عاجل خرائط دقيقة وتحديث لحظي.. 5 ضوابط تحكم بيانات المركبات ذاتية القيادة
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
طرحت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الإطار التنظيمي العام للتصوير البانورامي والخرائط عالية الدقة والتطبيقات الملاحية عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتوحيد الممارسات التنظيمية في مجال التقنيات الجيومكانية الحديثة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وحددت الهيئة معايير وضوابط دقيقة لاستخدام تكنولوجيا المركبات البرية ذاتية القيادة، بما يضمن سلامة البيانات الجيومكانية، وتحقيق التنقل الآمن، وتعزيز التكامل مع البنية التحتية الذكية في المملكة.
أخبار متعلقة الرياض.. القبض على 7 أشخاص لمضايقتهم امرأتين والتحرش بهما"قبول" تفتح مرحلة المقابلات والاختبارات.. و4 آلاف فرصة جامعيةوفي ظل التطور المتسارع لتقنيات القيادة الذاتية، أصبح الاعتماد على البيانات الجيومكانية شرطًا أساسيًا لضمان سلامة الملاحة، والوعي بالمواقف، واتخاذ القرارات في الوقت الحقيقي. وقد أدرجت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية سياسات ملزمة تحكم كيفية جمع ومعالجة واستخدام هذه البيانات في أنظمة القيادة الذاتية، مستهدفة بذلك مواءمة مخرجات هذه الأنظمة مع التوجهات الوطنية والتطورات التكنولوجية.
تبدأ منظومة التنظيم باشتراط التزام الجهات المطورة والمشغلة للمركبات ذاتية القيادة بالمعايير التي تضمن دقة تحديد المواقع وسلامة التنقل والامتثال التنظيمي، حيث تركز اللوائح على ضرورة استخدام خرائط عالية الدقة تتماشى مع المعايير الوطنية المعتمدة من الهيئة. ويشترط أن يتم تدريب أنظمة الإدراك المعتمدة على الذكاء الاصطناعي باستخدام مجموعات بيانات موثقة ومعتمدة لتفادي الأخطاء أو الانحرافات في المسارات.
ولضمان موثوقية البيانات الملاحية في المركبات، يجب أن تُخزّن وتُعالج البيانات الجيومكانية فقط على بنى تحتية سحابية وطنية معتمدة أو أنظمة محلية تتوافق مع لوائح حماية البيانات في المملكة. كما شددت الهيئة على أهمية دمج قيود السياج الجغرافي داخل الخرائط المستخدمة، منعًا لدخول المركبات مناطق محظورة أو غير مصرح بها.
في جانب السلامة، أكدت الهيئة أن البيانات الجيومكانية المستخدمة يجب أن تكون معتمدة للاستخدام في تطبيقات حرجة للسلامة، وأن يتم إخضاعها للتحقق المستمر من الدقة. وحرصًا على تعزيز مرونة أنظمة الملاحة ضد التهديدات أو التلف، يُشترط وجود طبقات تكرارية متعددة، مثل نظم GNSS، وتقنيات التموضع بالليدار، ونماذج الرؤية المتزامنة مع رسم الخرائط.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة التوافق مع لوائح الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من حيث تأمين الأنظمة ضد الهجمات المعادية أو التلاعب غير المصرح به بالبيانات الجيومكانية، على أن تتضمن الأنظمة آليات فعالة للتدخل الطارئ تمكن المشغلين أو الجهات التنظيمية من تعطيل الأنظمة في حال ظهور مخاطر ملاحية أو بيانات متضاربة.
وانتقالاً إلى تفاصيل المركبات البرية ذاتية القيادة، بما فيها السيارات الشخصية، الروبوتات اللوجستية، والحافلات الذكية، فقد أوضحت الهيئة أنه يجب استخدام خرائط عالية الدقة بمستوى تفصيل يصل إلى الحارات المرورية. وتُعد هذه الخرائط أساسية لتحديد الأرصفة، معابر المشاة، والإشارات المرورية، ما يسهم في تحسين وعي المركبة بالبيئة المحيطة.
كما يُشترط أن تكون البيانات الجيومكانية متزامنة مع أنظمة إدارة المرور الذكية، بما فيها إشارات المرور الآلية وأنظمة التواصل بين المركبة والبنية التحتية. ويجب أن تتمكن المركبات من استقبال تحديثات فورية حول العوائق، مناطق الإنشاءات، والتغيرات الطارئة على الطرق.
أما فيما يتعلق بسيارات الأجرة والحافلات ذاتية القيادة، فقد أوضحت الهيئة أن البيانات الجيومكانية المستخدمة يجب أن تتماشى مع اللوائح التنظيمية المعتمدة من الهيئة العامة للنقل، وذلك بهدف تعزيز كفاءة المسارات وضمان سلامة الركاب.
وفي سياق موازٍ، أدرج الإطار التنظيمي آليات لاستخدام البيانات الجيومكانية في المدن الذكية والتوائم الرقمية، حيث تم التأكيد على ضرورة وجود بيانات فورية ودقيقة تدعم تحسين تدفق المرور، والاستجابة الفعالة للكوارث، والإدارة الذكية للبنية التحتية. ويشترط التكامل الكامل بين البيانات الجيومكانية وشبكات إنترنت الأشياء، وأنظمة المراقبة، وأنظمة المدينة الذكية.
ودعت الهيئة إلى تبني سياسات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية في تحليل البيانات المكانية داخل المدن الذكية، لتفادي التحيز في النماذج التنبؤية الخاصة بإنفاذ القانون أو قرارات التخطيط. كما أكدت أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مبادرات التخطيط الحضري القائمة على بيانات متعددة المصادر.
ومن بين أبرز أنواع البيانات الجيومكانية التي يجب أن تمتثل للمعايير الوطنية للمدن الذكية: بيانات حركة المرور في الوقت الفعلي، شبكات الاستشعار البيئي، النماذج الحضرية ثلاثية الأبعاد، وخرائط الطوارئ. وتُعد هذه البيانات محورية لتخطيط المدن، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستجابة للكوارث.
وألزمت الهيئة الجهات المعنية بإتاحة هذه البيانات للجهات الحكومية والبحثية ضمن نماذج وصول محكومة، مع إمكانية توفير بيانات مفتوحة محددة لدعم الابتكار والشفافية. كما نصّت على وجوب توفير واجهات برمجية آمنة للبلديات تتيح لها تحديث واسترجاع البيانات بشكل لحظي.
وفيما يخص التوائم الرقمية، أشارت الهيئة إلى ضرورة الالتزام بإرشادات دقيقة تشمل دقة البيانات، تقنيات النمذجة، وآليات التحديث. ويجب أن تتكامل هذه التوائم مع منصات التخطيط الحضري، أنظمة الطاقة، والمرافق الذكية، بالإضافة إلى دعم مبادرات تقييم آثار التغير المناخي، وتتبع الموارد البيئية.
وتُعد التوائم الرقمية أداة محورية لتخطيط شبكات الطرق، وتحديد أولويات البنية التحتية، وتحليل النمو السكاني. كما تسهم في تحسين توزيع الطاقة والمياه والنفايات من خلال التحليلات الجيومكانية اللحظية.
وأخيرًا، ركز الإطار التنظيمي على جانب التعليم وبناء المهارات الوطنية، حيث تستهدف الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية تعزيز رأس المال البشري في مجال الخرائط عالية الدقة. وتسعى لأن تكون المملكة مركزًا عالميًا في هذا المجال من خلال برامج تدريب فني ومهني، تعليم مستمر، ودورات إلكترونية.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تشمل التعاون مع الكليات التقنية، تقديم ورش عمل للممارسين، وتوفير منصات تعليم إلكتروني بشهادات معتمدة، كما تشمل خطط بناء القدرات تدريب موظفي الجهات الحكومية ورفع كفاءة القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات الدمام الهیئة العامة عالیة الدقة
إقرأ أيضاً:
منها تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.. مختصون يؤكدون أهمية التخصصات الجديدة في الجامعات السعودية
أكد عدد من الأكاديميين والمختصين لـ ”اليوم“ أن المرحلة الراهنة بما تحمله من تحولات رقمية واقتصادية متسارعة في المملكة، تفرض على الجامعات السعودية تحديث منظومتها الأكاديمية، وإعادة النظر في التخصصات المطروحة، بما يواكب مستهدفات رؤية 2030، ويُسهم في تهيئة مخرجات بشرية تواكب المتغيرات وتستجيب لحاجات السوق الجديدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأجمعوا على أهمية دمج التخصصات التقليدية بمهارات رقمية وتطبيقية، وفتح مجالات جديدة تتقاطع مع الاقتصاد المعرفي، إلى جانب تعزيز دور الإرشاد الأكاديمي، وتأسيس برامج مرنة تجمع بين الطموح الشخصي والطلب المهني.حاجة ملحة إلى تخصصات جديدةوقالت الأكاديمية د. علياء مليباري: إن التحولات الرقمية وما يصاحبها من مجالات متعددة أصبحت واقعًا حيًا يتطلب تخصصات جديدة لإدارة هذه التطورات، مشيرة إلى أن تخصصات مثل التفكير الإنساني بأنواعه، والتصميم التعليمي الرقمي، والقانون الرقمي، والأمن السيبراني، لم تعد خيارًا، بل ضرورة في ظل الطفرة التقنية الراهنة.د علياء مليباري
أخبار متعلقة صور.. مشاركة واسعة في برنامج "بناء قدرات الأئمة" للتحالف الإسلاميالمملكة تبرز جهودها في مكافحة المخدرات خلال احتفال خليجيوأكملت: بجانب تعزيز القوة التقنية والرقمية، نحتاج إلى تخصصات تعزز من الفكر البشري، وتدعم الأمن ليس فقط من الناحية التقنية، وإنما لحفظ التوازن القانوني والفكري والإنساني في ظل العالم الرقمي.
وأضافت أن جميع العلوم الأساسية لا تزال ذات أهمية، لكنها بحاجة إلى تحديث في الطرح والمضامين، مقترحة دمجها مع تخصصات متقدمة بدلًا من إلغائها، وأن من الخطوات الواعدة، إتاحة التخصصات المرتبطة بالهوايات واللغات للطلاب كمواد مرافقة أو مسارات فرعية، بما يمكنهم من الموازنة بين رغباتهم الشخصية واحتياجات السوق.
وشددت على أهمية دور الإرشاد الأكاديمي في توعية الطالب بكيفية التخطيط المستقبلي لتخصصه ودمجه ضمن اهتماماته، متابعةً: الحياة في تطور، ومن أهم صور التطور تطوير الفكر والمهارات، والتعلم لا عمر له، بل كلما تقدم الإنسان في العمر زادت قدرته على استيعاب علوم جديدة مهمة له ولوطنه ولإعمار هذا الكون.أهمية التخصصات الجديدة لتأهيل الكفاءات الوطنيةمن جهته، أكد الأكاديمي د. فيصل النوري أن التخصصات الجامعية الحديثة تسهم بشكل جوهري في موائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتعزز من الابتكار والتنافسية، وتدعم مستهدفات الرؤية، وتلبي احتياجات التنمية الوطنية.د فيصل النوري
وقال: إن تخصصات مثل الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، الأمن السيبراني، الطاقة المتجددة، التقنية الحيوية، إدارة سلاسل الإمداد المالية والتقنية المالية، التسويق الرقمي، والصحة الرقمية، باتت ضرورية لتأهيل الكفاءات الوطنية ومواكبة سوق العمل المتجدد.
وأشار إلى أن بعض التخصصات التقليدية مثل الأدب، التاريخ، الجغرافيا، وعلم الاجتماع، تظل ذات قيمة ثقافية ومعرفية مهمة، لكن من الضروري تطوير مناهجها ودمجها مع مجالات تطبيقية كتحليل البيانات الاجتماعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو نظم المعلومات الجغرافية، بما يضمن فرصًا وظيفية للخريجين ويحافظ على أثر هذه التخصصات.
ولفت إلى أن الجامعات مطالبة بتطوير مناهج مرنة ومتطورة، وتفعيل الإرشاد الأكاديمي الذي يساعد الطلاب على اتخاذ قرارات واعية تمزج بين الشغف والفرص الوظيفية، لتحقيق التوازن المهني والشخصي.رؤية 2030 تفرض التطوربدورها، ذكرت الأستاذ المشارك في كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الجوف د. مرام المفرح، أن المملكة تشهد تحولات رقمية واقتصادية متسارعة في إطار رؤية 2030، مما يحتم على الجامعات مواكبة هذه التحولات بتقديم تخصصات حديثة تستجيب لمتطلبات السوق. وعددت من بين هذه التخصصات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة.د مرام المفرح
وأضافت أن تراجع الإقبال على بعض التخصصات التقليدية التي لم يتم تحديث مناهجها يوجب إعادة هيكلتها أو دمجها بمسارات تطبيقية ترفع من جاهزية الخريجين، مشددةً على أهمية تفعيل الإرشاد الأكاديمي في توجيه الطلاب نحو خيارات تتناسب مع متغيرات السوق، إلى جانب ضرورة ربط المناهج الجامعية بالشهادات المهنية لرفع كفاءة المخرجات.
ودعت إلى تعزيز التخصصات البينية، والعمل على ضمان مرونة البرامج الأكاديمية لتواكب المتغيرات وتحقيق اقتصاد معرفي طموح.ضرورة الذكاء الاصطناعي ومشاريع الطاقةوأكدت الأكاديمية نوال الرويلي أن تخصصات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، إدارة المشاريع، الطاقة المتجددة، السياحة والتراث، والتقنيات المالية أصبحت ضمن أولويات البرامج التعليمية والابتعاثية في ظل رؤية 2030، كونها تدعم الابتكار وتنويع الاقتصاد، وتجهز الكفاءات الوطنية لمستقبل رقمي مستدام.نوال الرويلي
وأضافت أن بعض التخصصات مثل الأدب، التاريخ، الدراسات الإسلامية، والخدمة الاجتماعية، لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل بصيغتها التقليدية، مؤكدة ضرورة إعادة هيكلتها ودمجها مع مهارات رقمية وتطبيقية تضمن استمراريتها وتنافسيتها.
ورأت أن التوازن بين طموحات الطلاب ومتطلبات السوق يستدعي برامج دراسية مرنة، وتحديثًا مستمرًا للمناهج، وإرشادًا أكاديميًا متخصصًا يساعد الطلاب على اختيار المسار المناسب.
واقترحت إنشاء مراكز تطوير مهني لتحليل السوق، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص للتدريب العملي، وتبني مسارات تعليم مرن تدعم التعلم المستمر، وتعزز المواءمة بين الرغبة الفردية والحاجة الوطنية.خطة تنويع دعائم الاقتصادوأشار مدير وحدة الجودة والاعتماد الأكاديمي في كلية التربية بجامعة طيبة د. بدر البدراني، إلى أن رؤية المملكة تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، ما يتطلب تأهيل كوادر بمهارات رقمية وتقنية عالية، وتخصصات مثل الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، الأمن السيبراني، الطاقة المتجددة، والهندسة المالية أصبحت من أبرز التخصصات المطلوبة.د بدر البدراني
وأوضح أن وزارة التعليم بدأت بدعم برامج أكاديمية نوعية مثل علم الروبوتات وإنترنت الأشياء بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لتأهيل الخريجين لوظائف المستقبل.
وأكد أن بعض التخصصات التقليدية لم تعد تلبي طلبات سوق العمل دون تحديث، مثل الأدب المقارن، الجغرافيا البشرية، أو بعض فروع التاريخ، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلتها لتشمل مهارات تحليلية ولغوية وتقنية، بدلًا من إلغائها.
وأضاف أن التوازن بين طموحات الطلاب ومتطلبات السوق يتحقق عبر ربط الخطط الدراسية ببيانات سوق العمل المتجددة، وتفعيل الإرشاد المهني منذ السنة الأولى للدراسة، بما يمكن الطالب من اتخاذ قرارات مبكرة وواعية بشأن مستقبله المهني والشخصي.أهم التوصيات1 - تحديث البرامج الأكاديمية التقليديةإعادة هيكلة التخصصات الإنسانية والاجتماعية وربطها بمهارات رقمية وتطبيقية مثل تحليل البيانات، التوثيق الرقمي، نظم المعلومات الجغرافية، والكتابة التقنية لتعزيز فرص توظيف الخريجين واستمرارية أثر هذه التخصصات.2 - إطلاق تخصصات جديدة تتسق مع المستقبلاعتماد برامج أكاديمية في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، التقنية الحيوية، الطاقة المتجددة، الاقتصاد الرقمي، السياحة والتراث، القانون الرقمي، والروبوتات، لتأهيل كوادر وطنية تنافسية في القطاعات الحيوية الجديدة.3 - تعزيز مفهوم ”التخصصات البينية“التوسع في البرامج التي تدمج بين تخصصين أو أكثر «مثل التقنية المالية، الإعلام الرقمي، التصميم التعليمي الرقمي»، مما يعزز المرونة ويرفع جاهزية الخريجين لسوق متعدد التوجهات.4 - تفعيل الإرشاد الأكاديمي المهني المبكربدء برامج التوجيه المهني من السنة الأولى في الجامعة، مع تخصيص مرشدين أكاديميين متخصصين في سوق العمل، لتقديم الاستشارات المستمرة وتوجيه الطلاب نحو مسارات توافق ميولهم مع الواقع المهني.5 - إنشاء مراكز تطوير مهني داخل الجامعاتتُعنى بتحليل سوق العمل وتقديم تقارير دورية، وتصميم ورش عمل تدريبية وتطوير مناهج بالتعاون مع القطاعات الصناعية، لضمان توافق التعليم العالي مع المستجدات الاقتصادية.6 - ربط المقررات بالشهادات المهنية العالميةإدماج مؤهلات معترف بها دوليًا في بعض المساقات الجامعية «مما يُعزز من تأهيل الطلاب ويدعم فرصهم في التوظيف.7 - إتاحة مسارات دراسية مرنة ومرافقةتمكين الطلاب من اختيار مواد أو تخصصات مصاحبة في مجالات الهوايات، الفنون، اللغات، والمهارات الشخصية، بما يُسهم في تحقيق توازن نفسي ومهني في المسيرة التعليمية.8 - توسيع الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاصلعقد برامج تدريبية تعاونية ومشاريع تخرج تطبيقية ومبادرات تطوير مناهج مشتركة، مما يسهم في تعزيز الجاهزية المهنية وتوجيه مخرجات التعليم نحو الوظائف المستقبلية.9 - تأكيد مبدأ التعلم مدى الحياةتعزيز ثقافة التعلم المستمر عبر برامج ما بعد التخرج، والدورات القصيرة المتخصصة، والمنصات الرقمية المفتوحة، لضمان تأهيل الخريجين على مدار حياتهم المهنية.10 - إجراء مراجعات دورية لملاءمة التخصصاتاعتماد آليات تقييم سنوية لمدى توافق البرامج الأكاديمية مع الواقع المهني المحلي والعالمي، واتخاذ قرارات سريعة بالتعديل أو الدمج أو إعادة الهيكلة عند الحاجة.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة