«حلو ومليان مياه».. مزارعون يكشفون عن علامات القصب الجيد
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
«أبو البايش يا قصب عندنا فرح واتنصب»، هذه الكلمات للخال عبدالرحمن الأبنودي عبرت عن موسم حصاد القصب قديمًا حيث كان يتم في الغيطان، وبعد تنظيفه يتم ربطه من 6 إلى 12 عودًا في «لبشة» واحدة، وتحميلها على الجمال، أو بيعها في الأسواق أو توزيعها على محال العصائر في المحافظات، حيث هذه النوعية لها مواصفات معينة منها ارتفاع نسبة السكر.
ورغم الحداثة في تعبئة ونقل محصول القصب من الغيطان في صعيد مصر عن طريق الجرارات الزراعية أو عربيات السكك الحديدية دون ربطها، إلا أن سوق بيع لبشة القصب لا زال يلقى رواجًا في لدي موردي القصب في محافظة قنا للمحافظات الأخرى، من خلال توزيعها على محال العصائر وغيرها في الأسواق الشعبية.
وقال أيمن خشابي، أكبر مورد قصب في نجع حمادي، أنه يقوم ببيع وتوزيع القصب على محال العصائر التي تقدم عصير القصب، باللبشة، حيث هناك لبسة قصب عدد العيدان بها 6 أخرى فيها 12 عودًا، موضحًا أن سوق اللبايش لمحصول القصب معروف على مستوى الجمهورية، حيث أن المحال تشترى باللبشة وليس بالمساحات.
وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن عيدان لبسة القصب له مواصفات خاصة غير المورد لمصانع السكر في الصعيد ومحافظة قنا، موضحا أن من ضمن المواصفات، اختيار محصول القصب المزروع في أرض طينية سوداء وليس الأرض الصفراء، كون أن قصبها نسبة الحلاوة فيه عالية جدا ، فحص الغيط من السوس حيث يكون عود القصب خالي من السوس أو الديدان، ويحتوي على كمية كبيرة من الماء، ويجري قص عود القصب وفق عمال متخصصين في التقشير وأن يكون طرف العود موجود حتى يعيش أطول فترة، ربط العيدان في اللبشة.
وأوضح أن سعر عود القصب في لبشة القصب يصل إلى 3 جنيهات، لافتا إلى أن نجع حمادي والمنيا بها أكبر مساحات من هذه النوعية من القصب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قصب السكر محافظة قنا
إقرأ أيضاً:
الشهود على وفاة لاعب السباحة يكشفون وجود إهمال وتقصير من جانب منظمي البطولة
باشرت النيابة العامة التحقيقات التحقيقات، في وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر اثني عشر عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين شهدوا بأن إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام – لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع – كان سببًا في وفاة المجني عليه.
كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال ما يربو على عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة، وقد أكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه.
كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات، والذين شهدوا بعدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤، بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأيد بما ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك في البطولة.
واستهلت النيابة بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، وكذا مقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة.
كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.
وتبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة – غير المجتزأة – أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك عقب مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.
كما ثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة و طبيبة اتحاد السباحة وسيارة اسعاف بمحل الواقعه.
وكذا الانتقال إلى مستشفى دار الفؤاد وأجراء مناظرة لجثمان المجني عليه، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان يعاني من أية أمراض تحول دون اشتراكه في مثل تلك المسابقات من عدمه وكذا بيان عما إذا كان قد تم اتباع كافة الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة في التعامل مع حالته عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته وفقا للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم.
هذا، وتواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها، باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، وكذا المختصين بنادي الزهور الرياضي، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، وسؤال القائم على إعداده، وكافة من تسفر عنه التحقيقات.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا