نقابة المحامين تعيد تشكيل هيئة المكتب التنفيذي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
ناقش اليوم مجلس نقابة المحامين تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، والتى تقضى ببطلان تشكيل هيئة المكتب التنفيذي، حيث قرر المجلس فتح باب الترشح على مناصب هيئة المكتب التنفيذي.
وجاءت المناصب كالتالي، الوكيلين بالتزكية وهم محمود الداخلي ويحيى التوني، أما الأمانة العامة، ففاز بها بالتزكية كلا من: حسين الجمال أمينًا عامًا، وأبو بكر ضوة أمينًا عامًا مساعدًا، أما أمانة الصندوق، ففاز بها بالتزكية، عبد المجيد هارون أمينًا للصندوق، وأسامة سالمان أمينًا مساعدًا لأمين الصندوق.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس النقابة عن فتح باب الترشح يوم 27 يناير الجاري، على أن تتم الدعوة للانتخابات يوم 9 مارس القادم.
يذكر أن مجلس نقابة المحامين دعا لاجتماع المجلس للإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات المحامين، حيث تُجرى الانتخابات على مقعد النقيب ومجلس النقابة والبالغ عددهم 28 عضوًا منهم، 8 أعضاء عن دوائر الاستئناف، و3 أعضاء عن الإدارات القانونية، و17 عضوًا مستوى عام طبقًا لأعلى الأصوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس نقابة المحامين الأحكام الصادرة المحامين تعيد تشكيل هيئه المكتب التنفيذي أمین ا
إقرأ أيضاً:
المجلس التنفيذي بأسوان يناقش موقف الخطة الاستثمارية ويوجه بالإسراع في الإنجاز
وجّه اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، مع سرعة الانتهاء من تقديم المستخلصات والمستندات الدالة على الصرف والتنفيذ، بما يتيح تسوية المبالغ الجاري تمويلها بالمرحلة الثانية قبل منتصف شهر ديسمبر الجاري، الأمر الذي يسهم في ضمان تدبير تمويل المرحلة الثالثة من الخطة في المواعيد المحددة لها.
جاء ذلك خلال ترؤس محافظ أسوان للاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، إلى جانب القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الحالية، ومعدلات الإنجاز ونسب الصرف، والتي تُقدَّر بإجمالي اعتمادات مالية بلغت نحو 790.7 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 47%، في حين تم تمويل الخطة بنسبة 50% حتى الآن.
وشدّد اللواء الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة مراجعة البرامج الزمنية للمشروعات، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية حيال الشركات والمقاولين المتأخرين، بما يضمن الانتهاء من الأعمال قبل نهاية شهر مارس المقبل، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية سرعة حصر أية معوقات قد تعوق تحقيق المستهدف من التنفيذ، والعمل على وضع حلول عاجلة لها لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المقررة.