وزير البترول يوقع عقد استغلال خام الذهب فى منطقة أبومروات بالصحراء الشرقية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عقد استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة فى منطقة ابومروات بالصحراء الشرقية بين هيئة الثروة المعدنية وشركة أتون مايننج الكندية، وذلك بعد تحقيقها كشفاً تجارياً للذهب بمنطقتى حمامة غرب ورودرين الواقعتين بإمتياز ابومروات فى مساحة حوالى 58 كيلو متر مربع.
شارك فى التوقيع كل من الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية وتونو فاك المدير التنفيذى لشركة أتون مايننج .
كما شهد المهندس طارق الملا توقيع عقد بين هيئة الثروة المعدنية و شركة AKH GOLD الإنجليزية للبحث عن الذهب على مساحة 350 كيلو متر مربع بمنطقتى بئر أسل و جبل الميت بالصحراء الشرقية و ذلك فى اطار توسع الشركة الانجليزية فى الاستثمار فى البحث عن الذهب فى مصر بعد فوزها بعدد من المناطق فى المزايدة العالمية للبحث عن الذهب بجولتيها الاولى والثانية .
وقد وقع العقد رئيس هيئة الثروة المعدنية الجيولوجى ياسر رمضان و السيد جيرارد دى هيرت المدير التنفيذى للشركة الانجليزية .
و أكد الملا عقب التوقيع أن الاصلاحات التى تم تنفيذها فى منظومة عمل قطاع التعدين المصرى ساهمت فى جذب استثمارات الشركات العالمية للبحث عن الذهب والمعادن الثمينة ، مشدداً على أهمية الاسراع بعمليات البحث والتنقيب بهدف تحقيق نتائج ايجابية
فيما اشاد مسئولو الشركتين بالاستقرار الذى تشهده مصر حالياً والمناخ الاستثمارى الايجابى بعد الاصلاحات التى شهدها قطاع التعدين كحافز مهم للاستثمار مؤكدين على بذل الجهود للاسراع بضخ الاستثمارات والانطلاق بالانشطة .
حضر التوقيع المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والدكتور محمد الباجورى مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية و الدكتور أيمن ابراهيم رئيس الادارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية الشركات العالمية الذهب والمعادن المعادن الثمينة ضخ الاستثمارات هیئة الثروة المعدنیة الثروة المعدنیة عن الذهب
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمى لمكافحة الفساد.. جرائم تختص بها هيئة الرقابة الإدارية
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، سلطت الجهات الرقابية الضوء على الدور المحوري لهيئة الرقابة الإدارية في مواجهة جرائم الفساد وضبط مرتكبيها.
تختص الهيئة بعدد من الجرائم التي تمثل تهديدًا مباشرًا للمال العام ونزاهة الوظيفة، سواء تلك التي تقع ضمن اختصاصها الأصيل أو التي تُباشرها بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، وفيما يلي أبرز الجرائم التي تختص الهيئة بضبطها ومتابعتها.
تنقسم الجرائم التى يتم ضبطها بمعرفة الهيئة إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول:
جرائم تعد اختصاصا أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل:
1- جرائم العدوان على المال العام:
الاختلاس.
الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
التربح.
الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال.
الغش فى عقود التوريد.
2- جرائم الإتجار بالوظيفة العامة:
الرشوة.
استغلال النفوذ.
3- جرائم التزوير فى المحررات الرسمية.
4- جرائم الكسب غير المشروع.
5ـ استغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة.
6- الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
7- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
8- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
القسم الثاني:
جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات، والتي تتولى بدورها وفقاً لاختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل في:
1- التهـــــــــــرب الضريبــــــــــى.
2- التهـــــــرب الجمركـــــــــــــــى.
3- جرائـــــم غســــــل الأمـــــوال.
4- الغـــــــــش التجـــــــــــــــــارى.
5- الجرائم المتعلقة بالصحة العامة.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة