المحاكم الاتحادية تقيّد 38611 دعوى
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة العدل ضمن تقريرها السنوي عن العام الماضي 2023، عن أن عدد الدعاوى التي تم قيدها وتسجيلها أمام المحاكم الاتحادية التابعة لإمارات أبوظبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، والفجيرة، بلغت 38 ألفاً و611 دعوى موزعة بين دعاوى الأحوال الشخصية والتجارية والمدنية والإدارية والعمالية، والإعسار، والشركات وأوامر على عريضة.
وأوضحت الإحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل أن الدعاوى التي قيدت وسجلت أمام المحاكم الاتحادية توزعت على 5 إمارات بواقع، 4184 دعوى في أبوظبي، و19 ألفاً و339 دعوى في الشارقة، و9442 دعوى في عجمان، و1500 دعوى في عجمان، و4146 دعوى في الفجيرة. وكشفت الإحصاءات عن أن حالات الطلاق المسجلة في نظام الزواج الإلكتروني بلغت 625 حالة طلاق خلال العام الماضي في إمارات الشارقة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، لمختلف الحالات وهي الإماراتي المتزوج إماراتية، والإماراتي المتزوج غير إماراتية، والإماراتية المتزوجة غير إماراتي، وتراوحت مدة الزواج من عام إلى 62 عاماً.
وتوفر وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني العديد من الخدمات الإلكترونية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المحاكم الاتحادية دعوى فی
إقرأ أيضاً:
اختتام دورة في مهارات إعداد الخطة التشغيلية للعام 1447هـ بوزارة العدل
الثورة نت/..
أكد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد، ضرورة إتباع المنهجية السليمة والتخلي عن “الفوضى والعشوائية” في صياغة الخطط.
ودعا القاضي مجاهد في اختتام دورة تدريبية خاصة بمهارات إعداد الخطة التشغيلية للعام 1447هـ وتقييمها، إلى وضع مشاريع تحويلية لخطة العام المقبل تستوعب الأولويات العاجلة للقيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء وخطة الإصلاحات القضائية في التحول الرقمي التام للوزارة والهيئات والمصالح التابعة لها والمحاكم.
وأشار إلى أهمية استكمال الأنظمة المالية والموارد البشرية، والتركيز على مشاريع تحويلية متعلقة بالتجهيزات والبنية التحتية للمحاكم في حدود الإمكانات المتاحة والتمويلات المتوقعة المخطط لها، وأهمية التدريب كركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤية.
وأوضح أن “التحول الرقمي” يقوم بدور محوري في مكافحة الفساد والابتزاز، وتسهيل الإجراءات القضائية، وتحسين خدمات المحاكم للمتقاضين، مشيرًا إلى خطة الوزارة الطموحة لإحداث تحولات جذرية في عدة مجالات، منها السجل العقاري وأنظمة التوثيق الرقمي، وبرامج تأهيل السجناء، والبنية التحتية للسجون وتوسعتها.
ولفت وزير العدل وحقوق الإنسان، إلى أهمية تطوير أداء كوادر المحاكم عبر برامج تدريبية مكثفة لأعوان القضاء ومختصي مراكز وأنظمة المعلومات، معربًا عن الأمل في تطبيق المشاركين للمعارف المكتسبة خلال الدورة في إعداد خطط العام المقبل.
واعتبر الدورة بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم يعكس التزام الوزارة بالتحول الاستراتيجي وترشيد الإنفاق.
بدوره أشار مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي أحمد الكحلاني، إلى أهمية توظيف المهارات المكتسبة لتعزيز جودة الخطط التشغيلية وربطها بمعايير الأداء المالي والاستراتيجي.
وأكد أهمية الدورة لضمان مواءمة الأولويات مع الموارد المتاحة، وتجنب الفجوات التي قد تُعيق تنفيذ الاستراتيجيات، مبينًا أن الخطط الناجحة هي تلك القابلة للقياس والمراجعة، بما يضمن شفافية الإنفاق ومساءلة الأداء.
وشدد القاضي الكحلاني على ضرورة تبني منهجيات تقييم دورية قائمة على مؤشرات أداء واضحة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منظومة رقمية متكاملة لدعم إعداد الخطط وتتبع تنفيذها، بالتعاون مع كافة قطاعات الوزارة، لتعزيز التكامل بين الجوانب التشغيلية والمالية.
فيما أوضح محاضر الدورة، القاضي رشيد المنيفي، أن الدورة التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 40 من موظفي ديوان الوزارة وقطاع حقوق الإنسان، ومصلحة الإصلاح والتأهيل، ومصلحة السجل العقاري والتوثيق، هدفت لتطوير القدرات الإدارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال إعداد وتقييم الخطط التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
ولفت إلى أن الدورة هدفت أيضًا لصياغة خطة تشغيلية سنوية تلبي طموحات الوزارة وتراعي واقعها العملي وتتجاوز إشكاليات العام الماضي، مؤكدًا أن الدورة تأتي تمهيدًا لإعداد خطة العام الهجري 1447هـ، حيث تم التركيز على توحيد الرؤى والأهداف وتحديد المسؤوليات عبر هيكل هرمي واضح.
وفي الختام كرّم وزير العدل وحقوق الإنسان، المتدربين في الدورة بشهادات المشاركة.
المتحدثة باسم البيت الأبيض تصف زيارة ترامب للإمارات بـ التاريخية