مصادر حكومية: إجراء جديد بشأن الأحوزة العمرانية للمدن والقرى
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كشف مصادر مسؤولة، أن هناك اتفاقا بين الجهات الحكومية المختصة على سرعة العمل على إصدار الأحوزة العمرانية وتحديد الحيز العمراني وكردون المباني للمدن والقرى وتوابعها أولا بأول، مؤكدة أن نجاح قانون التصالح في مخالفات البناء بحالات متعددة مرهون بإقرار وإصدار الحيز العمراني للمدن والقرى؛ نظرا لوجود مخالفات بناء وكتل سكنية قريبة من الأحوزة العمرانية وبالتالي تحتاج إلى إدخالها الحيز حتى يتم التصالح عليها.
وأضافت لـ«الوطن»، أنه تجرى مراعاة الصالح العام ومصلحة المواطن من خلال العمل على تحديد الحيز العمراني الجديد والحفاظ على الرقعة الزراعية، وأيضا يعمل الحيز الجديد على تقديم خدمات أفضل لكل المخالفات التي سيتم التصالح بشأنها بعد إدخالها الحيز حيث يمكن للمواطن إجراء أعمال تعلية أو توسعات أو إحلال وتجديد وفق القانون دون أي عراقيل.
أسباب تأخر الحيز العمرانيوأشارت إلى أنه يفترض أن يتم إقرار الحيز العمراني كل 10 أو 15 عاما وفق احتياجات كل منطقة، ولكن تأخر صدور الحيز في أغلب المناطق يرجع إلى عدة أسباب؛ منها التكلفة الكبيرة لرفع المساحات وإعداد الخرائط والتصوير الجوي، وأيضا نقص الكوادر البشرية الموجودة في الجهات المختصة بتحديد الحيز العمراني وخلافه.
تعاون بين الحكومة والبرلمانولفتت المصادر إلى وجود مناقشات واجتماعات مشتركة بين الحكومة والبرلمان لمتابعة الجديد واعتمادات الأحوزة الجديدة لحل كثير من المشكلات على أرض الواقع، وسيتم عرض آخر المخططات التفصيلية والاستراتيجية الخاصة بكل محافظة خلال الشهر الجاري على المختصين للاضطلاع على ما تم وسيتم قريبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح بمخالفات البناء الحيز العمرانى الحكومة البرلمان الحیز العمرانی
إقرأ أيضاً:
خطة لزيادة ساعات التجهيز بعد اعتماد أبنية حكومية على الألواح الشمسية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، أن الحكومة أقرت تزويد 530 بناية حكومية بمنظومات الطاقة الشمسية، فيما أشارت الى وضع خطة لزيادة ساعات التجهيز بعد اعتماد أبنية حكومية على الألواح الشمسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى إن "الحكومة أقرت تزويد 530 بناية حكومية بمنظومات الطاقة الشمسية ما يعكس جدية في تنفيذ سياسة الاعتماد على تنويع مصادر الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة".
وأضاف أن "بنايات حكومية سيتم تحويلها الى محطات لمنظومات الطاقة الشمسية، ويعد هذا التوجه مجدياً لتجهيز تلك الدوائر بالطاقة الكهربائية المستدامة والحد من إخضاعها للقطع المبرمج فضلاً عن تخفيف العبء على المنظومة الكهربائية"، مشيرا الى أن "الطاقة الكهربائية التي كانت تجهز بها البنايات الحكومية ستضاف الى كميات الطاقة التي يجهز بها المواطنون بغية استقرار ساعات التجهيز وزيادتها".
وبين أن "الحكومة تبنت مبادرة منح المواطنين قروضاً ميسرة لاقتناء منظومات الطاقة الشمسية، الأمر الذي سيسهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن المولدات الأهلية وتقليص ساعات انقطاع التيار الكهربائي، فضلاً عن مزاياه الاقتصادية المتمثلة بالاستغناء عن وقود تشغيل المولدات وتقليل كلف الاستخدام والحد من ظاهرة تشويه شبكات التوزيع من خلال الأسلاك الممتدة على أعمدة الكهرباء".
وذكر أن "التوجه لتفعيل مبادرة البنك المركزي بالتعاون مع وزارة الكهرباء وفرق المبادرة الوطنية العليا لدعم الطاقة، يعكس رغبة حكومية لدعم المواطن الذي يمكنه التعامل مع العديد من الشركات للحصول على منتوجات الطاقات الشمسية ذات المواصفات المعتمدة وخدمات ما بعد البيع".
وتابع، أن "وزارة التخطيط أقرت استراتيجية المبادرة الوطنية العليا لدعم الطاقة، كما أقرت مقررات الفرق الوطنية لدعم الطاقة في ما يخص التحول للجباية الإلكترونية، ومن خلال وضع ضوابط لقانون الاستثمار في ما يخص إنشاء محطات الكهرباء لصالح المجمعات الاستثمارية سواء كانت صناعية أو تجارية أو سكنية"، لافتا الى أن "مقررات وزارة التخطيط شملت أيضا وضع سياسة لتنظيم استهلاك الطاقة من خلال تنظيم العشوائيات والمناطق الزراعية، فضلاً عن إقرار آليات من شأنها أن تعزز استخدام الطاقة النظيفة في الدوائر الحكومية، وإقرار السياسات التي اعتمدت من قبل الفرق المختصة للتحول للطاقة النظيفة في المؤسسات الرسمية ولاحقاً من قبل المواطن".
وأشار الى أن "هذه السياسة ملزمة للدوائر الحكومية لتصبح لاحقاً مثالاً يحتذى به المواطن على صعيد استخداماته الشخصية"، موضحا أن "العالم يتجه اليوم صوب تقليل الاعتماد على الغاز والوقود الاحفوري والاعتماد بدلاً عن ذلك على الطاقة النظيفة والمتجددة، وكان لفرق المبادرات والوزارات المختصة كالنفط والكهرباء تعاون بهذا الشأن مع منظمات عالمية آخرها كان تعاون المبادرة الوطنية العليا لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات مع منظمة الانماء الألمانية وفرق الأمم المتحدة وفرق الـ"يو ان ديبي" لإعادة إعمار العراق لتسهيل منح قروض أو مساعدات لإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة وتدوير النفايات في داخل العراق".
وأكد موسى أن "الحرب اليوم هي حرب للطاقة ويعي الجميع خطورة وأهمية هذا الملف"، مشددا على "ضرورة توجه العالم في ظل ظواهر الجفاف والتصحر والتطرف المناخي الى استغلال الطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء، وهذا ما يعمل عليه العراق وأقرته وزارة التخطيط من أجل تنفيذه سواء في الدوائر الحكومية أو مع المواطنين أو حتى في مشاريع حكومية تعمل عليها وزارة الكهرباء والجهات القطاعية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي