عضو بمجلس بلدية طرابلس يعلق على آلية حصر المباني الآيلة للسقوط ومصيرها بعد الإخلاء

ليبيا – علق فيصل الشلبيه عضو مجلس بلدية طرابلس على الآلية المعتمد في حصر المباني الآيلة للسقوط ومصيرها بعد عملية الإخلاء، مشيراً إلى أنه منذ عام 2006 وعدد العمارات المتهالكة متزايد لكن كان هناك خطوات في السابق تبناها مصرف الادخار لغاية 2014 وبعد ذلك تحول الإجراء لجهاز تطوير طرابلس بموجب قرار من رئاسة الوزراء في تلك الفترة.

الشلبيه قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إنه الآن تم تشكيل لجنة لسنة 2023 برعاية وزير الإسكان والتعمير، مشيراً إلى أن الملف يدور من مؤسسة لأخرى وللأسف لا يوجد أي إجراءات حازمة تجاه المواطنين ببلدية طرابلس.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها البلدية عبارة عن حصر فقط وتسجيلها وإحالتها للجهات المعنية في السابق أو الجهة الحديثة المشكلة.

وأشار إلى أن إجراءات بلدية طرابلس تتمثل بقيامها بتنبيه السكان بالإخلاء حفاظاً على أرواح السكان وحصر السكان داخل المنازل والعمارات ليبلغهم أنها آيله للسقوط وخطيرة ويطلب منهم إخلاء فوري وتكوين ملف إداري وموقع العقار والأمور الفنية ويتم إحالتها للجنة.

وبيّن أن البدائل يجب أن تكون لدى الدولة بإيجاد وحدات سكنية جاهزة حيث يتم التمكين من نقل العائلات لمكان آمن وسليم لكن للأسف لا يوجد بديل لا من الدولة ولا البلدية تملك أي مشروع إسكاني والحل الثاني ما كان يقوم به مصرف الادخار في السابق وهو تعويض السكان بمبلغ مالي بحيث يشتري مسكن بديل ويقوم بهدم العمارة وإعادة بنائها وعرضها للبيع لكن هذا المقترح توقف من قبل المصرف لأن هناك ملاك حقيقيين يملكون المباني ورفعوا دعاوى في المحاكم والحكم كان لصالحهم.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية