا للنظر في الاستئناف المقدم منها على حكم بسجنها لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك عقب إدانتها بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".

مقالات مشابهة

  • البيان الختامي لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة: يجب إنهاء العملية العسكرية المستمرة في رفح وتنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية
  • مستشار الأمن القومي الأمريكي يكشف الطريقة الوحيدة للإفراج عن المحتجزين
  • عزل إسرائيل دوليا وكشف جرائمها.. شهادة نجاح للدبلوماسية المصرية
  • اقرأ في عدد «الوطن» غدا: إسرائيل تغدر بالإنسانية بـ«النصيرات».. استشهاد 274 وإصابة 698 في «المجزرة»
  • خبير: المجازر في غزة مستمرة.. أين القانون الدولي؟
  • خبير: مجازر تل أبيب في غزة مستمرة.. أين القانون الدولي من ذلك؟
  • تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين في قضية «خلية المطرية الثانية»
  • الكويت.. الحكم ببراءة حليمة بولند
  • محافظ قنا يفتتح مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدشنا
  • محافظ قنا يفتتح مقر مكتب الشهر العقاري في مركز دشنا