الصين تصدر مبدأ توجيهيا لتطوير الاقتصاد الفضي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أصدرت الصين، مؤخرا، مبدأ توجيهيا لتعزيز الاقتصاد الفضي، “اقتصاد كبار السن”، كجزء من جهودها لمواجهة تحديات شيخوخة السكان.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن المبدأ التوجيهي، الذي أصدره المكتب العام لمجلس الدولة، يحدد تدابير لتوسيع وتوحيد وتنمية التجمعات الصناعية، ولتحسين العلامات التجارية للاقتصاد الفضي.
وأضافت أنه يتضمن أنشطة اقتصادية تلبي احتياجات المسنين من خلال منتجات وخدمات مصممة إليهم خصيصا، بجانب تركيز الجهود على رعاية نماذج أعمال جديدة تتعلق بالرعاية الصحية الذكية ورعاية المسنين مثل تطوير روبوتات التمريض والأعمال المنزلية، إلى جانب التقنيات الحيوية التي تساعد في تخفيف الأمراض المرتبطة بالعمر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دول عربية وإسلامية تصدر بياناً حول «أونروا».. أمريكا تجدد دعم إسرائيل!
قال مسؤولان أميركيان إن قوة استقرار دولية قد تنشر في قطاع غزة في أقرب وقت مطلع الشهر المقبل ضمن مهمة مخولة من الأمم المتحدة، فيما لا تزال كيفية نزع سلاح حركة حماس غير واضحة.
وأوضح المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن قوة الاستقرار الدولية لن تكون مكلفة بقتال حماس، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من الدول أبدى اهتمامه بالمشاركة في هذه القوة.
ونقلت رويترز عن المصدرين أن واشنطن تعمل حالياً على تحديد حجم القوة وتشكيلها ومقار إيوائها وبرامج تدريبها وقواعد الاشتباك الخاصة بها، كما تدرس تعيين جنرال أميركي برتبة لواء لقيادة القوة، دون اتخاذ أي قرارات نهائية بعد.
ويأتي نشر القوة الدولية كركيزة أساسية في المرحلة الثانية من خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، عقب بدء هدنة هشة في الحرب المستمرة منذ عامين في 10 أكتوبر، والتي شهدت إطلاق سراح رهائن من قبل حماس وإفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن التخطيط لهذه المرحلة يجري بهدوء خلف الكواليس، مع التركيز على ضمان سلام دائم ومستقر في المنطقة.
الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة منحاز وغير جاد
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن قرار الأمم المتحدة الأخير بشأن غزة «غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل»، معتبرة أنه يعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.
وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارًا «مسيّسًا ومثيرًا للانقسام»، يستند إلى ما وصفته بادعاءات غير صحيحة، ويطالب إسرائيل بتنفيذ رأي استشاري غير ملزم صادر عن محكمة العدل الدولية.
وأكد البيان أن الآراء الاستشارية للمحكمة لا تُعد أساسًا ملزمًا للقانون الدولي، وأن محاولة فرضها من قبل الجمعية العامة تمثل انتهاكًا لسيادة الدول، مشددًا على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل في رفض هذا القرار.
كما جددت الخارجية الأمريكية رفضها لأي دور لوكالة الأونروا في غزة، ووصفتها بأنها تفتقر إلى الرقابة والمساءلة، متهمة إياها بالارتباط بحماس.
وختم البيان بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803، بهدف التوصل إلى حل دائم يضمن الأمن لإسرائيل ويتيح لسكان غزة تقرير مصيرهم بعيدًا عن سيطرة الجماعات المسلحة.
وكانت وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، على قرار يدعم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية.
وينص القرار، وفق حكم المحكمة الصادر في أكتوبر الماضي، على وجوب احترام إسرائيل لحظر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين، بما في ذلك الإمدادات الإغاثية. كما يتوجب على إسرائيل قبول والتعاون مع برامج المساعدات التابعة للأمم المتحدة، بما فيها أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وتم اعتماد القرار بأغلبية 139 صوتًا، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت، وصوتت 12 دولة ضده، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وهنغاريا والأرجنتين. وامتنعت أوكرانيا وجمهورية التشيك وألبانيا وجورجيا عن التصويت، فيما صوّتت روسيا لصالح القرار.
واعتبر المندوب الإسرائيلي الدائم داني دانون أن القرار لن يغير موقف إسرائيل الرافض للتعاون مع الأونروا، مؤكدًا أن الوكالة “تدعم الإرهاب وشارك موظفوها في أعمال عنف ضد إسرائيليين وتعاونوا مع مجموعات إرهابية”.
ويُذكر أن آراء محكمة العدل الدولية الاستشارية غير ملزمة، كما أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تحمل قوة إلزام قانونية.
ثماني دول عربية وإسلامية تدعو لدعم الأونروا وتدين اقتحام قوات إسرائيلية لمقرها بالقدس
أصدرت ثماني دول عربية وإسلامية، بيانًا مشتركًا أكدت فيه أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في حماية حقوق اللاجئين وتقديم الخدمات الأساسية لهم منذ عقود.
وأشار وزراء خارجية قطر والأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر في بيانهم إلى أن تجديد ولاية “أونروا” لثلاث سنوات إضافية يعكس الثقة الدولية في عملها الحيوي.
وأدان الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية مقر “أونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرين ذلك انتهاكًا للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وتجاوزًا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يؤكد التزام إسرائيل بعدم عرقلة عمل الوكالة.
وفي ظل الأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة، شدد الوزراء على الدور المحوري لـ”أونروا” في توزيع المساعدات الإنسانية عبر مراكزها، وضمان وصول الغذاء والمواد الإغاثية إلى مستحقيها بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803، إضافة إلى استمرار مدارس الوكالة ومرافقها الصحية في تقديم خدماتها رغم الظروف الصعبة.
وأكد الوزراء أن “أونروا” جهة لا يمكن استبدالها نظرًا لبنيتها التحتية وانتشارها الميداني وخبرتها الفريدة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، محذرين من أن أي إضعاف لقدراتها سيترك آثارًا إنسانية وسياسية خطيرة في المنطقة، ودعوا المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كافٍ ومستدام ودعم سياسي يضمن استمرار عمليات الوكالة، باعتبار ذلك ضرورة للحفاظ على الاستقرار وصون كرامة اللاجئين إلى حين الوصول إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 194.
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مقر “أونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة يوم الإثنين الماضي، ونفذت عمليات تفتيش داخل المقر، واستولت على هواتف حراس الأمن، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل.
ووصفت محافظة القدس هذا الاقتحام بأنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعديًا خطيرًا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.
وتعتبر “أونروا” جهة أساسية في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين منذ إنشائها عام 1949، وتواجه الوكالة تحديات متواصلة بسبب القيود السياسية والأمنية، بينما تدعو الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى ضمان استمرار عملياتها وتمويلها، لما لذلك من تأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي وحقوق اللاجئين وفق القانون الدولي.
اليونيسف تحذر من تفشي الأمراض بين أطفال غزة والدفاع المدني يناشد بإخلاء المنازل المتصدعة
حذرت منظمة اليونيسف من تزايد مخاطر تفشي الأمراض بين أطفال قطاع غزة، مؤكدة ضرورة تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، وخاصة الملابس والخيام، في ظل الظروف الجوية القاسية.
وشددت المنظمة على أن الأوضاع الحالية تهدد سلامة الأطفال بشكل متزايد مع استمرار المنخفض الجوي وتأخر وصول الإمدادات الأساسية.
ميدانيًا، ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني النازحين الذين عادوا للسكن في مبانٍ ومنازل استهدفها القصف بضرورة توخي أقصى درجات الحذر وإخلائها فورًا إذا كانت متصدعة وغير صالحة للسكن، بعد تسجيل انهيارات جزئية في ثلاثة منازل بأحياء النصر وتل الهوى والزيتون نتيجة الأمطار الغزيرة.
وأعلنت طواقم الدفاع المدني في محافظة الشمال عن إنقاذ طفل وانتشال خمسة أشخاص من عائلة بدران عقب انهيار سقف منزلهم في منطقة بئر النعجة فجر الجمعة 12 ديسمبر.
من جهته، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن السلطات حذرت مرارًا من تداعيات المنخفض الجوي وضرورة إدخال الخيام للسكان، متوقعًا تفاقم الأوضاع خلال 72 ساعة المقبلة.
وحمل المسؤول الاحتلال الإسرائيلي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية التلكؤ في معالجة الأزمة الإنسانية، متهما الاحتلال بمواصلة «جريمة الإبادة» بحق سكان القطاع، ومشيرًا إلى أن المعلومات المضللة المنتشرة بشأن المساعدات غير دقيقة، في حين لم تدخل غزة سوى 10% من شاحنات الإغاثة المقررة.
المخابرات الأميركية تعلق مؤقتًا تبادل بعض المعلومات مع إسرائيل وسط مخاوف من سلوك الحرب في غزة
ذكرت ستة مصادر مطلعة أن مسؤولي المخابرات الأميركية علّقوا مؤقتًا تبادل بعض المعلومات الأساسية مع إسرائيل خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب مخاوف تتعلق بسلوك إسرائيل في إدارة الحرب في غزة.
وفي النصف الثاني من عام 2024، قطعت الولايات المتحدة البث المباشر من طائرة مسيرة أميركية فوق غزة، كانت تُستخدم من قبل الحكومة الإسرائيلية في ملاحقة الرهائن ومقاتلي حركة حماس، واستمر التعليق لعدة أيام على الأقل وفق خمسة من المصادر.
وأشار مصدران إلى أن الولايات المتحدة قيّدت أيضًا كيفية استخدام إسرائيل لبعض معلومات المخابرات في استهداف مواقع عسكرية بالغة الأهمية في غزة، دون الإفصاح عن توقيت اتخاذ هذا القرار.
وأفادت المصادر بأن المسؤولين الأميركيين كانوا قلقين من إساءة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “شين بيت” التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، كما أبدوا قلقهم من عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية بالالتزام بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الأميركية، وهو ما يتطلبه القانون الأميركي قبل مشاركة أي معلومات مع بلد أجنبي.
وأوضح مصدر مطلع أن قرار حجب المعلومات داخل أجهزة المخابرات كان محدودًا وتكتيكيًا، بينما ظلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتبع سياسة الدعم المستمر لإسرائيل من خلال تبادل المعلومات والأسلحة.
وأضاف المصدر أن مسؤولي المخابرات يتمتعون بصلاحيات اتخاذ بعض قرارات تبادل المعلومات بشكل فوري دون الحاجة إلى أمر من البيت الأبيض، في حين يتطلب أي طلب من إسرائيل لتغيير طريقة استخدام المعلومات تقديم ضمانات جديدة بشأن استخدامها.
ولم تحدد رويترز تواريخ هذه القرارات أو ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على علم بها، فيما أكد مكتب الإعلام العسكري في إسرائيل استمرار التعاون الاستخباراتي الاستراتيجي طوال فترة الحرب في غزة، دون التعليق مباشرة على حالات حجب المعلومات.
وأشار خبراء، منهم لاري فايفر المسؤول السابق في جهاز الأمن القومي و”السي.آي.إيه”، إلى أن طلب الولايات المتحدة ضمانات حول استخدام معلوماتها لتجنب انتهاك حقوق الإنسان أمر معتاد، لكن حجب معلومات ميدانية عن حليف رئيسي أثناء صراع يُعد خطوة غير مألوفة وتشير إلى توتر بين البلدين، في وقت يُعتبر فيه تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل حساسًا سياسيًا نظرًا للعلاقات الراسخة بين المخابرات الأميركية والإسرائيلية والدعم القوي من الحزبين بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا