الدكتور بن حبتور ومقبولي يستعرضان الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر الاستثمار
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مع نائبه لشؤون الخدمات و التنمية الدكتور حسين مقبولي، الترتيبات الخاصة بمؤتمر الاستثمار في مجال البنية التحتية في الجمهورية اليمنية المقرر عقده خلال شهر فبراير المقبل.
وخلال اللقاء الذي حضره وزير الأشغال العامة و الطرق في حكومة تصريف الأعمال غالب مطلق و امين العاصمة الدكتور حمود عباد و رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، جرى استعراض الفرص الاستثمارية المعدة من قبل هيئة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة و تحديدا في مجالات الطاقة والصحة والنقل والسياحة و بإجمالي 470 فرصة استثمارية.
وأوضح الدكتور مقبولي أن قطاع الخدمات اعد الوثيقة الرئيسية الخاصة بالمؤتمر بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية والتي اشتملت على الاهداف والالية التنفيذية للمؤتمر.
ولفت إلى ضرورة توجيه قيادة الحكومة جميع القطاعات والمؤسسات العامة للمساهمة في انجاح المؤتمر في المرحلتين التمهيدية والتنفيذية وتوفير الشروط الرئيسية المرجعية المزمنة لتنفيذ خطط الاستثمار في القطاعات المحددة.
وقد نوه الدكتور بن حبتور، بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص للتهيئة للمؤتمر.. وأثنى على المهام المؤسسية التي ينجزها قطاع الخدمات والتنمية في المجالين الخدمي والتنموي.
ووجه بالإعداد الجيد لكافة الجوانب المتصلة بعقد المؤتمر لضمان الخروج بنتائج عملية تساهم في تنفيذ مشاريع استثمارية تحقق المصلحة العامة وتساهم في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في اقرب وقت.
واكد الدكتور بن حبتور دعم الحكومة للمؤتمر وتعزيز عوامل نجاحه ولما فيه تحقيق غاياته الاستثمارية و الاقتصادية على المستوى الوطني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مؤتمر الاستثمار بن حبتور
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!