قاطرة أوروبا في أزمة.. انكماش الاقتصاد الألماني خلال 2023 فما هي الأسباب؟
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلن مكتب الإحصاء الحكومي الألماني (ديستاتيس) الاثنين عن انكماش الاقتصاد الألماني بمقدار 0.3% خلال الربع الأخير من العام الماضي وهو ما وضع أكبر اقتصاد في أوروبا ضمن الأسوأ أداءً خلال العام المنصرم مقارنة مع دول مجموعة السبع الأخرى.
ونجى الاقتصاد الألماني من الوصول للركود في 2023 فقط بفضل مراجعة تصاعدية خلال الربع الثالث من العام بعدما كاد على وشك تحقيق الانكماش خلال الربعين الأول والثاني.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصبح أول قوة اقتصادية في أوروبا هي الوحيدة التي تشهد عملية انكماش ضمن اقتصادات دول مجموعة السبع الكبرى (G7) خلال 2023.
وقالت روت براند، كبيرة الإحصائيين، في مؤتمر صحافي الاثنين: "التنمية الاقتصادية العامة في ألمانيا توقفت في عام 2023 في بيئة لا تزال تتسم بالأزمات".
وتضررت برلين، التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات وواردات الطاقة من روسيا، بشدة بشكل خاص بسبب انهيار سلاسل التوريد، وانخفاض الطلب العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
كما أدى الارتفاع الهائل في معدلات التضخم وأسعار الفائدة إلى تفاقم الأمور.
وحاولت حكومة المستشار أولاف شولتس مواجهة الوضع الاقتصادي باتباع إجراءات تقشفية ما استلزم تخفيضات حكومية وزيادة الضرائب التي أثارت اعتراضات شديدة من مختلف مجموعات المصالح.
الاقتصاد الألماني يتراجع تحت وطأة أزمة الطاقة من غير أن ينكسرالاقتصاد الألماني يشهد انكماشا تاريخيا ويتراجع بنسبة 5% الركود يخيم على الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العاموقد أدت الإجراءات الحكومية بشأن الدعم المقدم للمزارعين والنزاع حول الأجور في قطاع النقل العام إلى حالة من الشلل جرّاء الاعتصامات والإضرابات التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.
ورفض وزير المالية كريستيان ليندنر ورئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل الانتقادات الموجهة للحكومة وقال إنهما يتوقعان أن يتكيف الاقتصاد الألماني مع الوضع الجديد ويتعافى خلال العام الجاري.
ويقول ليندنر، على غرار توقعات المفوضية الأوروبية، فإن الاقتصاد سيبدأ في النمو مرة أخرى بفضل انتعاش الطلب العالمي، وانخفاض التضخم.
لكن انتعاش الطلب العالمي بالتحديد قد يصطدم بانخفاض التجارة العالمية بمقدار 1.3% بين شهري نوفمبر - تشرين الثاني وديسمبر - كانون الأول 2023 بسبب حالة التوتر السائدة في البحر الأحمر وهجمات الحوثيين في اليمن على سفن الشحن التجارية التي لها علاقة بإسرائيل بحسب الجماعة التي تقول إن تحركها جاء ردا على ما يجري في غزة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: 3 آلاف مهاجر أغلبهم من الشرق الأوسط على أبواب فنلندا أملا في فتح الحدود المغلقة السباق نحو الرئاسة.. ترامب يكسب أول جولة بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا غليان في الضفة الغربية وكتائب "شهداء الأقصى" تعلن عن تشكيل مجلس عسكري موحّد لكل "فصائل المقاومة" ألمانيا ألمانيا- اقتصاد أوروبا اقتصاد تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ألمانيا ألمانيا اقتصاد أوروبا اقتصاد تضخم إسرائيل طوفان الأقصى حركة حماس روسيا قطاع غزة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط إيران فلسطين الحوثيون إسرائيل طوفان الأقصى حركة حماس روسيا قطاع غزة غزة الاقتصاد الألمانی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الفقي يعرض تقرير خطة النواب بشأن مشروع موازنة الدولة لعام 2025/2026
عرض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب فخري الفقي تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2025/2026، على أعضاء المجلس، على أن تبدأ مناقشات المشروع خلال الجلسة العامة غدًا.
وقال الفقى، في كلمته بالجلسة العامة اليوم: "المقدر من الاستخدامات المالية بلغ 6.8 تريليون جنيه وفي حد ذاته يعتبر موازنة مليونية في هذه الحالة بزيادة 1.2 تريليون جنيه عما هو متوقع في السنة المالية الجارية 2024/2025، وتبلغ المصروفات المقدرة 4.6 تريليون جنيه أي نسبة 68% من إجمالي الاستخدامات بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي".
و لفت إلى أن المقدر تحقيقه من الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى من ممتلكات الدولة 3.1 ترليون، مقابل 2.6 تريليون في العام الجاري الذي ينتهي بعد أسبوعين بزيادة بقيمة 18.8%".
و قال الفقي: " قيمة العجز الكلي المقدر تبلغ نحو1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.1 تريليون جنيه في العام الجاري، ورغم ارتفاعه، إلا انه يظهر انخفاضًا إذا ما نُسب للناتج المحلي الإجمالي الذي نسد منه العجز، نجد أنه شهد انخفاضًا نحو 7.3 % في العام المقبل مقابل 7.6 % في العام الجاري".
وأشار إلى أنه وفق مشروع الموازنة الجديدة يبلغ عدد الهيئات الاقتصادية 63 هيئة موزعة على 12 قطاع، بعدما كانت في موازنة العام المالي الجاري 59 هيئة.
وقال إن إجمالي مصروفات الحكومة العامة بما فيها الهيئات تبلغ 8.5 تريليون جنيه، والإيرادات 7.3 تريليون جنيه، بعجز 1.2 تريليون جنيه، أقل من عجز الموازنة العامة للدولة، مع ضم الهيئات الاقتصادية ينخفض الرقم المطلق للعجز في هذه الحالة".
ولفت إلى أنه وفقا لمشروع الموازنة فإن عدد الهيئات الاقتصادية من المتوقع أن تحقق أرباحًا خلال العام المالي الجديد 41 هيئة اقتصادية، مقابل 16 هيئة اقتصادية متوقع أن تحقق خسائر.
وأكد على ضرورة تفعيل اللجنة العليا التي سبق إنشائها بقرار من مجلس الوزراء بشأن بحث دمج أو الغاء بعض الهيئات، وقال "نطالب بالإسراع في هذا المجال".
وقال الفقي إن الموازنة العامة للدولة تقدم للهيئات الاقتصادية مساهمات مقابل أن فوائض الهيئات الفوائض تذهب للموازنة، مضيفا "تبين أن ما يؤول للموازنة العامة من الهيئات الاقتصادية في السنة المالية القادمة في صورة ضرائب وفائض يبلغ 355 مليار جنيه في العام القادم، مقابل قيمة قدرت في السنة المالية الحالية بنحو 415 مليار جنيه، وأهم المصادر كانت تحويل فائض هيئة قناة السويس ونعرف ما لحق من فائض قناة السويس من أضرار".
وبشأن الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والبحث العليم، تابع الفقي : "تنظر اللجنة كل عام عند تناولها الالتزامات الدستورية واستيفائها بأقصى درحات العناية المهنية والمطابقة المحاسبية بغرض التيقن من سلامة المعايير والأسس التي اعتمدت عليها الحكومة واتفاقها مع المواثيق الدولية ودقة توزيع الاعتمادات المخصصة للجهات الداخلة في الموازنة العامة".
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة "نجد أن للسنة الثانية الاستحقاقات الدستورية تحققت وتم استيفائها من خلال إجمالي الإنفاق المباشر وغير المباشر بحيث تصل في العام القادم إلى 1.8 تريليون بنسبة 10.7% من الناتج الإجمالي، والحد الدستوري يتحدث عن 10% حد أدنى للقطاعات الأربعة مجتمعة".
و قال إن إجمالي الإنفاق المباشر وغير المباشر يفوق الحد الأدنى الدستوري، وتابع أن الاعتمادات المقدرة للتعليم قبل الجامعي بلغت نحو 685 مليار جنيه بنسبة 4%، أما التعليم العالي 358 مليار جنيه بنسبة 2.1 % أعلى بقيمة واحد من عشرة من النسبة الدستورية، أما قطاع الصحة فمن المخطط أن يصل الإنفاق مباشر غير مباشر نحو 618 مليار جنيه بنسبة 3.6% أعلى من القيمة الدستورية التي تنص على 3%، بينما يخصص للبحث العلمي 173 مليار جنيه، موضحًا أن المقدر للناتج المحلي الإجمالي نحو "20.4 تريليون جنيه".
ولفت الفقي إلى أن اللجنة توصي بضرورة الإسراع في دمج دواوين الوزارات التي يمكن دمجها، كما لفت إلى أن مشروع الموازنة تضمن إطار موازني للسنوات المقبلة "يعني إطار لأربع سنوات، في ضوء ذلك لابد من ضرورة موافاة اللجنة بمشروع الإطار الموازني وأي تغيير يطرأ عليه".
وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من الأساسيات الواجب تنفيذها حتى يتم الوصول لموازنة كاملة معدة وفقًا لمنهجية موازنة البرامج والأداء.
ولفت إلى توصية تتعلق بالإنفاق في قطاع التعليم على طباعة الكتب المدرسة وقال "طباعة الكتاب المدرسي تقدر بنحو 53% من البند الخاص نفقات طبع دوريات وحقوق تأليف، نطالب أن هذا الكتاب يتم تبادله في سنوات لاحقة للتوفير أو يكون في شكل الكتروني بدلًا من الطباعة المكلفة".
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق