إلزام جمعية المعاهد القومية بدفع 1% من مصروفات الدراسة دعما لمشروعات التعليم
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أصدرَت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم جواز إعفاء الجمعية العامة للمعاهد القومية والمدارس التابعة لها من الرسم المقرر بنسبة 1% من المصروفات الدراسية للطلاب في المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية» الصادر به قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2021.
قالت الفتوي، إنَّ الجمعية العامة للمعاهد القومية من الجمعيات التعاونية التعليمية الخاضعة لأحكام قانون الجمعيات التعاونية التعليمية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990، فمن ثم فإن ما يتبع تلك الجمعية من مدارس خاصة ومدارس تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية» بجميع أنواعها، تضحى ملزمة بأداء رسم قيمته 1% من إجمالي المصروفات الدراسية للطلاب لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بعد استبعاد الرسوم المقررة بموجب قوانين لصالح جهات أخرى.
وأوضحت أن ذلك سيتمّ اعتبارًا من العام الدراسي 2021-2022، وفقًا لأحكام قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2021 الصادر تنفيذًا للقانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، المعدل بالقانون رقم 213 لسنة 2020، ولا يجوز إعفاؤها من أداء هذا الرسم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنشاء صندوق التربية والتعليم التعليم الفني الجمعيات التعاونية الجمعية العمومية العام الدراسي الفتوى والتشريع أحكام قانون
إقرأ أيضاً:
الدكتور أيمن عاشور: دعم مالي كبير لمشروعات البحث العلمي وتفعيل قانون حوافز الابتكار
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى للدعوة التنافسية من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، والتي أطلقتها الوزارة في فبراير 2025؛ باعتبارها أول مبادرة وطنية تنافسية تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتنفيذ مشروعات تنموية شاملة على مستوى الأقاليم الاقتصادية السبعة في مصر.
وقدم الوزير عرضًا تقديميًّا حول المبادرة منذ إطلاقها، وأبرز ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى، وتشكيل مجلس الأمناء الذي عقد اجتماعه الأول 16 ديسمبر الماضي؛ بهدف تفعيل عمل المبادرة في توظيف البحث العلمي لخدمة احتياجات الصناعة، والوصول لمنتجات فعلية تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني، ودمج الابتكار مع احتياجات التنمية الشاملة.
وأشار الوزير إلى الإجراءات التنفيذية لتفعيل التحالفات الإقليمية، والتي منها إنشاء أول وادي أعمال مصري في التكنولوجيا والعلوم الزراعية أيست فالي (مشروع أرض الجامعات المصرية)، فضلا عن لقاء نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية؛ بهدف تفعيل الدور الحكومي لنموذج التحالفات الإقليمية، والمجلس التنفيذي.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه؛ بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على إجمالي تمويل يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف، كما يتم تنفيذ برنامج خدمات استشارية، والعديد من ورش العمل لدعم التحالفات، مع توفير فريق استشاري لكل تحالف.
وأشار الوزير إلى أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه، وتشمل هذه الأهداف جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية، وزيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، وإتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات، وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة؛ لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًّا وإقليميًا ودوليًّا، مؤكدًا أنه يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة للاستدامة؛ لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصص.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو