جبالي ينتقد وزير العدل بسبب الحديث حول تعديل مادة في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بسبب الحديث بشأن تعديل مادة في قانون الإجراءات الجنائية بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، قائلا: هل قرأت الدستور؟.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأثار عمر مروان، وزير العدل، الحديث بشأن الموقف من وجوب أخذ رأي المفتي مرة واحدة في قضايا الإعدام، ليرد رئيس مجلس النواب: السيادة للشعب ولا مجال للخلاف ووجهات النظر، تم عرض مقترح الحكومة، وتم رفضه من مجلس النواب.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن هناك مسلمات لا تحتمل التأويل، وهي أحكام محكمة النقض التي يجب احترامها من الجميع.
وشهدت الجلسة هجوما حادا على الحكومة بسبب المشكلات التشريعية في مشروعات القوانين التي تصل إلى مجلس النواب.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، احتد على وزيري العدل، عمر مروان، وشئون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، بسبب محاولتهما التعقيب بعد رفض المجلس مقترح تعديل المادة 381 من مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
ورفض مجلس النواب، مقترح الحكومة بأن يكون أخذ رأي المفتي في قضايا الإعدام لمرة واحدة، حيث أشار رئيس مجلس النواب، إلى أهمية الأخذ في الاعتبار الأحكام السابقة في هذا الشأن.
ووجه رئيس النواب، انتقادات حادة للحكومة، بسبب رفضها المقترح الذي تتقدم به اليوم، مشيرا إلى أن المقترح الذي عرضه الحكومة اليوم، سبق وعرضه بعض أعضاء مجلس النواب أمام اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن ممثلي وزارتي العدل وشئون المجالس النيابية رفضوا المقترح.
وتنص المادة (381) من مشروع القانون بعد الموافقة على:
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.
وفى حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
اقرأ أيضاًالنواب يرفض مقترح الحكومة بتعديل المادة المنظمة لاستطلاع رأي المفتي في أحكام الإعدام
اليوم.. وزير الطيران أمام اتصالات النواب لعرض خطط الوزارة ورؤيتها الاستراتيجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل مفتي الديار المصرية القضاء المفتي المحكمة قانون الإجراءات الجنائیة رئیس مجلس النواب وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
الملحن بهاء حسني يتضرر من حسين الجسمي بسبب لحن أغنية في محضر رسمى
تضرر ملحن من المطرب حسين الجسمى، بسبب خلاف متعلق بلحن أغنية وحرر محضرا بقسم شرطة الدقى، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
تلقى المقدم حسام العباسى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، بلاغا من الملحن بهاء حسنى، يفيد تضرره من المطرب حسين الجسمى، لخلاف على لحن أغنية من أعماله. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
كان الملحن والموزع الموسيقى بهاء حسنى أعلن عن اتخاذه كل الإجراءات القانونية التى تضمن له حقوقه الأدبية والمادية، بعد ما وصفه بـ"تعدٍ واضح وصريح" من الفنان الإماراتى حسين الجسمى، باستخدام لحن أغنيته الشهيرة "تعالى" دون إذن، فى مقدمة أغنية "أحبك" التى صدرت نهاية عام 2017.
وأصدر الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، بيانا صحفيا أعلن فيه عن تحويل بهاء حسنى للتحقيق لتزييفه صياغة قرار من الجمعية يدين الفنان حسين الجسمى.
وجاء البيان كالتالي: بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعى، بشأن شكوى مقدمة من أحد أعضاء الجمعية، الملحن بهاء حسنى، ضد الفنان حسين الجسمى، تود الجمعية توضيح ما يلي:
تم بالفعل استلام الشكوى، وتحويلها وفق الإجراءات المتبعة إلى لجنة فنية لدراستها. إلا أن ما تم تداوله عبر منصات التواصل هو صياغة مزيفة لقرار اللجنة، لم تُعرض على مجلس الإدارة، ولم يكن لرئيس المجلس الدكتور مدحت العدل أى علم بها.
وأكمل البيان: "إنها صياغة قد أُعدّت من قِبَل العضو نفسه متحايلا على أحد الموظفين للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات بعض أعضاء اللجنة وبناءً عليه، قرر رئيس الجمعية الدكتور مدحت العدل إحالة الملحن/ بهاء حسنى، وكل من يثبت مشاركته من الموظفين فى إعداد هذه الشهادة إلى التحقيق حفاظًا على الأمانة المهنية، واحترامًا للنظام المؤسسى واللوائح المنظمة لعمل الجمعية".
واختتم البيان: "وتؤكد الجمعية حرصها الدائم على احترام حقوق جميع أعضائها، والتزامها بمبادئ الشفافية والحيادية فى التعامل مع أى شكوى أو نزاع، ورفضها التام لأى استغلال غير قانونى لاسم الجمعية أو شعاراتها".
مشاركة
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا