آمال مصر بحزمة أكبر من صندوق النقد تقلص رهانات خفض الجنيه بشكل حاد
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
يسارع المستثمرون إلى التراجع عن رهاناتهم على انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري مطلع العام الجاري، مع اقتراب حكومة البلاد من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم حزمة الإنقاذ، وفق ما ذكرت تقرير لوكالة "بلومبرج" وترجمه "الخليج الجديد".
وارتفعت قيمة العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على المدى القصير (NDFs)، وهي مشتقات مالية تستخدم للتحوط من المخاطر والمضاربة، بسرعة هذا العام، ما يشير إلى أن التوقعات بخفض حاد في قيمة العملة بدأت تتلاشى.
وتمّ تداول عقود الجنيه لأجل ثلاثة أشهر دون 40 جنيهاً للدولار الأربعاء، بعد تعافيها من أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 45 جنيهاً أواخر ديسمبر/كانون الأول، مما أدى إلى تضييق الفجوة مع السعر الرسمي.
وتُجري أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، محادثات مع صندوق النقد الدولي لمضاعفة برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار على الأقل، والذي لم يتم إقراض البلاد سوى القليل منه حتى الآن، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقالت المصادر إن هذا الرقم قد يرتفع أكثر، مع احتمال قيام لاعبين آخرين من جهات مختلفة بتقديم تمويل إضافي.
وخفضت مصر قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022، وأدى ذلك إلى خسارة الجنيه نصف قيمته أمام الدولار، ولا تزال العملة الصعبة نادرة الوجود في سوق البلاد.
اقرأ أيضاً
توقعات بوصول الدولار إلى 45 جنيهاً.. هل تخفض مصر قيمة عملتها المحلية خلال أسابيع؟
وبينما ظل السعر الرسمي للجنيه عند 30.9 جنيهاً للدولار لعدة أشهر، فإنه يتم تداوله عند 55 جنيهاً في السوق السوداء.
من جانبه، اعتبر استراتيجي الأسواق الناشئة في بنك "سوسيتيه جنرال" في لندن غيرغيلي أورموسي، أن "سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على المدى القصير تشهد تصحيحاً".
وأضاف: "كان حجم تخفيض قيمة العملة الذي تم إقراره في نهاية ديسمبر مبالغ فيه إلى حد ما وسريع للغاية".
وتابع: "لكن لا تزال هناك قناعة بتخفيض قيمة العملة في الربع الثالث أو الرابع من 2024".
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، اعتبرت الشهر الماضي، أن أولوية الحكومة يجب أن تكون خفض التضخم بدلاً من معالجة القضايا المتعلقة بالعملة.
وسبق أن توقع كل من "دويتشيه بنك" و"بنك أوف أمريكا" و"إتش إس بي سي هولدينغز"، العام الماضي، انخفاض قيمة العملة في أوائل عام 2024.
اقرأ أيضاً
توقعات بوصول الدولار إلى 45 جنيهاً.. هل تخفض مصر قيمة عملتها المحلية خلال أسابيع؟
أما رئيس استراتيجية أفريقيا في بنك "ستاندرد تشارترد"، سمير غاديو، فقال إن "صندوق النقد الدولي خفف موقفه بشأن مرونة صرف الجنيه إلى حد ما، على الأقل بناءً على التعليقات التي أدلى بها أواخر العام الماضي".
وزاد: "قد لا يكون المستثمرون مقتنعين بأن تعديل سعر الصرف سيكون جوهرياً وسيسد الفجوة المتسعة مع سعر الصرف الموازي. أيضاً، يبدو المشاركون في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أقل ثقة بشأن حجم الخفض" بقيمة الجنيه.
مع ذلك، لا يزال الاقتصاديون من "مورغان ستانلي" يرون فرصة لخفض قيمة العملة قريباً.
وكتب الخبير الاقتصادي هاندي كوجوك في مذكرة: "نعتقد أن تعزيز الحجم المحتمل لقرض صندوق النقد الدولي من المرجح أن يصاحبه تعديل في سعر الصرف عاجلاً وليس آجلاً، وسط ضغوط إضافية على ميزان المدفوعات بسبب الصراع في غزة. نحتفظ بتوقعاتنا الأساسية لإجراء تعديل محدود نسبياً في الربع الأول".
وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة، التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.
وتعثر برنامج القرض المصري في ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد تقاعس القاهرة عن تعويم عملتها بشكل حر، أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة.
اقرأ أيضاً
مديرة صندوق النقد: مصر ستستنزف احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مجدداً
المصدر | بلومبرج - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صندوق النقد مصر التعويم قروض صندوق النقد الدولی قیمة العملة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.6%
«رويترز»: قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع حاليا أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ا 2.6 بالمائة فقط في عام 2025 بسبب تأثر دول المنطقة بالضبابية الناجمة عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
وينطوي التوقع الجديد على خفض حاد مقابل التوقعات السابقة للصندوق في أكتوبر بنمو يبلغ أربعة في المائة. ويأتي الخفض في وقت تشهد فيه المنطقة توترا جيوسياسيا وتراجعا في الطلب الخارجي وتقلبا بسوق النفط.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: «الضبابية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الحقيقي وعلى الاستهلاك والاستثمار... وكل هذه العوامل قادت إلى تقليص توقعاتنا». وأضاف: «التأثير المباشر للرسوم الجمركية محدود لأن التكامل من حيث التجارة بين المنطقة والولايات المتحدة محدود».
وتحدث الصندوق في تقريره الأحدث (آفاق الاقتصاد الإقليمي) الصادر في دبي عن التعافي التدريجي في إنتاج النفط، والحروب التي طال أمدها بالمنطقة، وتأخر الإصلاحات الهيكلية، وخاصة في مصر. وذكر الصندوق في التقرير أن «الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسببت في تداعيات إنسانية باهظة وخلفت ندوبا اقتصادية بالغة»، مضيفا: إن التأثير كان شديدا على اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط.
ومن المتوقع حاليا أن تشهد دول المنطقة غير المستوردة للنفط نموا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.4 بالمائة في عام 2025 مقابل توقعات سابقة بنمو 3.6 بالمائة.
توقعات متباينة
من المتوقع أن يتباطأ النمو بين الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي بنقطة مئوية كاملة في عام 2025، وهو تعديل حاد بالخفض، قبل أن يشهد تعافيا متواضعا في 2026.
وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن تتحسن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في أكتوبر، وسط تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+ حتى أبريل، وإلغائها التدريجي بحلول نهاية عام 2026، وضعف النشاط غير النفطي.
وقال أزعور: «وسط كل هذه التغييرات والتحديات، من المهم أيضا السعي إلى إقامة شراكات تجارية جديدة». ويضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات.
ويتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025 نحو ثلاثة بالمائة بانخفاض عن توقعاته في أكتوبر الماضي بنمو 4.2 بالمائة.
وتكثف دول مجلس التعاون جهودها لتنويع اقتصاداتها عبر مبادرات كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومساعي الإمارات لتعزيز السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع بهدف تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات.
وقال أزعور: إن «تنويع التجارة وتسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين الإنتاجية كلها عوامل من شأنها مساعدة القطاع غير النفطي للحفاظ على مستوى قوي من النمو».
وكالة رويترز
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود