مصادر حكومية: إجراء جديد بشأن الأحوزة العمرانية للمدن والقرى
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كشف مصادر مسؤولة، أن هناك اتفاقا بين الجهات الحكومية المختصة على سرعة العمل على إصدار الأحوزة العمرانية وتحديد الحيز العمراني وكردون المباني للمدن والقرى وتوابعها أولا بأول، مؤكدة أن نجاح قانون التصالح في مخالفات البناء بحالات متعددة مرهون بإقرار وإصدار الحيز العمراني للمدن والقرى؛ نظرا لوجود مخالفات بناء وكتل سكنية قريبة من الأحوزة العمرانية وبالتالي تحتاج إلى إدخالها الحيز حتى يتم التصالح عليها.
وأضافت لـ«الوطن»، أنه تجرى مراعاة الصالح العام ومصلحة المواطن من خلال العمل على تحديد الحيز العمراني الجديد والحفاظ على الرقعة الزراعية، وأيضا يعمل الحيز الجديد على تقديم خدمات أفضل لكل المخالفات التي سيتم التصالح بشأنها بعد إدخالها الحيز حيث يمكن للمواطن إجراء أعمال تعلية أو توسعات أو إحلال وتجديد وفق القانون دون أي عراقيل.
أسباب تأخر الحيز العمرانيوأشارت إلى أنه يفترض أن يتم إقرار الحيز العمراني كل 10 أو 15 عاما وفق احتياجات كل منطقة، ولكن تأخر صدور الحيز في أغلب المناطق يرجع إلى عدة أسباب؛ منها التكلفة الكبيرة لرفع المساحات وإعداد الخرائط والتصوير الجوي، وأيضا نقص الكوادر البشرية الموجودة في الجهات المختصة بتحديد الحيز العمراني وخلافه.
تعاون بين الحكومة والبرلمانولفتت المصادر إلى وجود مناقشات واجتماعات مشتركة بين الحكومة والبرلمان لمتابعة الجديد واعتمادات الأحوزة الجديدة لحل كثير من المشكلات على أرض الواقع، وسيتم عرض آخر المخططات التفصيلية والاستراتيجية الخاصة بكل محافظة خلال الشهر الجاري على المختصين للاضطلاع على ما تم وسيتم قريبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح بمخالفات البناء الحيز العمرانى الحكومة البرلمان الحیز العمرانی
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل
وزيرا الزراعة والتموين : 200 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن
تنتج ما يقرب من 1.6 مليار دجاجة و16 مليار بيضة سنوياً ضرورة ضبط أسعار الدواجن بما يضمن التوازن بين تكلفة الإنتاج وحقوق المستهلك
تواصل الحكومة العمل على تعزيز قدرات قطاع الدواجن ورفع كفاءته الإنتاجية ، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
وفى هذا الصدد ، عُقد اجتماع تنسيقي موسع ضم السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وعدد من كبار المستثمرين وقيادات الوزارتين.
وجاء الاجتماع بهدف مناقشة آليات دعم صناعة الدواجن وبيض المائدة، وتعزيز الإنتاج المحلي بما يساهم في الحد من الاعتماد على الاستيراد.
وشارك في الاجتماع من جانب الاتحاد المهندس محمود العناني رئيس مجلس الإدارة، والسيد أنور العبد نائب الرئيس، وعدد من المستثمرين منهم شريف سبق وزياد منتصر.
وأكد الوزيران ورئيس جهاز مستقبل مصر أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة المصرية لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاستدامة، وحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية.
وشددوا على أهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية التي تبلغ استثماراتها نحو 200 مليار جنيه، وتوفر أكثر من 3.6 مليون فرصة عمل، وتنتج ما يقرب من 1.6 مليار دجاجة و16 مليار بيضة سنوياً.
كما تناول الاجتماع ضرورة ضبط الأسعار بما يضمن التوازن بين تكلفة الإنتاج وحقوق المستهلك، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الطلب على منتجات الدواجن وبيض المائدة.
وجرت مناقشة خطط توريد المنتجات الوطنية إلى جهاز مستقبل مصر، مع التأكيد على التزام إدارة الشراء الموحد بالجهاز بالحصول على منتجات مصرية المنشأ بأسعار عادلة، بما يضمن توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة.
واستعرض الاجتماع المشروعات التي ينفذها جهاز مستقبل مصر لدعم صناعة الدواجن، والتي تشمل إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية، وتوفير سلالات كتاكيت عالية التحمل، بما يقلل نسب الفاقد ويرفع الكفاءة الإنتاجية. كما يواصل الجهاز دوره في توفير المعروض واستقرار الأسعار عبر شبكة منافذ "سوبر توفير" التي تتجاوز 1300 منفذ على مستوى الجمهورية.
وتطرق الاجتماع إلى الخطة الشاملة لضخ كميات كبيرة من الدواجن وبيض المائدة في منافذ الزراعة والتموين ومنافذ جهاز مستقبل مصر استعداداً لشهر رمضان، في خطوة تستهدف تعزيز توافر المنتجات وضبط الأسعار.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحاضرون على العمل المشترك لتحفيز المستثمرين وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل مستمر ومستدام.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين