للحصانة البرلمانية طريقان وردا فى الدستور واللائحة الداخلية، الطريق الأول: الحصانة الإجرائية ووردت فى المادة 112 من الدستور وهى لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء عمله فى المجلس أو فى لجانه.
والطريق الثانى: الحصانة الموضوعية ووردت فى المادة 113، وهى لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.
فى كل الأحوال يوافق مجلس النواب على رفع الحصانة البرلمانية فى حالة ورود طلب من النائب العام، أو من خلال رفع دعوى مباشرة من مواطن، ويتوقف قرار المجلس بالموافقة على حالة الكيدية من خلال تقرير تعده اللجنة التشريعية، فإذا ثبت وجود شبهة الكيدية فى الطلب فإن القرار يكون الرفض.
الاتجاه الذى كان مطروحا قبل صدور دستور 2014 الحالى هو عدم التوسع فى الحصانة البرلمانية، باعتبار أن الحصانة المطلقة قد تؤدى إلى مفسدة مطلقة، وطرح اقتراح باقتصار الحصانة البرلمانية على فترة الانعقاد فقط أى خلال دور الانعقاد، وعدم تطبيقها خلال العطلة البرلمانية بين الأدوار، ولكنها استمرت كما هى.
لكن متى يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية؟، فإن السوابق البرلمانية التى يعتمد عليها البرلمان، تعتمد على أن الحصانة البرلمانية تكشف عنها نتيجة الانتخابات، فمجرد إعلان فوز المرشح بعضوية المجلس من خلال الجهة المشرفة على الانتخابات، فإن هذا المشرف يعتبر متمتعاً بالحصانة البرلمانية، ولا يجوز له التخلى عنها، ولكن لا يمارس الناس مهام العضوية إلا بعد أدائه اليمين الدستورية.
تحصين كلام النائب تحت القبة وفى لجان المجلس أو تصرفاته أمر مهم، لتمكين النائب من أداء أعماله أو لجانه دون خوف من السلطة التنفيذية التى قد تلاحقه، ويرى مراقبون أن الحصانة لم تعد مقبولة عندما تمتد إلى أفعاله خارج المجلس، هناك مطالبات بوضع الحصانة البرلمانية فى موضعها الحقيقى للاستفادة من حكمتها، حتى لا تكون سبيلا لحماية الجرائم، ولتكون هاديا فى حماية المشروعية وسيادة القانون، ولوضع إرادة الشعب فوق الجميع، والحد من التكالب على الانتخابات من أجل الحصانة، لأن الحصانة من أجل الحصانة خطر يدفع ثمنه المجتمع!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن للحصانة الحصانة مجلس النواب عضو مجلس النواب الحصانة البرلمانیة
إقرأ أيضاً:
القطاونة … الفقر ليست حالة فردية بل ظاهرة اجتماعية ويسأل عن زيارات السفير الأمريكي
#سواليف
أكد النائب #أحمد_القطاونة عضو كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، إنّ #مشكلة_الفقر اليومي ليست حالة فردية بل #ظاهرة_اجتماعية لا يسدها الدعم.
وقال القطاونة خلال كلمته في مناقشة موازنة 2026، إنّ المواطن لا يستطيع دفع أقساط الجامعات لأبنائه، ورغم ذلك مطلوب منه أن يصمد ويصبر رغم أن راتبه يتآكل امام #الغلاء و #ارتفاع_الأسعار.
وبين أنّه لا ينتقد لأجل النقد، فوالده متقاعد من الأمن العام، وعمه شارك في معركة الكرامة، وإنما ينتقد لأجل صالح الوطن والمواطن، فبحسبه، فإن الحكومة وجدت لتخدم الشعب وترفع كرامته لا متفرجة على أوجاعه.
مقالات ذات صلةوأشار إلى أنّ الموازنة ستبقى مجرد وثيقة تؤكد فشل الحكومات بمواجهة الواقع وتحقيق الحد الأدنى من حقوق المواطن.
كما أثار النائب أحمد القطاونة، خلال كلمته في مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة، تساؤلات حول جولات السفير الأميركي الحالي إلى عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية، والتي أثارت في الآونة الأخيرة جدلاً واسعاً حول قانونيتها ودستوريتها.
وتساءل القطاونة: “هل حجم ونوع الزيارات التي يقوم بها السفير الأميركي الحالي تتوافق مع المعايير والبروتوكولات الدبلوماسية المعتمدة في الأردن؟”، مضيفاً: “ما طبيعة الدور الذي تمارسه السفارة؟ وهل لدى الحكومة سياسة واضحة تنظم نشاط السفراء الأجانب في الشأن الداخلي والمجتمعي؟”
وأكد النائب أن توضيح الحكومة لهذه القضايا بات ضرورة من أجل ترسيخ الثقة وتفادي أي قراءات أو تفسيرات خاطئة لطبيعة تلك التحركات الدبلوماسية.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال