1.5 مليار معاملة عبر الرابط الحكومي للخدمات ثمرة تعاون وتضافر جهود 212 جهة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تجاوز عدد المعاملات عبر الرابط الحكومي للخدمات (GSB) حاجز المليار و500 مليون معاملة، وفقا لما كشف عنه تقرير الممكنات الرقمية في دولة الإمارات 2023 الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ما يجسد مستوى التكامل والترابط في تقديم الخدمات الحكومية وترسيخ مفهوم الحكومة الشاملة لخدمة المتعاملين.
وتعمل مبادرة “الرابط الحكومي للخدمات”، على ربط خدمات الجهات الاتحادية والمحلية بشكل متكامل، مع إمكانية تبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات بهدف تقديم خدمات سريعة وعلى مدار الساعة لمختلف شرائح المتعاملين.
وأوضح التقرير أن هذه المبادرة هي ثمرة تعاون وتضافر الجهود بين نحو 212 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة، توفر معاً ما مجموعه 526 من الخدمات التكاملية التي تستفيد من الرابط الحكومي حيث يجري تبادل البيانات تلقائياً وفق متطلبات كل معاملة.
وحقق الرابط خلال الفترة الماضية قفزات كبيرة على مستوى عدد الجهات المستفيدة، وعدد الخدمات المتوفرة، بالإضافة إلى عدد المعاملات، حيث ارتفع عدد الجهات المستفيدة من خدمة الرابط الحكومي لغرض تبادل البيانات من 144 جهة حكومية وخاصة، في منتصف عام 2021 إلى 212 جهة في عام 2023، كما ارتفع عدد الخدمات المتوفرة على منصة الرابط من 276 خدمة 526 خلال المدة ذاتها، أما عدد المعاملات فقد ارتفع من 117.65 مليون معاملة في عام 2020 ليصل إلى مليار و500 مليون معاملة في عام 2023.
ويندرج الرابط الحكومي للخدمات ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية التي تعتمدها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بصفتها ممكّنا للتحول الرقمي على المستوى الاتحادي، وذلك انسجاماً مع رؤية الإمارات بجعل المتعاملين في قلب الاهتمام الحكومي، وتقديم خدمات تسهم في تعزيز سعادة المجتمع.
وتعد مبادرة الرابط الحكومي للخدمات، أحد الممكّنات الرئيسة لكل من الجهات الحكومية والخاصة، إذ تساعد تلك الجهات على تقديم خدماتها بشكل مترابط ومتكامل مع تبادل البيانات بانسيابية بين أنظمتها، بما يخدم حاجة المتعامل في الحصول على خدمات الحكومة من دون الاضطرار للانتقال من جهة حكومية إلى أخرى.
ويوفر الرابط الحكومي للخدمات، منصة للجهات الحكومية الاتحادية للتكامل مع بعضها البعض، كما يسهل الاندماج مع الجهات الحكومية المحلية عبر ناقل البيانات مع كل إمارة، كما يتيح التكامل بين الجهاتت الاتحادية والخاصة عبر استفادتها من الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية.
ويتماشى الرابط الحكومي للخدمات مع الهدف العام لحكومة الإمارات، المتمثل في اعتماد نهج “الحكومة المتكاملة” لخدمات الجهات المشاركة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الداعمة لها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تبادل البیانات
إقرأ أيضاً:
"معلومات الوزراء" يستعرض فرص ومتطلبات النجاح لمصر في مجال إنشاء مراكز البيانات العملاقة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا أوضح من خلاله أهم الفرص ومقومات النجاح المتاحة أمام الدولة المصرية في مجال إنشاء مراكز البيانات العملاقة، مشيراً إلى أنه في عصر التحول الرقمي المتسارع تبرز مراكز البيانات العملاقة كأعمدة أساسية تدير وتحفظ كميات هائلة من البيانات يوميًا، وهذه المنشآت المتطورة ليست مجرد مواقع تخزين، بل هي المحرك الرئيس للبنية التحتية السحابية الحديثة حيث تتيح الوصول إلى خدمات الإنترنت بشكل سريع وأمن.
وأوضح المركز أن حجم سوق مراكز البيانات العالمية قد بلغ ١٢٥,٣٥ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٤، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو ٣٦٤,٦٢ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٤، ومن المقرر أن تتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.39% من عام ٢٠٢٤ إلى عام ٢٠٣٤، ويعد التوسع في إقامة مراكز البيانات العملاقة فرصة لمصر حيث تضمن تلك المراكز كفاءة معالجة البيانات وحمايتها مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ودعم الابتكار في مختلف المجالات فضل تقنياتها المتقدمة.
وأشار التقرير إلى أن أهمية الفرصة بالنسبة لمصر يكمن فيما يلي:
- زيادة الطلب المحلي على الخدمات السحابية في مصر، إذ ارتفع الطلب على تلك الخدمات بنسبة 8.2% خلال عام ٢٠٢٢، وسط توقع بأن يصل حجم سوق مراكز البيانات في مصر إلى ٣٥٦ مليون دولار أمريكي في نهاية ٢٠٢٥، كما يُتوقع أن يبلغ حجم السوق من حيث القدرة الاستيعابية إلى ۲۸ ميجاوات بحلول عام ٢٠٢٩.
- يُتوقع أن تشهد سوق مراكز البيانات في مصر نموًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم سوقها من ٤٩٠,٦٢ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠٢٢، إلى ما يقارب مليار و١٤٠ مليون دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٠، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ١٢٨% خلال الفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٣٠. وفقا لتحليلات Data Bridge Market Research.
وتناول التقرير مقومات نجاح الفرصة، وما تمتلكه مصر من إمكانات في هذا الشأن والتي تمثلت في:
- تم إنشاء مراكز بيانات عملاقة لاستضافة وحماية البيانات المهمة وضمان سلامتها باستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا والأمان، وقد تم التعاون مع الوزارات والجهات المقدمة للخدمات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي من خلال محورين أساسيين تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي، ويجري الآن توفير كافة الخدمات الحكومية رقميًا على مستوى الجمهورية مما يتيح للمواطنين الوصول إليها إلكترونيًا من أي مكان، بالإضافة إلى ذلك تم توفير طرق متعددة لدفع رسوم الخدمات عبر الإنترنت.
- بلغ معدل نمو قطاع الاتصالات المصري نحو 14.4% في العام المالي 2023/ 2024؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية، بإجمالي إيرادات بلغت ٣١٥ مليار جنيه في العام المالي 2022/ 2023 وبنسبة نمو نحو ٧٥%.
- تقدم مصر ١٦ مركزًا في مؤشر الاتصال العالمي الصادر عن مؤسسة GSMA الصادر في ٢٠٢٣، والذي يقيس اتصال المحمول بالإنترنت في الدول على مستوى العالم؛ لتصبح مصر في فئة الدول المتقدمة وتصل إلى المركز ٧٩ مقارنة بالمركز ٩٥ في عام ٢٠٢٢.
- تقدمت مصر ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى المستوى الخامس المتقدم في مؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات المعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو ما يعتبر الأعلى عالميًا، ويعكس تطور التنظيم التشاركي في قطاع الاتصالات.
- صعدت مصر ۲۸ مركزًا في مؤشر الأداء التنظيمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، لتحتل المركز ٥٣ في عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٨١ في ٢٠٢١ من بين ١٩٢ دولة.
- وجود شراكة استراتيجية بين مصر وشركة هواوي العالمية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، وقد أدت إلى إطلاق أول منطقة سحابية عامة في القاهرة في مايو ٢٠٢٤.
أما عن متطلبات النجاح والموارد المطلوبة لإنشاء مراكز البيانات العملاقة فقد أشار المركز إلى أنها تتمثل في:
- تخصيص منطقة تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجانب مناطق الكوابل البحرية وبالتعاون مع وادي التكنولوجيا.
- تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الاستثمارات في التقنيات الحديثة؛ مما يؤدي إلى التغلب على عوائق سلسلة التوريد التي تواجه صعوبات تأمين الموارد والخدمات اللازمة لتطوير وتشغيل مراكز البيانات.
- تبني التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتطوير شبكات الجيل الخامس (G5) لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
- الحفاظ على استقرار وتحسين البنية التحتية، مثل "شبكات الكهرباء، والإنترنت، والمرافق الأساسية"، وتعزيز الشبكات الكهربائية والميكانيكية لضمان تشغيل مستدام وخالٍ من الأعطال لتفادي انقطاع أو تدهور الخدمات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟