محافظ بني سويف يوجه شركة الغاز بإعادة رد الشيء لأصله ورصف طريق بني سويف إهناسيا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
استمع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لشكوى بعض الأهالي بمركز اهناسيا، يلتمس فيها سرعة رد الشيء لأصله لإعادة رصف في جزء من الطريق الواصل بين اهناسيا وبني سويف الذي كان به أعمال توصيل غاز، و"بحسب الشكوى " فإن حالة الطريق حاليا تعوق حركة السير نظراُ لوجود قطوع طولية وعرضية في الجزء المذكور من الطريق الرابط بين مركزي اهناسيا وبني سويف
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي يعقده المحافظ، أسبوعياً، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والتوجيه بالحلول وسرعة تنفيذها، في إطار القانون والمتاح من إمكانات، حيث يحضر اللقاء المختصون من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية، وقد شهد اللقاء: مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، ناصر سيف النصر رئيس مركز ومدينة اهناسيا، ومن شركة طاقة للغاز ببني سويف: المهندس محمود فاروق مدير قسم الطوارئ والمهندس محمد زكريا شركة طاقة للغاز.
كلف المحافظ مسؤولي شركة طاقة للغاز والوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، باتخاذ ما يلزم لسرعة رد الشئ لأصله، وإعادة الرصف، حيث أوضح مسؤولو الشركة، أن الجزء المتبقي من الطريق لا يزيد عن 3 كم وهي المسافة الواقعة بين قرية اهناسيا الخضراء التابعة لمركز بني سويف واهناسيا المدينة، خاصة بعد ما تم الانتهاء من أعمال رد الشئ لأصله بطول 10 كم من الطريق الواصل بين المركزين، مؤكدين أنه سيتم الانتهاء من إعادة رصف الجزء في غضون شهر من الآن، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية من الطرق والوحدة المحلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف اخبار بني سويف من الطریق بنی سویف
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. السجن 7سنوات لرئيسة شركة وهمية وشقيقها وإلزامهما بإعادة أكثر من 3 مليارات ريال
يمانيون | صنعاء
في سابقة تُعد من أضخم قضايا النصب والاحتيال المالي في العاصمة صنعاء، قضت محكمة الأموال العامة، برئاسة القاضية سوسن الحوثي، بإدانة رئيسة شركة إعمار تهامة الوهمية، فادية عقلان، وشقيقها محمد عبدالعزيز عقلان، بتهم النصب والاحتيال على المئات من المواطنين من خلال شركة مزعومة للمساهمة والاستثمار.
ووفقًا لمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة، فقد حُكم على كل من فادية وشقيقها بالسجن لمدة سبع سنوات مع النفاذ، كما ألزمت المحكمة المدانين بإعادة المبالغ المنهوبة من أموال المساهمين، والتي بلغت نحو ثلاثة مليارات وواحد وستين مليونًا ومئة وواحد وثلاثين ألف ريال يمني.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمة وشقيقها بإطلاق مشروع وهمي استثماري تحت مسمى “إعمار تهامة”، تمكنوا من خلاله من جمع أموال طائلة من المواطنين، بزعم توظيفها في مشاريع عقارية وتجارية مربحة، قبل أن يتبين لاحقًا أن المشروع مجرد غطاء لعملية احتيال ممنهجة.
كما قضت المحكمة بتغريم ثلاثة من العاملين في قطاع الصرافة، بدفع مبلغ مليوني ريال لكلٍ منهم، بعد إدانتهم بمخالفة قواعد وإجراءات البنك المركزي اليمني وتورطهم في تسهيل العمليات المالية غير القانونية المرتبطة بالقضية.
وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود التي تبذلها السلطة القضائية في صنعاء للتصدي لجرائم النصب المالي وغسيل الأموال، وحماية حقوق المواطنين من شبكات الاحتيال التي تنشط في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.