تيريزا ماي تقود تمردا ضد ريشي سوناك
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
تستعد رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي لقيادة تمرد حزب المحافظين ضد مشروع قانون الهجرة غير الشرعية بينما يسارع رئيس الوزراء ريشي سوناك لإقرار قانون "القوارب الصغيرة".
وسيجتمع مجلس العموم بعد ظهر اليوم الاثنين، لبحث مجموعة جديدة من التعديلات على مشروع القانون، والتي تهدف إلى إنهاء أزمة المهاجرين في القناة الإنجليزية، كما قدمها مجلس اللوردات.
وألغى مجلس العموم الأسبوع الماضي سلسلة من تنقيحات مجلس اللوردات لمشروع القانون، لكن الحكومة عانت بعد ذلك من تسع هزائم جديدة في الغرفة العليا حيث طالب أقرانها بمزيد من التغييرات، والتي شملت قيودا على احتجاز الأطفال، والعبودية الحديثة، وتوفير طرق آمنة وقانونية للاجئين إلى المملكة المتحدة.
وصوتت ماي الأسبوع الماضي ضد الحكومة بشأن أحكام العبودية الحديثة. لكن من غير المرجح أن يكون أي تمرد لحزب المحافظين كبيرا بما يكفي لهزيمة الحكومة، ويأمل سوناك أن يتمكن من تمرير مشروع القانون من خلال المجلسين قبل أن يذهب النواب في عطلة الصيف التي تستمر ستة أسابيع بدءا من يوم الخميس.
وأصر روبرت جينريك، وزير الهجرة، على أن الحكومة لا تخطط لأي تنازلات أخرى بشأن خطتها لمعالجة عبور القوارب الصغيرة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تمرير التشريع.
وشدد على أنه "يجب على أولئك الذين يختارون انتقاد نهجنا توفير بديل"، مضيفا: "القول لدينا مخاوف، ليست طريقة جادة أو ناضجة لإجراء نقاش".
المصدر: "ديلي ميل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية ريشي سوناك لندن
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تعزيز الاستثمار الأجنبي ودور القطاع الخاص، تعكس تحولًا مهمًا في توجهات الدولة نحو دعم النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن اتفاقية رأس الحكمة تمثل نموذجًا ناجحًا ينبغي تكراره في قطاعات ومواقع أخرى.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن هذه الاتفاقيات تحقق فوائد مزدوجة للدولة من حيث جذب العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، لكن نجاحها يتطلب وجود بيئة تشريعية مستقرة، وضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، إلى جانب سهولة الإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أن البرلمان يلعب دورًا محوريًا في هذا المسار من خلال إقرار حزمة تشريعات محفزة للاستثمار، وعلى رأسها قانون المنافسة الموحد، وتعديلات قوانين الرخص الصناعية وحماية المستثمر، وقال: "لابد من تسريع إصدار هذه القوانين لتسهيل دخول المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والطاقة."
وأوضح الدسوقي أن الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة، بحيث لا يقتصر فقط على الشركات الكبرى، بل يمتد إلى مشروعات متوسطة وصغيرة قابلة للمشاركة، مع الحفاظ على شفافية الطرح، وتوضيح الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع يتم طرحه.
وفيما يخص أدوات التمويل المبتكر، أشاد الدسوقي بفكرة مبادلة الديون بالاستثمار، لكنه شدد على أن نجاحها مرهون بالإدارة الجيدة والرقابة المؤسسية، مشيرًا إلى ضرورة وجود جهة مركزية تتابع هذه المبادلات وتُقيّم آثارها على المديين المتوسط والطويل، بالتعاون مع البرلمان ومؤسسات الرقابة المالية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي