"وفدالفاو" يزور القرى المستهدفة لمشروع الزراعة الذكية بالبحيرة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
استقبل المهندس موفق محمود ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، فريق عمل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" مصر، وذلك في إطار تنفيذ مشروع تطوير الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة التكيفية للمجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالمتغيرات المناخية في الأرض القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر، والممول من الحكومة الكندية، والمنفذ بواسطة منظمة الأغذية والزراعة الفاو مصر .
وفي بداية الاجتماع تم مناقشة الخطة التنفيذية للمشروع بالبحيرة، والاستعداد لاختيار القرى المستهدفة بالمحافظة، وعددها 12 قرية تستفيد من أنشطة المشروع، خلال الفترة من "يوليو 2023- يوليو 2027" وهي فترة التنفيذ- استعرض "وكيل الوزارة" النشاطات التي تقوم بها مديرية الزراعة والخدمات المقدمة للمزارعين، وكذلك التعريف بمساحة محافظة البحيرة من الأراضي القديمة والأراضي الجديدة والاستصلاح، وأن المحافظة تشترك في حدودها مع عدد 6 محافظات هي: "كفر الشيخ- الغربية- الإسكندرية- مرسى مطروح- المنوفية- الجيزة"، وأن مساحة الأراضي القديمة 945308 فدادين، وأن عدد الحائزين 427404 حائزين، بخلاف الأراضي الجديدة، وتم استخراج كارت الفلاح للمزارعين، حيث إن محافظة البحيرة لها طبيعة خاصة لأنها متنوعة في أنواع الأراضي، وكذلك الزراعات المختلفة من زراعات خضر وفاكهة ومحاصيل حقلية، وكذلك اختلاف نظام الرى من رى مطور وري حديث
وقال الدكتور حسين رأفت، مدير المشروع بمنظمة الفاو، إن المنظمة تقوم بوضع خطة تتماشى مع خطة الدولة الاستراتيجية، وأن مكتب الفاو لا يتحرك في الدولة دون تعاون مباشر مع الوزارة ، وأوضح أن هناك مشاكل تتعلق بالزراعة تتمثل في التغيرات المناخية، وتم رصد المحافظات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية فى مصر، وهي: أسوان- كفر الشيخ- البحيرة، وأن محافظة البحيرة لها ميزة نسبية حيث أكد مدير المشروع أن مدة هذا المشروع ستكون 4 سنوات، وأنه يهدف إلى مجابهة الآثار السلبية مثل: تغلغل مياه البحر في الطبقات الأرضية، وارتفاع نسبة الأملاح بالتربة، وانخفاض جودة مياه الري، والتي تتمثل في ارتفاع نسبة الأملاح بها، وارتفاع درجة حرارة الجو وما ترتب عليها من مشاكل زراعية مثل النضج المبكر للمحاصيل، وكذلك انتشار الأمراض والحشرات مثل دودة الحشد الخريفية، وتفتت الحيازات وما ينتج عنه من عدم توحيد المعاملات الزراعية مما أثر سلبيًا على التنوع البيولوجي، سواء للزراعات أو محتويات التربة
وأشار الدكتور حسين رأفت، مدير المشروع بمنظمة الفاو، إلى أن المشروع يسعى لتنفيذ المكونات التالية: رفع قدرات العاملين بالزراعة والجهات المعنية لمواجهة التغيرات المناخية الجديدة، ويتم ذلك عن طريق التوعية من خلال المدارس الحقلية بعدد 5 مدارس لكل قرية، وسيكون بكل مدرسة ميسر، ويتم اختيار حقل إرشادي لتدريب المزارعين وتقديم الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، والتي منها على سبيل المثال زراعة أصناف مبكرة النضج، وسيتم عمل حقول إرشادية تحت إشراف محطة البحوث والجامعة وتأسيس محطات إنذار مبكر فى الثلاث محافظات، والاهتمام بالنخيل من حيث المحافظة على التنوع في الأصناف في ظل التغيرات المناخية الجديدة ومقاومة الأمراض والحشرات، ومنها سوسة النخيل، وكذلك تعزيز القيمة الاقتصادية واستغلال المخلفات الناتجة من النخيل
ويتم ذلك من خلال مدارس حقلية بها دورات تدريبية خاصة بسوسة النخيل، وكذلك المعدات وجميع عمليات الخدمة الزراعية الخاصة بالنخيل، والمحافظة على تركيب التربة وما بها من كائنات حية دقيقة
وأكد مدير المشروع، أنه بالنسبة لتمويل المشروع فإنه ممول من كندا "منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو"، وبالنسبة لأصول المشروع فإنها تؤول بعد الانتهاء من المشروع إلى وزارة الزراعة ممثلة فى المديريات والجمعيات الزراعية بالقرى، وسيكون هناك مستويان للمشروع هما ، المستوى الأول ، وهو المستوى الوطنى التخصصى للوزير المعنى، وهو وزير الزراعة وسيتم تسيير شئون المشروع من خلال تشكيل لجنة استشارية عليا للمشروع ويقوم الوزير بتكليف ممثل يسمى المنسق الوطنى للمشروع وتكون مهمة هذه اللجنة التيسير على المستوى الوطنى وتوفير احتياجات المشروع وسوف تنعقد هذه اللجنة مرتين كل عام ، و المستوى الثانى ، وهو المستوى المحلى ويكون على مستوى المحافظ ووكيل وزارة الزراعة وممثل من" وزارة الرى - وزارة البيئة - المجلس القومى للمرآة " بالإضافة الى من سيقوم بالإدارة والإشراف على المشروع وسيتم تسيير شئون المشروع من خلال تشكيل لجنة تنسيقية وتنفيذية وتتكون من "وكيل الوزارة وعضو من المشروع - مدير الإرشاد – مدير البساتين " ويدعى بصفة استثنائية من له علاقة بالعمل فى اللجنة وسوف تنعقد هذه اللجنة ثلاث مرات فى العام ، و يتم اختيار الميسرين من الإدارات الزراعية وعمل الدورات اللازمة للتدريب بعدد 10- 15 ميسر ، و يتم خلال الثلاث شهور القادمة اختيار أهم النقاط وتشكيل مدرسة أو مدرستين بكل قرية ، و يتم اختيار 9- 10 قرى بزمام 5 مراكز " دمنهور – أبو حمص – حوش عيسى - رشيد – ادكو "وسيقوم الوفد بزيارة تلك القرى طبقاً للجدول المعد لذلك .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة الأغذية والزراعة الفاو مدیر المشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
بنك الطعام المصري يناقش الزراعة الذكية والممارسات التنموية في مصر
عقد بنك الطعام المصري، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية(IFPRI)، خامس ندوة من سلسلة «الطريق لصنع السياسات المبنية على الأدلة» تحت عنوان “الزراعة الذكية مناخيًا والممارسات التنموية في مصر.”
وشهدت الندوة حضورًا واسعًا من صنّاع السياسات والخبراء المحليين والدوليين، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الحكومية، والمنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني.
وتناول النقاش سبل دمج الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا في السياسات الوطنية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي تواجهها مصر، وعلى رأسها ارتفاع درجات الحرارة، وتناقص الموارد المائية، وتدهور خصوبة التربة في بعض المناطق.
وأدارت فاطمة عبدالعزيز، الباحثة المشاركة في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، فعاليات الندوة والتي تناولت الجوانب التطبيقية والتقنية للزراعة الذكية مناخيًا، عبر جلستين نقاشيتين.
جاءت الجلسة الأولى بعنوان "الإنذار المبكر والتنبؤ بالمناخ"، وأدارها الدكتور محمد القرماني، رئيس معمل النمو ببنك الطعام المصري، حيث ناقش المشاركون أهمية تطوير أنظمة الرصد المناخي، ودور التوقعات الجوية الدقيقة في التخطيط الزراعي وتفادي الأزمات البيئية المحتملة.
أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان "الابتكار الزراعي وسط مناخ متغير"، فأدارها أدهم حمدي، المسؤول الرئيسي للتعلم والابتكار بمؤسسة ساويرس، وركزت على أحدث الممارسات الزراعية الذكية والتقنيات الابتكارية التي تعززاستدامة الإنتاج الزراعي وتحمي المحاصيل وسلاسل الإمداد الغذائي.
شارك في الندوة عدد من المتحدثين والخبراء البارزين، من بينهم الأستاذةليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، والدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، والدكتورة مي محسن، رئيس المكتب الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى جانب أميرة ناصر، نائب مدير المكتب الفني بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، و أيمن عمر، مسؤول أول البرامج الميدانية بمنظمة الأغذية والزراعة، وليندا شتاينهوبل رشيد، الباحثة في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، وحسن البدوي، نائب رئيس مشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وهميس الجابري، مديرة المنح والشراكات بشركة مزارع، و علياء حافظ، رئيسة قسم التغذية ببرنامج الغذاء العالمي.
كما أكدت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس الاجتماعية، أن إطلاق هذه السلسة جاء بهدف تقليص الفجوة بين البحث العلمي وصنّاع القرار، وخلق مساحة للحوار بين مختلف التخصصات من أجل التوصّل إلى حلول قابلة للتطبيق.
وأشارت إلى أن الندوات السابقة تناولت موضوعات محورية، من بينها تقييم برامج الحماية الاجتماعية، وآليات الاستهداف في مشروعات التنمية، والاستجابة للأزمات، والعبء المزدوج لسوء التغذية، مؤكدة أن الندوة الخامسة اليوم هي امتداد هام لهذا المسار، حيث تركز على الزراعة الذكية مناخيًا باعتبارها نهجًا شاملاً يهدف إلى زيادة الإنتاج، وتقليل الأثر البيئي الضار، وتحسين إدارة الموارد، وتمكين المزارعين من التكيّف مع التغيرات المناخية المفاجئة."
وفي كلمته، أضاف الدكتور محمد القرماني، رئيس معمل النمو ببنك الطعام المصري ، ان بنك الطعام قام بتطوير رؤيته الأستراتجيه لتشمل القطاع الزراعى للمساهمه في تحقيق الأمن الغذائي على المستوى القومى، حيث يعمل البنك على تمكين صغار المزارعين في مختلف محافظات مصر وتطوير ممارستهم الزراعيه وادماجهم في سلاسل امداد البنك لضمان تسويق محاصلهم بأسعار عادله. كما يعمل البنك حاليًا على تطوير نظام "التوريد الأخلاقى" الذى يُمَكِّن المستفدين من تتبع مصادر مختلف المنتجات الغذائيه التي يقدمها بنك الطعام.
تمثل هذه الندوة محطة جديدة ضمن سلسلة اللقاءات التي تُنظم في إطار مبادرة «الطريق لصنع السياسات المبنية على الأدلةBridging Evidence and Policy/(BEP) ، والتي تسعى إلى تحويل السياسات التنموية في مصر إلى نموذج أكثر استجابة واستنادًا إلى الأدلة والبيانات.
وتعمل المبادرة، برعاية مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الطعام المصري والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، على بناء شراكات بين صناع السياسات والباحثين وممارسين التنمية لتعزيز تبادل المعرفة وتطوير آليات صنع القرار في مختلف القطاعات التنموية.
ويأتي هذا الجهد في توقيت بالغ الأهمية، إذ تواجه مصر تحديات مناخية متزايدة مثل ارتفاع درجات الحرارة، وتدهور التربة، ونقص المياه. وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على الزراعة، أحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني.
وفي ظل هذه الظروف، تمثل الزراعة الذكية مناخيًا فرصة واعدة، إذ تساعد هذه المنهجية على تحسين الإنتاج، وتوفير المياه، وتقليل الخسائر، مما يساهم في حماية الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة.