صراع حول مستقبل العدالة: خلافات تشتعل حول دور رجال الدين في ميدان المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
16 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة السياسية العراقية تصاعدًا في خلافات حول دور رجال الدين في هيئة المحكمة الاتحادية العليا. وهذه الخلافات تتجاوز الحدود السياسية لتتحول إلى نقاش حول الطابع الديني للدولة وتأثيره على القضاء.
ويظهر جلياً انقسام القوى السياسية حيال هذا الموضوع، حيث يروج بعضها للرؤية التي ترى أن دور رجال الدين يعزز من تمثيل القيم الدينية في الهيئة القضائية.
مقابل ذلك، تعتبر القوى السياسية الأخرى – كالكتل الكردية والعربية السنية وممثلو الأقليات وقوى المجتمع المدني – هذه الخطوة تجاهلاً لتنوع العراق الديني والطائفي. يُشدد على أن تضمين فقرة تتعلق برجال الدين في مواضيع قضائية يعد توجهًا جديدًا نحو الدولة الدينية، متجاهلًا روح الدولة المدنية التي نص عليها الدستور.
ويظهر أن هذا النقاش يأخذ طابعًا سياسيًا ودينيًا، حيث تجد القوى الشيعية الكثير من التأييد لدور رجال الدين في المحكمة، بينما تعارضه الكتل الأخرى التي ترى فيه خطوة نحو تسييس القضاء وتأثير رجال الدين في قراراته.
هذه الخلافات لا تقتصر على قوانين الدولة فحسب، بل تشير إلى توترات أكبر حول هوية العراق وتوجهه المستقبلي. يبدو أن الساحة السياسية في العراق تتجه نحو مرحلة مصيرية، حيث يجب على السياسيين تحقيق توازن دقيق بين الاحترام للأصول والقيم الدينية وضمان استمرارية الدولة المدنية والتعددية الدينية.
وفُتح ملف قانون المحكمة الاتحادية العراقية آخر مرة عام 2019، وبعد أشهر من الشد والجذب السياسي، انتهت إلى تأجيل الملف حتى الدورة البرلمانية المقبلة، أي الدورة الحالية.
والأسبوع الماضي، قال رئيس الحكومة محمد السوداني، في بيان، إنه كلّف مستشاره للشؤون الدستورية بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، والذي سبق أن أعدته الحكومة عام 2015 وأحالته إلى مجلس النواب.
وتعتبر الفقرة الثالثة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العراقية الأكثر جدلاً، وتنص على “تعيين فقهاء بالشريعة الإسلامية”، كأعضاء مراقبين لسير العمل القضائي وإبداء وجهة نظر الدين، فيما يتم اختيار هؤلاء من خلال الوقفين السني والشيعي، اللذين يبديان ملاحظاتهما المتعلقة بطريقة اختيار رئيس وأعضاء المحكمة أيضاً.
وأنشئت المحكمة عام 2005، ومقرها في بغداد، وتتألف من رئيس وثمانية أعضاء، فيما تختص بالفصل في النزاعات الدستورية، وتعتبر قراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة رجال الدین فی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مصر تمكنت من مواجهة تحديات جسيمة بقيادة الرئيس السيسي
صرّحت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بأن ذكرى 3 يوليو تمثل لحظة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، حيث استطاع الشعب المصري أن يعيد تصحيح المسار ويسترد وطنه من قوى الظلام والتطرف، التي كانت تسعى لاختطاف الدولة ومؤسساتها.
وأكدت "عطوة" أن مصر بعد 3 يوليو عادت إلى مسارها الطبيعي كدولة مؤسسات تُحكم بالقانون والدستور، لا بالأهواء ولا الولاءات التنظيمية، وهو ما أعاد للشعب ثقته في دولته، ورسّخ مبادئ العدالة والمساواة، ومهّد الطريق أمام مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
وأضافت النائبة مايسة عطوة، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت خلال السنوات الماضية أن تواجه تحديات جسيمة، من الإرهاب والتطرف، إلى المشكلات الاقتصادية والهيكلية، وقد حققت إنجازات ملموسة في مجالات البنية التحتية، والمشروعات القومية، وتمكين المرأة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وشددت عضو مجلس النواب على أن ذكرى 3 يوليو ليست مجرد مناسبة وطنية؛ بل درسا وطنيا يجب أن يُدرّس للأجيال الجديدة، حتى يدركوا قيمة ما تحقق، ويعرفوا حجم التضحيات التي بُذلت لاستعادة الدولة، والحفاظ على هويتها ومكانتها بين الأمم.
واختتمت النائبة مايسة عطوة تصريحها قائلة: “لقد استعدنا الدولة، واستعدنا الثقة، وبدأنا مسيرة بناء جديدة لا تزال تؤتي ثمارها حتى اليوم، وعلينا جميعًا، حكومةً وشعبًا ومؤسسات، أن نواصل هذه المسيرة، بروح 3 يوليو، لنحمي وطننا ونصون إنجازاته ونرسم مستقبلًا يليق بمصر والمصريين”.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي