مصطفى بكري نقلًا عن مصادر: القضاء على السوق الموازية للدولار قريبًا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الإعلامي مصطفى بكري، نقلًا عن مصدر حكومي مسؤول، إنه لن تمضي أسابيع قليلة إلا وسيكون لدينا حصيلة دولارية تمكن البنك المركزي من توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية سوف تشهد تحسنًا خلال الأسابيع المقبلة وقبل أبريل المقبل.
وأضاف بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس: "سيتم القضاء على السوق الموازية للدولار قريبًا، والرئيس السيسي أكد أنه لا يوجد تعويم جديد في سعر الصرف ووجه الحكومة بالحفاظ على الاحتياطي الدولاري"، مؤكدًا أن مصر استطاعت القضاء على السوق الموازية في 3 أسابيع عام 2022.
وتابع "الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الأوضاع الاقتصادية بمصر بشكل قوي، ومصر تعرضت لحملات أجنبية معادية بهدف ضرب الاقتصاد"، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وجه بضرورة توفير كل السلع الأساسية وسد الاحتياجات رغم أن قناة السويس خسرت 40% من عائداتها وهيئة البترول خسرت 125 مليار جنيه نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالميا.
إقرأ أيضًا:
كامل الوزير: نستهدف تحويل معهد وردان إلى أول جامعة للنقل في مصر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصطفى بكري السوق السوداء للدولار سعر الصرف الدولار طوفان الأقصى المزيد على السوق
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
حذر الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب من مخاطر إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، خاصة فيما إذا تم الإبقاء على المادة الثانية من القانون. مؤكدا أن القانون بشكله الحالي سيخلق حالة غضب بين المصريين، ويؤدي إلى فتنة اجتماعية في وقت نحن بحاجة إلى التماسك الاجتماعي والاصطفاف الوطني والوقوف جميعا حكومة وشعبا خلف الوطن من مخاطر التهديدات الخارجية.
وقال، إن «مجلس النواب سيناقش قانون الإيجار القديم يوم الأحد المقبل، معلقا: تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخير يحتاج وقفة كبيرة، لأنه يبعث رسائل متضاربة.
وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، أ ن القانون الجديد فيه فترة انتقالية، وهذا ليس معناه أن العقود ستلغى أو الناس ستنطرد من بيوتها، وعلق «لو الأمر هكذا، فلماذا فترة الـ7 سنين في المادة الثانية؟، ولو الحكومة مش ناوية تطرد حد، لماذا لا نحذف تلك المادة ونحترم حكم المحكمة الدستورية.
وأشار مصطفى بكري إلى خطورة ترك الموضوع دون تدخل حكومي واضح، مضيفا: «لو الحكومة هتسيبها بين المالك والمستأجر، فهذا خطر جدًا.. لأننا نتكلم عن حوالي 15 مليون مستأجر، وليس جميعهم لديهم بدائل، يعني لو كل مالك قرر يطرد المستأجر ستكون كارثة، والشرطة لن تتدخل.. يبقى كده عملنا فتنة اجتماعية بأيدينا.
وأضاف مصطفى بكري، أن «الناس اللي ساكنة في الشقق القديمة و دفعت فيها دم قلبها، وعملت عقد مع المالك برضا الطرفين، محدش ضرب المالك على يده، يبقى ليه فجأة بعد 7 سنين نقوله امشي؟ ده هيولد شعور بالظلم والرغبة في الانتقام من المجتمع».
واختتم مصطفى بكري: «يا جماعة احذفوا المادة الثانية، وريحوا الناس، احنا مش ناقصين قلق أكتر من كده، القانون لازم يكون عادل ومتزن ويحقق التوازن بين الطرفين».
اقرأ أيضاً«ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية واضحة».. أقوى رد من مصطفى بكري على الإرهابي بن جفير
1.2 مليار دولار.. مصطفى بكري يكشف الخسائر الإسرائيلية نتيجة حربها مع إيران
«عهد جديد لوطن يستحق».. إحياءً لذكرى ثورة 30 يونيو الغرفة التجارية بالدقهلية وإعلام المنصورة تستضيفان النائب والإعلامي مصطفى بكري
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو