صراع حول مستقبل العدالة: خلافات تشتعل حول دور رجال الدين في ميدان المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
16 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة السياسية العراقية تصاعدًا في خلافات حول دور رجال الدين في هيئة المحكمة الاتحادية العليا. وهذه الخلافات تتجاوز الحدود السياسية لتتحول إلى نقاش حول الطابع الديني للدولة وتأثيره على القضاء.
ويظهر جلياً انقسام القوى السياسية حيال هذا الموضوع، حيث يروج بعضها للرؤية التي ترى أن دور رجال الدين يعزز من تمثيل القيم الدينية في الهيئة القضائية.
مقابل ذلك، تعتبر القوى السياسية الأخرى – كالكتل الكردية والعربية السنية وممثلو الأقليات وقوى المجتمع المدني – هذه الخطوة تجاهلاً لتنوع العراق الديني والطائفي. يُشدد على أن تضمين فقرة تتعلق برجال الدين في مواضيع قضائية يعد توجهًا جديدًا نحو الدولة الدينية، متجاهلًا روح الدولة المدنية التي نص عليها الدستور.
ويظهر أن هذا النقاش يأخذ طابعًا سياسيًا ودينيًا، حيث تجد القوى الشيعية الكثير من التأييد لدور رجال الدين في المحكمة، بينما تعارضه الكتل الأخرى التي ترى فيه خطوة نحو تسييس القضاء وتأثير رجال الدين في قراراته.
هذه الخلافات لا تقتصر على قوانين الدولة فحسب، بل تشير إلى توترات أكبر حول هوية العراق وتوجهه المستقبلي. يبدو أن الساحة السياسية في العراق تتجه نحو مرحلة مصيرية، حيث يجب على السياسيين تحقيق توازن دقيق بين الاحترام للأصول والقيم الدينية وضمان استمرارية الدولة المدنية والتعددية الدينية.
وفُتح ملف قانون المحكمة الاتحادية العراقية آخر مرة عام 2019، وبعد أشهر من الشد والجذب السياسي، انتهت إلى تأجيل الملف حتى الدورة البرلمانية المقبلة، أي الدورة الحالية.
والأسبوع الماضي، قال رئيس الحكومة محمد السوداني، في بيان، إنه كلّف مستشاره للشؤون الدستورية بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، والذي سبق أن أعدته الحكومة عام 2015 وأحالته إلى مجلس النواب.
وتعتبر الفقرة الثالثة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العراقية الأكثر جدلاً، وتنص على “تعيين فقهاء بالشريعة الإسلامية”، كأعضاء مراقبين لسير العمل القضائي وإبداء وجهة نظر الدين، فيما يتم اختيار هؤلاء من خلال الوقفين السني والشيعي، اللذين يبديان ملاحظاتهما المتعلقة بطريقة اختيار رئيس وأعضاء المحكمة أيضاً.
وأنشئت المحكمة عام 2005، ومقرها في بغداد، وتتألف من رئيس وثمانية أعضاء، فيما تختص بالفصل في النزاعات الدستورية، وتعتبر قراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة رجال الدین فی
إقرأ أيضاً:
«مجموعة تدوير».. شبابنا لقيادة مستقبل إماراتي مستدام
بقلم: علي الظاهري
في ديسمبر من كل عام، تستحضر احتفالاتنا بعيد الاتحاد، ذكرى ولادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدعونا للتأمل بالمبادئ والقيم النبيلة التي رسّخها الآباء المؤسسون، وفي مقدمتها الوحدة، والإيمان بقدرة الإنسان، وبناء مؤسسات قوية قادرة على النهوض بالمسيرة التنموية، وما ينطوي على ذلك من تنمية الموارد البشرية وتهيئة الأجيال القادمة، باعتبارهم الامتداد الطبيعي لمسيرة الاتحاد، وهو ما أكّد عليه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيّب الله ثراه – بقوله: «إن موضوع رعاية الطفولة ضمن خطط التنمية الشاملة، وتجهيز الطاقات البشرية القادرة على النهوض بالمهمات الجسام التي تنتظر أمتنا، يعدّ من أهم موضوعات الساعة وأعظمها أثراً على تطور حياة شعوبنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا».
منذ نشأة الدولة، تبنّت القيادة الإماراتية رؤية شاملة لمسيرة التنمية، تركز على الاستثمار في الإنسان والبنية التحتية والتعليم. وتواصل قياداتنا اليوم البناء عليها برؤى وطنية استراتيجية متقدمة، يتكامل فيها دور المؤسسات والأفراد، وتشكل الاستدامة إطاراً أساسياً لصياغتها على كافة الأصعدة، كمئوية الإمارات 2071، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، والحياد المناخي 2050.
تتقاطع الاستدامة مع كافة مجالات التنمية من الاقتصاد إلى المجتمع إلى التعليم إلى البيئة... فلا تحقق الأهداف التنموية من دونها. وفي سياق عام المجتمع 2025، برزت المسؤولية الوطنية المشتركة أمام مؤسسات الدولة لتمكين دور الشباب الإماراتي في المسيرة التنموية نحو التحول المستدام، فهم الجيل الذي سيستلم دفة قيادة مؤسساتنا، ويتخذ القرارات التي سترسم ملامح مستقبل المجتمع والوطن.
أولت مجموعة تدوير تمكين الشباب من المشاركة الحيوية في بناء مستقبلٍ مستدام، اهتماماً كبيراً، بدءاً بتوعيتهم وإثراء مداركهم بأهمية المحافظة على البيئة والاستدامة عبر شتى وسائل وقنوات التواصل، وربطها بالانتماء إلى الهوية وحب الوطن، والاحتفاء بإرث الأجداد وقيمهم الأصيلة، وصولاً إلى تطوير ورعاية المواهب الشابة في المجموعة، والاستثمار فيها لقيادة المشاريع الكبرى، وتمثيل مجموعة تدوير في المحافل الدولية، إلى جانب التنظيم والمشاركة في مبادرات وطنية، وبرامج تفاعلية ممنهجة تثقيفية وتطوعية ومجتمعية، دورية وطويلة المدى، مصممة لتعزيز التفكير النقدي لدى اليافعين، وغرس ثقافة الاستدامة، وتبني مبادئها في أنماط الحياة اليومية في المجتمع. ووصل تأثير هذه البرامج إلى ملايين الأطفال والشباب والأسر في المدارس والجامعات، ومجالس الإمارات والشباب، والفعاليات المجتمعية والرياضية والبيئية، والمعارض والمهرجانات التراثية، على مستوى جميع إمارات الدولة.
لا تسعى مجموعة تدوير إلى توعية الشباب بالسلوكيات البيئية الأمثل، وأفضل الممارسات في ترشيد الاستهلاك وإعادة التدوير وإدارة النفايات فحسب، بل إلى دمج نهج الاستدامة في كل ما يقومون به، وتوسعة آفاق المعرفة لديهم بالقيمة متعددة الأبعاد التي تحملها النفايات، والعلاقة الوثيقة بين مفاهيم إدارة النفايات، والبيئة، والأمن الغذائي، والاقتصاد الدائري، والتنافسية الوطنية؛ لتحفيز عقولهم الفتية في ابتكار حلول بيئية واقتصادية مبدعة جديدة، لاستغلال النفايات في استخلاص الموارد وتحقيق أكبر قدر من القيمة، بما يعزز نظافة بيئتنا، وينمي ثروات وطننا، ويسرع تحوله نحو الاقتصاد الدائري، فينعم شعبنا بالرخاء والصحة والسلامة.
إن احتفالنا باليوم الوطني ليس مجرد استعادة لذكرى تأسيس الدولة، بل فرصة لتجديد العهد بالالتزام بما بدأه الآباء المؤسسون، والتعاون المشترك لبناء وطن أقوى وأكثر استعداداً للمستقبل. وفى سياق الأجندة الوطنية، يحتم هذا الالتزام علينا إشراك شبابنا وتمكين قدراتهم لتحقيقها، وهو النهج التي تتبعه مجموعة تدوير في كل مشروع جديد تنفذه، وكل شراكة تبينها، وكل عملية تشغيلية تقودها، نحو اقتصاد مستدام ومجتمع واعٍ وبيئة محمية للأجيال القادمة. إن تمكين الشباب ليس مجرد إضافة تعزيزية لمسيرتنا التنموية، فهم وقود المسيرة، ومستقبل الوطن المستدام الذي نستثمر فيه.
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في مجموعة تدوير
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا