مصادر حكومية: إجراء جديد بشأن الأحوزة العمرانية للمدن والقرى
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كشف مصادر مسؤولة، أن هناك اتفاقا بين الجهات الحكومية المختصة على سرعة العمل على إصدار الأحوزة العمرانية وتحديد الحيز العمراني وكردون المباني للمدن والقرى وتوابعها أولا بأول، مؤكدة أن نجاح قانون التصالح في مخالفات البناء بحالات متعددة مرهون بإقرار وإصدار الحيز العمراني للمدن والقرى؛ نظرا لوجود مخالفات بناء وكتل سكنية قريبة من الأحوزة العمرانية وبالتالي تحتاج إلى إدخالها الحيز حتى يتم التصالح عليها.
وأضافت لـ«الوطن»، أنه تجرى مراعاة الصالح العام ومصلحة المواطن من خلال العمل على تحديد الحيز العمراني الجديد والحفاظ على الرقعة الزراعية، وأيضا يعمل الحيز الجديد على تقديم خدمات أفضل لكل المخالفات التي سيتم التصالح بشأنها بعد إدخالها الحيز حيث يمكن للمواطن إجراء أعمال تعلية أو توسعات أو إحلال وتجديد وفق القانون دون أي عراقيل.
أسباب تأخر الحيز العمرانيوأشارت إلى أنه يفترض أن يتم إقرار الحيز العمراني كل 10 أو 15 عاما وفق احتياجات كل منطقة، ولكن تأخر صدور الحيز في أغلب المناطق يرجع إلى عدة أسباب؛ منها التكلفة الكبيرة لرفع المساحات وإعداد الخرائط والتصوير الجوي، وأيضا نقص الكوادر البشرية الموجودة في الجهات المختصة بتحديد الحيز العمراني وخلافه.
تعاون بين الحكومة والبرلمانولفتت المصادر إلى وجود مناقشات واجتماعات مشتركة بين الحكومة والبرلمان لمتابعة الجديد واعتمادات الأحوزة الجديدة لحل كثير من المشكلات على أرض الواقع، وسيتم عرض آخر المخططات التفصيلية والاستراتيجية الخاصة بكل محافظة خلال الشهر الجاري على المختصين للاضطلاع على ما تم وسيتم قريبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح بمخالفات البناء الحيز العمرانى الحكومة البرلمان الحیز العمرانی
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة والبرلمان بمسائلة( الخنجر) عن اجتماعاته مع المسؤولين الأتراك
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب ياسر إسكندر وتوت، اليوم الأحد، الحكومة والبرلمان بمساءلة رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر وعدد من نوابه، على خلفية اجتماعهم في مدينة إسطنبول التركية مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، واصفاً اللقاء بأنه “خطير” ويمثل “تدخلاً سافراً بالشأن الداخلي”.وقال وتوت في تصريح صحفي، إن “اللقاءات التي أجراها الخنجر وعدد من قيادات سنية مع مسؤولين أتراك كانت تُعقد بسرّية، لكنها أصبحت علنية مؤخراً، وتضمنت نقاشات حول الشأن الداخلي العراقي، وهذا يعدّ مخالفة دستورية ويُدرج ضمن جريمة التخابر مع جهة أجنبية”.وأضاف وتوت أنه يتابع “فحوى الاجتماع وما قد يترتب عليه من تداعيات أمنية وسياسية”، مشيراً إلى أنه “يمثل تآمراً علنياً على الدولة العراقية”.وطالب وتوت بضرورة “تحرك حكومي وبرلماني فوري لمساءلة خميس الخنجر ونواب تحالفه ومحاسبتهم على هذه التحركات التي تمسّ الأمن الوطني والسيادة العراقية”.يُذكر أن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر كان قد اجتمع بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان في إسطنبول، برفقة عدد من قيادات تحالفه.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟