وزير الصحة: الاستثمار في الإنسان أساس التنمية الشاملة والمستدامة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أهمية الاستثمار في تطوير قدرات ومهارات الكوادر البشرية الذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الشاملة، وضرورة تعزيز الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى الأجيال الجديدة، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في صنع القرار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وبحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق ومقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، إلى جانب عدد من نواب الوزراء، من بينهم، الدكتور احمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة.
في مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الدور الذي تضطلع به المجموعة الوزارية للتنمية البشرية في تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهود المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة2030، مشيرا إلى أن التوجه نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يحمل فرصاً كبيرة لزيادة الإنتاجية وتخفيف الأعباء، مما يستوجب الاستعداد الأمثل لهذه التحولات.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، الى ضرورة العمل المستمر على تحسين مؤشرات التنمية البشرية في مصر، مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتمكين الشباب والمرأة، موضحًا أن تحليل مؤشرات التنمية البشرية يساعد في توجيه السياسات والبرامج التنموية بشكل فعال، مع تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتحقيق التقدم المنشود في هذا الملف الحيوي.
تطوير قطاع التعليم بكافة مراحلهواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، الجهود التكاملية التي تقوم بها الوزارات المعنية لتطوير قطاع التعليم بكافة مراحله، بدءًا من التعليم قبل الجامعي وصولًا إلى التعليم الجامعي، كما تطرق إلى الخطط التشريعية والقانونية المقترحة لمعالجة التحديات التي تؤثر سلبًا على التنمية، مثل مشكلة التسرب من التعليم، وعمالة الأطفال، وزواج القاصرات، والعنف، والتنمر، وإيذاء ذوي الهمم، وتداعياتها على القضية السكانية، والدور المحوري للمؤسسات الدينية في نشر الوعي بالقضايا المجتمعية وتعزيز بناء الشخصية المصرية المتكاملة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية بناء قدرات الشباب بكافة المراحل العمرية، للمساهمة في خفض معدلات البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب أهمية التركيز على تنمية المهارات الشخصية للطلاب جنبًا إلى جنب مع المهارات التقنية المتخصصة، والعمل على تعزيز استدامة العمل في القطاعات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على الكفاءات الفنية المتنوعة.
من جانبه، استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدور الحيوي الذي تضطلع به الوزارة في اكتشاف ورعاية مواهب الشباب وصقل مهاراتهم من خلال البرامج والمبادرات المتنوعة التي تنفذها، مؤكدا على أهمية التكامل والتعاون الفعال بين كافة الوزارات والجهات المعنية بملف التنمية البشرية لتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة في هذا المجال.
من جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الوزارة في توفير مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، مع التأكيد على ضرورة ربط هذه الفئات ببرامج التأهيل والتدريب المهني لتمكينهم اقتصادياً، ودمجهم بصورة فاعلة في المجتمع، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وبدوره، أكد الدكتور عدنان فنجري وزير العدل على أهمية وضع استراتيجيات بعيدة المدى، للتنمية البشرية، تستهدف جميع المراحل العمرية، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة والدقيقة لتنفيذ هذه الخطط هي الضمانة الحقيقية لتحقيق الأهداف المرجوة وإحداث تأثير ملموس في حياة المواطنين.
وفي سياق متصل، اكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، حرص وزارة الأوقاف على مواصلة العمل الجاد في محور بناء الإنسان، باعتباره أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى قرب إطلاق منصة رقمية شاملة لوزارة الأوقاف تضم محتوى علميًا وتربويًّا متنوعًا يشمل: مؤلفات، وفيديوهات تعليمية وإرشادية، وألعابًا للأطفال، إلى جانب محرك شات ذكي (GPT) يخدم أهداف المنصة التوعوية والتعليمية، موضحًا أنه من المقرر الإعلان عنها رسميًّا عقب عيد الأضحى المبارك، كما أبدى ترحيب الوزارة بالتكامل والتنسيق بين منصة وزارة الأوقاف والمنصة الرقمية للتنمية البشرية، من خلال تبادل المحتوى وتكامل الرسائل التوعوية بما يعزز من جهود الدولة في مجال التنمية المستدامة للوعي والإنسان.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدور المحوري للمحافظات في تنفيذ خطط التنمية البشرية على أرض الواقع، مشيرة إلى أهمية تكييف البرامج التنموية لتلبية الاحتياجات الخاصة بكل محافظة والاستفادة القصوى من الموارد المحلية المتاحة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
من جهته، قدم الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق ومقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية رؤية حول أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتوظيفها في خدمة أهداف التنمية البشرية، وأشار إلى أن استطلاعات الرأي تشير إلى تزايد تطلعات المواطنين نحو دور الذكاء الاصطناعي في خلق فرص عمل جديدة، مما يستدعي ضرورة الاستعداد لهذه التحولات وتأهيل الكوادر الشابة بالمهارات الرقمية اللازمة.
كما شهد الاجتماع عرضاً تفصيلياً قدمه الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم حول تطبيق "ابدأ" - القاعدة القومية لمهارات الشباب، الذي يهدف إلى تمكين الشباب من اكتشاف وتطوير ذواتهم وتعزيز فرص حصولهم على عمل لائق من خلال تزويدهم بمجموعة متكاملة من المهارات والكفاءات الشخصية والمهنية المطلوبة في سوق العمل. كما تم عرض تطبيق "5 seconds" الذي يهدف إلى التعرف على التحديات الحقيقية التي تواجه الطلاب وتقديم حلول مبتكرة لها، وتم عرض نموذج للبرنامج وفيديو توضيحي للتطبيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة رئيس مجلس الوزراء الاستثمار الاستثمار في الإنسان التنمية الشاملة الدکتور خالد عبدالغفار رئیس مجلس الوزراء التنمیة الشاملة للتنمیة البشریة التنمیة البشریة وزیر الصحة نائب وزیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس أولى اجتماعات الاستراتيجية الوطنية الشاملة لسلامة المرضى
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية برفع مستوى جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وذلك بحضور الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات ذات الصلة.
يأتي ذلك في إطار الحرص على تعزيز منظومة الجودة داخل المنشآت الصحية، وتطبيق معايير السلامة المهنية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الصحة الوطنية وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير ، خلال الاجتماع أهمية توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف المؤسسات، ضمن تنسيق شامل على مستوى الدولة، من أجل بلورة ضوابط ومعايير واضحة تُسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة ومدربة، تدعم التحول المنشود نحو تعزيز سلامة المرضى وتقليص الأخطاء البشرية، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل لجان نوعية متخصصة لتقديم التوصيات ومتابعة التنفيذ، في إطار إعداد استراتيجية وطنية شاملة لسلامة المرضى، من المزمع اعتمادها من قبل المجلس الصحي المصري وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بما يتسق مع التوجهات التنظيمية للدولة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدد على أن بلورة هذه الاستراتيجية تأتي كخطوة محورية ضمن تفعيل قانون المسؤولية الطبية، إذ تُعد سلامة المرضى جزءاً لا يتجزأ من هذا الإطار القانوني، كما لفت إلى أهمية التركيز على الوقاية من الأخطاء الطبية، ورعاية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية والعدوى، مشيرًا إلى تفعيل الإدارة العامة لسلامة المرضى ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، في ضوء ما تشير إليه التقديرات العالمية من تعرض أربعة من كل مئة مريض في الدول النامية للعدوى داخل المرافق الصحية، وهو ما يستدعي تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
ونوه المتحدث الرسمي للوزارة ، بأن الإدارة العامة لسلامة المرضى ستتولى مسؤولية حوكمة الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمعايير عبر مختلف المستويات، بهدف تعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية تعميم الدبلومة المهنية في سلامة المرضى، باعتبارها مسارًا علميًا يسهم في تقليل معدلات الأخطاء الطبية، لا سيما في ظل توسع الدولة في تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة، حيث تُمثل جودة الخدمات الطبية أحد الأعمدة الأساسية في هذا السياق.
مفهوم سلامة المرضى
وخلال الاجتماع، استعرض الحضور تعريف منظمة الصحة العالمية لمفهوم سلامة المرضى، باعتباره "عدم وجود أذى يمكن وقاية المرضى منه وتقليص خطر الأذى غير الضروري والمرتبط بالرعاية الصحية إلى حد أدنى مقبول"، وتم التأكيد على أهمية تخصيص الموارد المادية والبشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، كما جرى تناول المقارنة بين تكلفة تطبيق معايير الجودة وتكلفة تجاهلها، حيث أظهرت تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2024 أن نحو 134 مليون حادث سلبي يقع سنويًا، يؤدي إلى ما يقارب 2.6 مليون حالة وفاة، فيما تُقدر تكلفة الأخطاء الناتجة عن تناول الأدوية بنحو 42 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم.
كما ناقش الاجتماع الأسباب الشائعة لتعريض المرضى للأذى، واستعرض تجارب عدد من الدول في تطبيق مبادئ وممارسات سلامة المرضى، إلى جانب الاطلاع على خطة العمل العالمية لسلامة المرضى (2021–2023) الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وتم استعراض الهيكل التنظيمي للجودة وسلامة المرضى، الذي يشمل لجنة جودة الرعاية الصحية ولجنة سلامة المرضى، حيث حددت أهداف تلك اللجان في الارتقاء بجودة الخدمات وتقليل المخاطر الطبية.
وأشار عبدالغفار ، إلى مناقشة تشكيل اللجان التنفيذية التي ستعمل ضمن الاستراتيجية، وتشمل لجنة التخطيط الاستراتيجي، لجنة بحوث جودة الرعاية الصحية، لجنة التقييم والمتابعة، لجنة التنسيق والتعاون الدولي، ولجنة مراجعة التشريعات والقوانين، كما تم استعراض خريطة طريق أولية تتضمن جدولًا زمنيًا للتنفيذ، مع بحث أبرز التحديات، وفي مقدمتها ضرورة تأهيل العاملين في القطاع الصحي، وفي هذا الصدد، أُعلن الانتهاء من إعداد 8 دلائل إرشادية من جانب المجلس الصحي المصري.
كما تناول الاجتماع أهمية توحيد الأدلة الإكلينيكية، مع التأكيد على التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة، والإشارة إلى التعاون القائم بين الوزارة والمجلس الصحي المصري في مجال تدريب الأطباء على استخدام الأدلة الإرشادية في تخصص طب الأطفال، وتم اقتراح إنشاء مركز وطني لسلامة المرضى يعنى بتعزيز ثقافة السلامة الطبية داخل المنشآت الصحية، والحد من المخاطر ذات الصلة.
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟