اقتصاد الصين ينمو بأقل من التوقعات بالربع الأخير 2023
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 5.2 بالمئة في الربع الرابع من 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه، وهو معدل أقل قليلاً من توقعات المحللين، ولكنه كافٍ لتحقيق هدف الحكومة للنمو السنوي.
وكان المحللون يتوقعون أن ينتعش النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع وتيرة الربع الثالث البالغة 4.
ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق انتعاش قوي بعد وباء كورونا، لكن اقتصاد الصين مثقل بأزمات تعيق من تعافيه:
أزمة العقارات: يعد تراجع قطاع العقارات الصيني، وهو محرك رئيسي للاقتصاد، أحد أكبر التحديات. انخفاض قيمة المبيعات وتراكم الديون لدى الشركات العقارية يخلقان حالة من عدم اليقين ويؤثران على الاستثمار والإنفاق. ضعف ثقة المستهلكين: تراجع ثقة المستهلكين بسبب مخاوف الركود وظروف العمل غير المستقرة يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي، وهو محرك آخر للنمو. ديون حكومات محلية متزايدة: تراكم الديون لدى الحكومات المحلية يحد من قدرتها على الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الأخرى، ويضغط على الإنفاق العام. نمو عالمي ضعيف: تباطؤ الاقتصاد العالمي يضع ضغوطاً إضافية على صادرات الصين ويؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل عام.وتشير البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد بدأ عام 2024 على أساس هش:
استمرار الضغوط الانكماشية بسبب الانخفاض المستمر للتضخم، وقد يؤدي تراجع الأسعار إلى ضعف الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، ما يعيق التعافي الاقتصادي. تحسن طفيف في الصادرات غير كافٍ: بينما قد تحسن أداء الصادرات، إلا أن تأثيره لن يكون كافيًا لتعويض ضعف الطلب المحلي. ضعف الإقراض المصرفي في ديسمبر: انخفاض القروض المصرفية يشير إلى تراجع شهية الشركات والأفراد للاستثمار والاقتراض، مما يعيق النشاط الاقتصادالبيانات الرئيسية:
نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 +5.2 بالمئة (مقابل الهدف البالغ حوالي 5 بالمئة) الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع +5.2 بالمئة على أساس سنوي (الإجمالي +5.3 بالمئة، الربع الثالث +4.9 بالمئة) الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع +1.0 بالمئة على أساس ربع سنوي ومتوسط (توقعات 1 بالمئة، الربع الثالث المنقح +1.5 بالمئة) الإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر +6.8 بالمئة على أساس سنوي (الإجمالي +6.6 بالمئة، نوفمبر +6.6 بالمئة) مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر +7.4 بالمئة على أساس سنوي (الإجمالي +8.0 بالمئة، نوفمبر +10.1 بالمئة)خيبة أمل وخسائر في الأسواق:
استقبلت الأسواق الصينية بخيبة أمل بيانات النمو الاقتصادي للربع الرابع والتي جاءت أقل من التوقعات:
انخفض مؤشر CSI300 للأسهم القيادية في الصين بأكثر من 1 بالمئة ليقترب من أدنى مستوياته في خمس سنوات. تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.8 بالمئة.هبوط حاد في هونغ كونغ:
تكبدت الأسواق في هونغ كونغ خسائر أكبر، حيث انخفض مؤشر هانغ سانغ بنسبة 3 بالمئة،مسجلا أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022. وقاد قطاع العقار والتكنولوجيا عمليات البيع في البورصة.
من جانبه، قال ووي تشين هو، خبير اقتصادي لدى UOB، في سنغافورة إن "أرقام العام بأكمله كانت متوافقة مع التوقعات... لكن أرقام ديسمبر كانت متباينة، بشكل عام، أعتقد أن البيانات، خاصة من جانب العقارات، لا تبدو جيدة. فقد ضعفت مبيعات العقارات بشكل أسوأ من مستويات نوفمبر".
وتابع: "أعتقد أن الأسواق أصيبت بخيبة أمل لأنهم لم يخفضوا أسعار الفائدة الاثنين الماضي، لكن يبدو أن الحكومة الصينية تفكر في إجراءات أكثر استهدافًا لحل مشكلة العقارات بدلا من تخفيضات واسعة النطاق لأسعار الفائدة".
توقعات الاقتصاد الصيني
أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.6 بالمئة في 2024، ثم يتراجع أكثر إلى 4.5 بالمئة في 2025، مما يزيد الضغط على صناع السياسات لطرح المزيد من إجراءات التحفيز وسط ضغوط انكماشية وتراجع حاد في العقارات. تعهد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بزيادة دعم السياسات التحفيزية للاقتصاد هذا العام وتعزيز انتعاش الأسعار. لكن بنك الشعب الصيني يواجه معضلة بسبب نمو القروض الموجهة للقطاعات الإنتاجية بأكثر من الاستهلاك، وهو ما قد يزيد من الضغوط الانكماشية ويقلل من فعالية أدوات سياسته النقدية التيسيرية. الاثنين، حافظ بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة على المدى المتوسط دون تغيير، متحديا توقعات السوق بخفضه مع استمرار الضغط على عملة اليوان في الحد من نطاق التيسير النقدي. توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يخفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام (LPR) - سعر الإقراض الرئيسي - بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الأول. قال وين بن، كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ، في مذكرة، إن بنك الشعب الصيني قد يخفض أيضًا نسب متطلبات الاحتياطي للبنوك في مارس وأبريل، إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في الضعف. قال محللون إن الحكومة الصينية، التي كشفت في أكتوبر عن سندات سيادية بقيمة تريليون يوان لتمويل مشاريع استثمارية، من المرجح أن تمضي قدما في مزيد من الإنفاق المالي لدفع النمو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النمو كورونا اقتصاد الصين التجزئة هونغ كونغ العقار والتكنولوجيا بنك الشعب الصيني اليوان الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني النمو كورونا اقتصاد الصين التجزئة هونغ كونغ العقار والتكنولوجيا بنك الشعب الصيني اليوان أخبار الصين الناتج المحلی الإجمالی بالمئة على أساس
إقرأ أيضاً:
الروبوتات والذكاء الاصطناعي يدفعان بعجلة نمو الاقتصاد الصيني
حسونة الطيب (أبوظبي)
تبذل الصين جهوداً مقدرة لدمج الروبوتات والذكاء الاصطناعي في قطاعات تشمل المصانع والشركات والخدمات، ما يسهم في دفع عجلة نمو اقتصاد البلاد والنهوض بمعدلات الإنتاجية، والتقليل من الاعتماد على العمالة البشرية، خاصة في ظل انخفاض عدد من هم في سن العمل.
وتشكل الروبوتات في الوقت الحالي قوة عمل أساسية في مصانع السيارات والإلكترونيات، حيث تقوم بمهام كانت تتطلب آلاف العاملين في وقت ارتفعت فيه تكلفة العمالة وتراجعت أعداد الشباب.
ويعتبر الذكاء الاصطناعي بمثابة شريان الحياة الذي يتصدى لهذه المخاطر التي تحدق بالاقتصاد الصيني، من خلال السرعة في إنتاج، وشحن السلع، وتقليل التكلفة وعدد العاملين.
وفي واحد من الموانئ الكبيرة في الصين، تعمل شاحنات ذاتية القيادة في تحميل الحاويات، في حين يتم وضع جدول عمل الميناء بالذكاء الاصطناعي.
وفي باوستيل واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في إنتاج الحديد، توصلت الشركة من مقرها في شنغهاي لنحو 125 استخدام للذكاء الاصطناعي عند نهاية عام 2024 وفي طريقها للوصول للعدد ألف.
وبلغ عدد الروبوتات العاملة في المصانع في الصين، نحو 295 ألف في العام الماضي، ما يساوي 9 أضعاف العدد في أميركا وأكثر من العدد المستخدم في العالم ككل، بحسب الاتحاد الدولي للروبوتات. وفي عام 2024، تجاوز عدد الروبوتات العاملة في الصين، 2 مليون، أكثر من أي بلد أخر في العالم. ومن بين 131 موقعاً صناعياً حول العالم معترفاً به من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، يتميز بالمقدرة على زيادة الإنتاج باستخدام أكثر التقنيات تطوراً مثل الذكاء الاصطناعي، 45 منها في الصين، بينما 3 فقط في أميركا.
لا يقتصر استخدام الروبوتات في الصين على المصانع، بل تدخل أيضاً في المطاعم والفنادق والمستشفيات ومراكز خدمة العملاء والمستودعات والخدمات اللوجستية. وتعكف الحكومة الصينية في الوقت الحالي، على وضع خطط ضخمة لتعزيز الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، بجانب تقديم الدعم المباشر للشركات والمصانع التي تعتمد على الروبوتات.
ولترسيخ تأثيرها العالمي، تولي الصين اهتماماً كبيراً لقطاع الصناعة، الذي يشكل 25% من القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي، النسبة التي تتجاوز المتوسط العالمي.
ومن بين التحديات التي تواجه أتمتة قطاع الصناعة الصيني، استحواذ الذكاء الاصطناعي على المزيد من الوظائف، ما يزيد من نسبة البطالة في البلاد. لكن يراهن صناع القرار في الصين، على أن يعوض تضاؤل عدد السكان الذي من المتوقع أن يتقلص بنحو 200 مليون في غضون الثلاثة عقود المقبلة، انخفاض الوظائف في المصانع مع انتعاش الإنتاجية بدون ارتفاع معدلات البطالة.
وفي ظل توقع الشركات لفقدان بعض الوظائف منخفضة المهارة، يترتب على هذه الشركات، تدريب العاملين على تشغيل الروبوتات بدلاً من الاستعانة بهم في الأعمال اليدوية. وكشفت الصين، قبل سنوات عدة، عن أن النقص في العمال المهرة في قطاعات الصناعة الأساسية، ربما يناهز 30 مليوناً خلال عام 2025.
ويؤكد الاتحاد الدولي للروبوتات بأن الصين أكبر مستخدم ومصنع للروبوتات في العالم، حيث تمتلك أعلى معدل تركيب روبوتات صناعية عالمياً، فضلاً عن ضخها مليارات الدولارات في قطاع الروبوتات المحلي لتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية.
وتخطط الصين لإعادة تشكيل اقتصادها بالكامل، من خلال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.
"الصحة" تنفذ حملة للتبرع بالدم لموظفي الوزارة