الملك يدعو الحكومة إلى التواصل مع المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ترأس الملك محمد السادس، ، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لإشكالية الماء.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار التتبع المستمر ، لهذه المسألة الاستراتيجية، ولاسيما في السياق الحالي الذي يعرف تسجيل عجز ملحوظ على مستوى التساقطات وضغط قوي جدا على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة.
وفي مستهل جلسة العمل هاته، قدم وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، عرضا حول الوضعية المائية، والتي عرفت خلال الفترة من شتنبر إلى منتصف يناير 2024، تسجيل عجز في التساقطات بلغت نسبته 70 بالمائة مقارنة مع المعدل، فيما بلغت نسبة ملء السدود 23.
وقد مكنت الإجراءات المتخذة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لا سيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، من تزويد العديد من الأقاليم والجهات بمياه الشرب بشكل كاف في السنوات الأخيرة. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإنجاز الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق وتشغيل محطتي تحلية المياه بأكادير وآسفي/الجرف الأصفر.
بعد ذلك قدم الوزير، بين يدي الملك، مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم إعداده من طرف القطاعات المختصة لمواجهة الوضعية الحالية، وضمان توفير المياه الصالحة للشرب، لا سيما في المدن والمراكز والقرى التي تعرف عجزا أو من المحتمل أن تعرفه.
وسيتم تنزيل مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم تقديمه أمام الملك، على مستوى مختلف الأنظمة المائية بالمملكة، ويشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، منها التعبئة المثلى للموارد على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية الموجودة وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.
وبالموازاة، وطبقا للتوجيهات الملكية السامية ، سيتم تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، وخصوصا السدود في طور التشييد ومشاريع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري.
وحث الملك، القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة.
وبهذا الخصوص، دعا الملك الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة.
حضر جلسة العمل هاته مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير التجهيز والماء و نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و محمد صديقي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية و فوزي لقجع، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
تنفيسة | قرارات محدودي الوعي لنسف حياة محدودي الدخل
«الأكل غالي صحيح بس احنا بنبي دولة»، كانت هذه الكلمات هي أحد العبارات التي صرح بها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسيعن ارتفاع الأسعار، خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في منتصف السنة الماضية. والسؤال الآن، ماذا يفعل المواطن الكادح، الساهر، العامل ليل نهار، لكي ينعم بعيشة هنيئة؟.
إلا أن العجيب في الأمر ومُنذُ ذاك الوقت، أصبحت الأسعار في قفزة سريعة غير مسبوقة لم تمر بها مصر في أي عقد مضى. وكأن كلمات سيادة الرئيس بمثابة تصريح موجه للشركات والتجار،يأمرهم فيه برفع أسعار المنتجات، فأخذت الأزمات وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية كالسكر والأرز والبقوليات والبصل والحوم والأسماك وغيرها من السلع، تزداد أسعارها بطريقة جنونية مبالغ فيها، وكأن هذه الأزمات بمثابة أمطار تُمطِر على رؤوس المواطنين، وكأنها سيول جرفاء في نهار يوم من أيام الشتاء شديدة البرودة،فلم يسلم منها المواطنين وتأذى منها الكثير.
نعاود هنا لنُجيب عن تساؤلنا الذي أثرناه في السابق، ماذا يفعل المواطن الكادح الساهر العامل ليل نهار لكي ينعُم بعيشة هنيئة؟ لم أقول هنا لكي ينعُم بـ «حياة كريمة»، لأن المعيشة أصبحت في مصر للكثير من المواطنين متوسطي الدخل لا تمت بصلة للحياة الكريمة من الأساس، حيث أصبح المواطن يُعاني من ارتفاع أسعار جميع مرافق الحياة. والسؤال الآن، أين الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية المنتخب ذات البرنامج الإصلاحي، والرؤية المستقبلية الثاقبة من كل هذه الأزمات والتحديات؟
«الحوار الوطني» هذه العبارة المكونة من كلمتين هي أول ما تُصرح به الحكومة حال انعقاد جلستها لبحث الأزمات والتحديات التي تمر بها مصر، وكأن هذه العبارة هي العصا السحرية التي تضرب بها الحكومة على المشكلات الموجودة، فتنقلب الأزمة أو المشكلة وتُحل رغم أنف الجميع. ولكن الواقع على العكس من ذلك، فكانت هذه الاجتماعات والندوات والمؤتمرات بعيدة كل البعد عن رؤية ومعاناة الشارع، وتكون حُجة الحكومة في ذلك هو بناء الدولة.
وأُكرر جملة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أثرناها في بداية المقال «الأكل غالي صحيح بس احنا بنبي دولة»، هل هذا بمثابة تصريح أطلقه الرئيس في هذه التوقيت تحديدًا، لكي يُبرر به حدوث أي أزمات أو ارتفاع أسعار تحدث في القريب العاجل أو المستقبل؟ هل المعنى المفهوم من هذه العبارة، هو أن يضعها المواطن على حائط بيته، حتى إذا سأله أولاده عن متطلبات الحياة المشروعة من مأكل، وملبس، ومشرب، وتعليم، وصحة، وغيرها من مسؤوليات الحياة الأساسية، يجيبهم أن الدولة لازالت تُبنى كما قال سيادة الرئيس، وليس لنا الحق في المطالبة بأي حقوق إلا بعد ما يأذن السادة المسؤولون حكام البلد؟
ويبقى التساؤل الأوحد والمُلِح على ذهن الكثير منا، هل السبب في موجة الغلاء والعذاب التي يعيشها المواطنين اليوم، هو الحكومة بشخصياتها وإدارتها ورئيسها، أم نحن أمام قرارات من محدودي الوعي لنسف حياة محدودي الدخل؟
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم