دعت الحركة التقدمية الكويتية رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد الصباح إلى توضيح المقصود بحديثه عن ترسيخ هوية اقتصادية جديدة للدولة وما إذا كانت تختلف عن الهوية التي حددتها المادة 20 من الدستور.

وأضافت الحركة في بيان صحافي أنها سبق أن نبّهت إلى ضرورة الانتباه إلى ما يتردد حول النزعة النيوليبرالية لدى رئيس الوزراء بحكم وضعه الطبقي ونشاطاته الاقتصادية، وخلفيته الأكاديمية، ما يتطلب الانتباه إلى توجهاته الاقتصادية والاقتصادية الاجتماعية في شأن الخصخصة وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي في ميزانية الدولة، وتحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية.

وزير «الكهرباء» و«الإسكان» سالم الحجرف: سنعمل جاهدين لتذليل جميع الصعوبات في القطاعات الحيوية منذ 19 دقيقة «خفر السواحل»: افتتاح مركز الصبية الساحلي وخدمـة الصديـق منذ 24 دقيقة

وزادت الحركة «ها هو اليوم د.محمد صباح السالم رئيس مجلس الوزراء في كلمته الأولى بعد أداء القسم الدستوري يعلن عما أسماه (ترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية ومعالجة منظومة التعليم والخدمات الصحية)... وهي عناوين مصاغة بطريقة حذرة قد تبدو للوهلة الأولى بريئة، ولكنها في واقع الحال تكشف عن توجهات قد تكون بالغة الخطورة. فماذا يعني رئيس مجلس الوزراء بترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة؟

وأشارت الحركة إلى أن المادة 20 من الدستور حددت الهوية الاقتصادية للكويت عندما نصّت على أنّ (الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون)... فهل هناك هوية اقتصادية جديدة أخرى لدولة الكويت يريد رئيس مجلس الوزراء أن يرسخها؟».

وأعربت الحركة التقدمية عن خشيتها من أن يكون المقصود بالهوية الاقتصادية الجديدة هو تصفية القطاع العام وخصخصته بدلاً عن التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص.

وأكملت «كما أننا لسنا متأكدين تماماً ما هو المقصود من العبارة المطاطة، التي ذكرها رئيس مجلس الوزراء عن معالجة منظومة التعليم والخدمات الصحية»، معبرة عن «مخاوف جدية من أن يكون القصد هو خصخصة التعليم والصحة تحت ذريعة معالجة وإصلاح أوضاعهما، وهو الأمر الذي حظرته المادة الرابعة من قانون التخصيص رقم 37 لسنة 20210 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وشملت معهما إنتاج النفط والغاز والمصافي».

المصدر: الراي

كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

افتتاح احتفالية تطوير مدينة غرناطة بمصر الجديدة بحضور رئيس الوزراء

بدأت منذ قليل احتفالية افتتاح تطوير مدينة غرناطة بمصر الجديدة لافتتاحها بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء .

ويأتي التطوير في إطار سعي الدولة لاستعادة العاصمة المصرية لتراثها المعماري المميز ولجذب السياحة مجددا للقاهرة بعد سنوات من التراجع.

وتقع مساحة الأرض التي شملها مشروع الترميم والتطوير 11 ألف متر مربع منها 3700 متر مربع مباني بتكلفة إجمالية للمشروع حوالي 37.2 مليون جنيه.

وشملت مراحل تطوير الموقع تجديد شبكات الإنارة والصرف، وإعادة تصميم السور الخارجي ليتماشى مع عراقة المبنى ويسمح برؤيته من الخارج، وترميم القباب والصالة الداخلية.

طباعة شارك مدينة غرناطة مصطفى مدبولى السياحة

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يشهد احتفالية تطوير مدينة غرناطة بمصر الجديدة
  • افتتاح احتفالية تطوير مدينة غرناطة بمصر الجديدة بحضور رئيس الوزراء
  • بعد تطويرها.. رئيس الوزراء يفتتح مدينة غرناطة بمصر الجديدة
  • عربي21 تحاور رئيس الوزراء العراقي.. ماذا قال عن فلسطين والشراكة مع سوريا وإيران؟
  • عرض شامل أمام رئيس الوزراء.. وزير الأوقاف يطرح رؤية جديدة لعودة الكتاتيب
  • "فريد" يشارك في اجتماع “اقتصادية النواب” لمناقشة مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة
  • المعوشرجي بحث مع المبعوث الخاص لرئيس وزراء الهند سبل تعزيز العلاقات بين البلدين
  • حمدان بن محمد يشيد بالازدهار المستمر للعلاقات الاقتصادية مع عُمان
  • أوزين يستنكر قرصنة الحركة الشعبية ويكشف لـRue20 هوية “المنشقين”
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية