1.5 مليار معاملة عبر الرابط الحكومي للخدمات ثمرة تعاون وتضافر جهود 212 جهة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تجاوز عدد المعاملات عبر الرابط الحكومي للخدمات (GSB) حاجز المليار و500 مليون معاملة، وفقا لما كشف عنه تقرير الممكنات الرقمية في دولة الإمارات 2023 الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ما يجسد مستوى التكامل والترابط في تقديم الخدمات الحكومية وترسيخ مفهوم الحكومة الشاملة لخدمة المتعاملين.
وتعمل مبادرة “الرابط الحكومي للخدمات”، على ربط خدمات الجهات الاتحادية والمحلية بشكل متكامل، مع إمكانية تبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات بهدف تقديم خدمات سريعة وعلى مدار الساعة لمختلف شرائح المتعاملين.
وأوضح التقرير أن هذه المبادرة هي ثمرة تعاون وتضافر الجهود بين نحو 212 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة، توفر معاً ما مجموعه 526 من الخدمات التكاملية التي تستفيد من الرابط الحكومي حيث يجري تبادل البيانات تلقائياً وفق متطلبات كل معاملة.
وحقق الرابط خلال الفترة الماضية قفزات كبيرة على مستوى عدد الجهات المستفيدة، وعدد الخدمات المتوفرة، بالإضافة إلى عدد المعاملات، حيث ارتفع عدد الجهات المستفيدة من خدمة الرابط الحكومي لغرض تبادل البيانات من 144 جهة حكومية وخاصة، في منتصف عام 2021 إلى 212 جهة في عام 2023، كما ارتفع عدد الخدمات المتوفرة على منصة الرابط من 276 خدمة 526 خلال المدة ذاتها، أما عدد المعاملات فقد ارتفع من 117.65 مليون معاملة في عام 2020 ليصل إلى مليار و500 مليون معاملة في عام 2023.
ويندرج الرابط الحكومي للخدمات ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية التي تعتمدها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بصفتها ممكّنا للتحول الرقمي على المستوى الاتحادي، وذلك انسجاماً مع رؤية الإمارات بجعل المتعاملين في قلب الاهتمام الحكومي، وتقديم خدمات تسهم في تعزيز سعادة المجتمع.
وتعد مبادرة الرابط الحكومي للخدمات، أحد الممكّنات الرئيسة لكل من الجهات الحكومية والخاصة، إذ تساعد تلك الجهات على تقديم خدماتها بشكل مترابط ومتكامل مع تبادل البيانات بانسيابية بين أنظمتها، بما يخدم حاجة المتعامل في الحصول على خدمات الحكومة من دون الاضطرار للانتقال من جهة حكومية إلى أخرى.
ويوفر الرابط الحكومي للخدمات، منصة للجهات الحكومية الاتحادية للتكامل مع بعضها البعض، كما يسهل الاندماج مع الجهات الحكومية المحلية عبر ناقل البيانات مع كل إمارة، كما يتيح التكامل بين الجهاتت الاتحادية والخاصة عبر استفادتها من الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية.
ويتماشى الرابط الحكومي للخدمات مع الهدف العام لحكومة الإمارات، المتمثل في اعتماد نهج “الحكومة المتكاملة” لخدمات الجهات المشاركة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الداعمة لها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تبادل البیانات
إقرأ أيضاً:
دبي تقود المستقبل المالي.. أول مدينة بالعالم تعتمد العملات المشفرة بخدماتها الحكومية
فيما يتسارع التحوّل الرقمي حول العالم وتُعيد العملات المشفرة رسم ملامح النظام المالي العالمي، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار بتبنيها خطوة غير مسبوقة بالسماح باستخدام العملات الرقمية في سداد رسوم الخدمات الحكومية، لتكون بذلك أول مدينة في العالم تدمج هذه التكنولوجيا الحديثة ضمن خدماتها العامة الرسمية.
وأعلنت إمارة دبي، اليوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع منصة “كريبتو.كوم” العالمية، تتيح بموجبها استخدام العملات المشفرة في سداد رسوم الخدمات الحكومية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام إماراتية.
وجاء الإعلان عن الاتفاقية خلال انطلاق قمة دبي للتكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي، حيث تم التأكيد على أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في تطوير البنية الرقمية للإمارة، وتجسد رؤيتها في تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال شراكات مع كبرى المنصات العالمية المتخصصة في التقنيات المالية.
وقال عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن “اعتماد العملات الرقمية في الخدمات الحكومية يأتي في إطار نهج الإمارة لتلبية احتياجات المجتمع بأساليب مبتكرة، تواكب التحولات المالية العالمية بشكل استباقي وآمن”.
وتسعى دبي من خلال هذا التوجه إلى تبني حلول دفع مستقبلية تتماشى مع التغيرات السريعة في المشهد المالي العالمي، بما يعزز مكانتها كمركز رائد في الابتكار التكنولوجي والخدمات الذكية.
هذا وتُعد دبي من أبرز المدن الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي، حيث تبنّت منذ سنوات استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مدينة ذكية بالكامل تعتمد على أحدث التقنيات في تقديم الخدمات وتعزيز جودة الحياة.
وأطلقت دبي العديد من المبادرات الطموحة مثل “استراتيجية دبي الذكية” و”استراتيجية دبي للبلوك تشين”، التي تهدف إلى رقمنة كافة التعاملات الحكومية وتحقيق الكفاءة والشفافية والسرعة في تقديم الخدمات. كما تعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتقنيات المالية الحديثة، في مختلف القطاعات، من التعليم والصحة إلى النقل والتخطيط العمراني.
وأصبحت دبي من أوائل المدن التي تعتمد التوقيع الرقمي، وتُقدّم اليوم غالبية خدماتها الحكومية عبر منصات إلكترونية موحدة مثل “دبي الآن”، مما يقلل الحاجة إلى المعاملات الورقية ويعزز تجربة المستخدم.
ويأتي اعتماد العملات المشفرة في سداد رسوم الخدمات الحكومية امتداداً طبيعياً لهذا التوجه، ما يعكس التزام الإمارة بترسيخ مكانتها كمختبر عالمي للمستقبل الرقمي، ومركز أول لتجربة حلول الدفع المبتكرة والتقنيات الناشئة.