السياسة الوطنية للمحتوى المحلي.. خريطة طريق لتوفير فرص العمل وتوطين الصناعات وتحفيز نمو الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
◄ أمين عام "المناقصات": "السياسة الوطنية للمحتوى المحلي" تعزز الاستدامة والتوازن البيئي والاقتصادي والاجتماعي
◄ الرواس: "السياسة" تهدف إلى إيجاد منظومة وطنية لدعم الاقتصاد التنافسي
مسقط- العُمانية
يمثل اعتماد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للمحتوى المحلي بين عامي (2024-2030) خريطة طريق وبوصلة لتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبني رواد الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقليل المشتريات الخارجية؛ ضمانًا لزيادة فوائض الميزان التجاري للبلاد.
وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام للأمانة العامة لمجلس المناقصات إن اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي يأتي انطلاقًا مما يضطلع به الاقتصاد الوطني من دور ممكن لتحقيق غايات رؤية "عُمان 2040"، خاصة الاستدامة من خلال تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمل بقواعد التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص من دوره في قيادة الاقتصاد التنافسي عبر تعزيز المحتوى المحلي، مشيرًا إلى أن السياسة الوطنية للمحتوى المحلي ستعمل على تعزيز التنافسية الاقتصادية، وتحفيز النمو والثقة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وأكد أنّ تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، تهدف إلى الارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية بحسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية. وأوضح سعادته أن السياسة الوطنية للمحتوى المحلي تمثل أجندة وطنية تسهم جميع الشرائح الاقتصادية في تنميتها وتمكينها بدءًا من أفراد المجتمع وصولًا إلى القطاعين العام والخاص للمحافظة على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل سلطنة عُمان.
من جانبه، قال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن اعتماد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024- 2030) يضع إطارًا جامعًا لتحقيق أهداف سياسة المحتوى المحلي والمتمثلة بشكل أساسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها بسلطنة عُمان وإيجاد المزيد من فرص الأعمال التي تدعم استدامة ونمو مؤسسات القطاع الخاص العُماني.
وأضاف سعادته أن السياسة التي تهدف إلى إيجاد منظومة وطنية تتولى تنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في جميع القطاعات تعد إحدى الدواعم الرئيسة لمحور الاقتصاد والتنمية في رؤية "عُمان 2040" وفي مستهدف قيادة القطاع لاقتصاد تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي، مبينًا أن المحتوى المحلي القاضي بتمكين المنتجات الوطنية من السلع والخدمات المنتجة من أن تكون مكوّنًا أساسيًّا في العقود والمناقصات سيعزز من إنتاجية القطاع الخاص وجهود جلب الاستثمار وكذلك المستهدفات الرئيسة التي من أهمها: توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبني رواد الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقليل المشتريات الخارجية، ضمانًا لزيادة فوائض الميزان التجاري للبلاد. وأضاف سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تحرص دومًا على تنمية التعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات لتعزيز سياسة المحتوى المحلي؛ حيث تعمل على حث وتحفيز أصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من برامج تعزيز المحتوى المحلي للصناعات العُمانية .
وذكر سلطان بن سعيد الخضوري رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن اعتماد سياسة وطنية للمحتوى المحلي سيسهم في تعزيز قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان وتمكينه من دوره في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني؛ حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية بلغت ما نسبته 8.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ونسبة مساهمة 9.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الثالث من 2023، كما يُعد قطاع الصناعات التحويلية أحد القطاعات المهمة في إيجاد فرص عمل؛ حيث يعمل فيه أكثر من 33 ألف عامل عُماني.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على تنمية القطاع الصناعي من خلال الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية كقاطرة رئيسة للتنوع الاقتصادي المنشود في رؤية "عُمان 2040"، وأيضًا من خلال حوكمة القطاعات المرتبطة بتشغيل الأيدي العاملة الوطنية التي تعد من الطاقات التي لا بُد لها أن تستثمر؛ حيث تبنّت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار سياسات وبرامج تعزيز المحتوى المحلي لزيادة مساهمة الأيدي العاملة الوطنية في القطاع الصناعي، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إنتاج السلع وتوفير الخدمات المقدمة محليًّا، فضلًا عن زيادة القدرة التصنيعية لسلطنة عُمان وتحقيق التكامل بين الصناعات وتطوير مهارات وقدرات القوى العاملة الوطنية من خلال التدريب والتأهيل، واشتراطات الحصول على بعض الخدمات المقدمة من الوزارة المشروطة بتحقيق نسبة معينة من المحتوى المحلي، كما تسعى الوزارة بالتعاون مع الشركاء إلى إيجاد الممكنات المناسبة لتطبيق برامج القيمة المحلية المضافة، بالإضافة إلى تنمية الصادرات الوطنية وتعزيز وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتوطين سلاسل الإمداد والتوريد وتحسين بيئة الأعمال.
وقال إن برامج تعزيز القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي تعد واحدة من الوسائل الرئيسة المتبعة في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق أقصى استفادة من حركة الأموال في القطاع، حيث تعمل الوزارة حاليًّا على تنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج بالتعاون مع جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص بهدف إيجاد بيئة مواتية لتطبيق برامج ومبادرات القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي على جميع المستويات، كما تعمل حاليًّا على تنفيذ برنامج خاص لتعزيز وتمكين المحتوى المحلي في القطاع الصناعي من خلال نماذج "التشبيك الصناعي" بهدف توطين صناعة المنتجات الوسيطة والاستفادة من مدخلات الإنتاج المحلية. وأضاف أن مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بالوزارة يعمل على الدفع لإصدار برامج ومبادرات من شأنها تطوير الموردين في القطاع الصناعي تهدف إلى إيجاد موردين محليين يمكنهم تلبية الطلب على المنتجات الوسيطة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى صناعة السياسات اللازمة لتمكين المنتج الوطني في السوق المحلي، حيث تنفذ الوزارة لائحة "هوية المنتج الوطني" التي تعد تأسيسًا مهمًّا في مسيرة تمكين المنتج الوطني.
من جانبه، قال محمد بن علي البدري مدير مساعد دائرة القيمة المحلية المضافة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن دور الهيئة يتمثل في مجموعة من البرامج الداعمة للمحتوى المحلي تتمثل في تعزيز وضمان حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فرص الأعمال، وتطوير الموردين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتشجيع التكامل مع كافة الخدمات والصناعات، إضافة إلى وضع الآليات اللازمة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات لضمان تخصيص نسبة من المشتريات والمناقصات الحكومية، بالإضافة إلى البحث عن الفرص الاستثمارية المختلفة الداعمة للمحتوى المحلي التي يمكن من خلالها تمكين هذه المؤسسات وتعزيز نموها واستدامتها.
وقال الحسن بن علي الفارسي باحث شؤون قانونية أول في الأمانة العامة لمجلس المناقصات إن اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024- 2030) يسهم في إيجاد منظومة وطنية للمحتوى المحلي تتولى تنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني وفق مؤشرات وركائز وطنية، وأنظمة وممارسات لوائح عامة موحدة لتنظيم المحتوى المحلي من خلال توحيد وضمان تكامل الجهود المتعلقة بتقليل الواردات وزيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبني رواد الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقليل المشتريات الخارجية.
يُشار إلى أن برامج المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي ستعمل وفق 4 مجالات ومرتكزات، وهي: ركيزة سلاسل الإمداد، وتُعنى بتعزيز الصناعات والخدمات المحلية، وركيزة تطوير القوى العاملة المحلية للعمل على توفير فرص العمل والتدريب للقوى العاملة المحلية، ودعم أصحاب الأعمال الحرة والمهن المستقلة، وركيزة الابتكار والتكنولوجيا من خلال نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار، وركيزة تطوير وتبني رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتُعنى بزيادة حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات وتطوير الموردين، وسيتضمن العمل خلال المرحلة التأسيسية تطوير استراتيجية المحتوى المحلي وتحديد مؤشرات الأداء المستهدفة، وإعداد التشريعات وخطط العمل، وتقييم المبادرات المقترحة، والعمل على تنفيذ المبادرات والفرص التي من الممكن تحقيقها في هذه المرحلة، والتي سيعلن عنها تباعًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العامة لمجلس المناقصات فی القطاع الصناعی الاقتصاد الوطنی وتوطین الصناعات المحتوى المحلی القطاع الخاص فرص العمل إلى إیجاد تهدف إلى المحلی ا من خلال من فرص إلى أن
إقرأ أيضاً:
إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» بقيمة مليار درهم لتحفيز نمو الشركات الصغيرة
مصطفى عبدالعظيم (أبوظبي)
أعلن «مصرف الإمارات للتنمية» إطلاق «صندوق الإمارات للنمو»، الذي يعد منصة نوعية للنمو بقيمة مليار درهم، وتم تصميمه لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي.
وسيوفر «صندوق الإمارات للنمو»، الذي تم إطلاقه خلال الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، مجموعة من المزايا التي تشمل تقديم حلول تمويل طويلة الأمد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية للشركات التي تمتلك إمكانات عالية للنمو عبر القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل: التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة.
ويقوم الصندوق بدور محوري في تحقيق نقلة نوعية لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
ويستهدف «صندوق الإمارات للنمو» الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم، وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم.
وسيتولى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، مهمة رئيس الصندوق، فيما ستتولى نجلاء أحمد المدفع، مهمة نائب الرئيس والعضو المنتدب لإدارة الصندوق. ويضم مجلس إدارة الصندوق كلاً من مريم سعيد غباش، وامحمد حريمل الشامسي، وخلفان جمعة بالهول، وحسن الصايغ، وستيفن ويلتون.
التنافسية الصناعية
قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية الصناعية والتكنولوجية لدولة الإمارات، يسعى «مصرف الإمارات للتنمية» إلى المساهمة في بناء مستقبل قائم على المرونة، والاكتفاء الذاتي.
وأضاف: يمثل إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» خطوة طموحة تستشرف المستقبل، وتوفر للشركات الناشئة في الدولة رأس المال والخبرة والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو والتطور لتصبح من الشركات الرائدة في قطاع الصناعة، بما يدعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد والاكتفاء الذاتي، وكلنا ثقة بأن هذا الصندوق سيكون مُمكّناً وداعماً لهذه الشركات وسيشكل استثماراً مهماً يساهم في النمو والازدهار طويل الأمد لدولة الإمارات ويرسخ ريادتها العالمية».
بناء شراكات
من جهته، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: صممنا «صندوق الإمارات للنمو» لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تُعرف «بفجوة الوسط»، وهي المرحلة التي تجد فيها هذه الفئة من الشركات نفسها متقدمة جداً للحصول على رأس المال الاستثماري، وفي الوقت نفسه تكون ذات طابع ريادي للغاية لا يجعلها تتناسب مع التمويل التقليدي لرأس المال الخاص، لكنها تظل مهمة وحيويّة لمشهد الأعمال، لذلك، وعن طريق تقديم الدعم الفاعل ورأس المال الصبور، نهدف من خلال الصندوق لتحديد وبناء شراكات مع مثل هذه المؤسسات التي تمتلك مقوّمات متينة للتوسّع، وتعزيز القدرات الصناعية المحليّة، وخلق فرص العمل، وتدعيم ركائز اقتصادنا الوطني القوي في المرحلة القادمة.
التوسع والنمو
من جانبها، قالت نجلاء أحمد المدفع: تم إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» بهدف توفير رأسمال طويل الأجل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع، ونسعى من خلال الصندوق إلى تحقيق نتائج ملموسة وسريعة لمؤسسي الشركات الطموحين الذين يبنون نماذج أعمال مرنة تواكب متطلبات المستقبل. رؤيتنا هي تمكين الجيل القادم من رواد الاقتصاد الوطني، ودعمهم ليكونوا جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.
وأوضحت المدفع أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 94% من إجمالي الشركات في الدولة، وتوظف 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي غير النفطي، ومع ذلك، لا تتجاوز حصتها من القروض التجارية أكثر من 10%، بينما تبقى فرصها في جذب رأس المال الاستثماري محدودة.
تحديات النمو
حول ما يميز الصندوق عن غيره من أدوات التمويل، قالت المدفع في تصريحات لـ«الاتحاد»: «رغم ضخ أكثر من 7 مليارات درهم كقروض للقطاع الصناعي في عام 2024 فقط، إلا أن التحدي الحقيقي لا يزال قائماً للشركات الصغيرة والمتوسطة، فالتمويل قد لا يشكل عائقاً أمام الشركات الكبيرة، لأنها تمتلك الضمانات والعلاقات المصرفية، والسجلات التي تسهل الحصول على التمويلات، لكن الشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى وإن كانت قوية من ناحية التشغيل، فهي تواجه صعوبة في الوصول إلى رأس المال المناسب الذي يواكب طموحها للنمو، مما يجعلها من أكبر التحديات أمام نمو القطاع الخاص الوطني».
وأضافت: «صندوق الإمارات للنمو» يوفر رأسمال مرن وطويل الأجل مقابل حصة أقلية تتراوح بين 20 إلى 40%، وندخل كشريك استراتيجي في الحوكمة وتطوير العمليات، واستكشاف فرص النمو المحلي والإقليمي.
وأكدت المدفع أن «صندوق الإمارات للنمو، يركز على الشركات التي لديها إيرادات لا تقل عن 10 ملايين درهم.
وشددت المدفع على أن دور الصندوق يتجاوز التمويل المباشر، مشيرة إن الصندوق لا يركز فقط على التمويل، بل يهدف أيضاً إلى المساهمة في بناء شركات حقيقية، من خلال مساعدة المؤسس في تقوية الحوكمة، والعمليات، والتوسع في أسواق جديدة، والربط بشركاء استراتيجيين محليين ودوليين.
وأضافت: نجاحنا لا يقاس فقط بالعوائد المالية، بل بعمق الأثر واستدامة النمو والإسهام في خلق فرص عمل نوعية، وتعزيز القدرات الصناعية والتقنية للدولة، ودعم الشركات التي تمثل مستقبل الاقتصاد الإماراتي.
استراتيجية التخارج
فيما يتعلق بالعوائد المستهدفة، أوضحت المدفع: «نحن لا نقيم النجاح فقط من خلال العائد، بل نركز على العائد المزدوج في صندوق الإمارات للنمو، ونتبنى المبدأ المالي والأثر الوطني معاً، ومن ناحية استثمارية، فإننا نستهدف تحقيق ما بين 12% إلى 15% عوائد داخلية ومضاعفة رأس المال ما بين مرتين إلى ثلاث مرات».
ويركز الصندوق على القطاعات ذات الأولوية المتماشية مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما في ذلك تعزيز القاعدة الصناعية، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتوليد فرص عمل نوعية لأصحاب الكفاءات، ويأتي ذلك في إطار المساهمة في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى الطويل.
وأعلن «صندوق الإمارات للنمو» أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية مع «مستشفى ترميم لجراحة العظام والعمود الفقري»، ما يُمثّل انطلاقة لمحفظة استثمارية تستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وإحداث أثر ملموس وقابل للقياس في القطاعات الحيوية.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”