وزيرة الاقتصاد الليتوانية تطالب بإيضاحات حول الإنفاق الدفاعي الإضافي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قالت وزيرة الاقتصاد والابتكار الليتوانية أوشرين أرمونايت إن بلادها يمكنها زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن يتعين أن يعرف الناس إلى أين ستذهب هذه النفقات.
وأضافت وزيرة الاقتصاد وهي كذلك رئيسة "حزب الحرية البرلماني" خلال اجتماع للحزب اليوم السبت: "في البداية، من الضروري أن نحدد بالتفصيل وبشفافية حجم التمويل، ومتى، وما الذي نخطط لاستخدامه، وما الذي سنشتريه".
وأوضحت أن السلطات تتجنب، وأن "الجهات المسؤولة عن ذلك في السلطة لم تفعل ذلك بعد"، مؤكدة أنه "ينبغي أن يكون ذلك واضحا وشفافاً للناس ولقطاع الأعمال، لأي سبب ولماذا يُطلب منهم زيادة مساهمتهم (المالية)".
وتقوم الأحزاب السياسية الليتوانية دوريا بتحديث مذكرة التفاهم الموقِّعة عليها في قطاع الأمن.
وفي النسخة التالية، يعتزمون إضافة بند بشأن الحاجة إلى تخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي لنفقات الدفاع.
وقالت أرمونايت إن "حزبنا مستعد للتوقيع على اتفاق بنسبة 3%. وليتوانيا ملزمة بتمويل الدفاع بهذه الطريقة".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية
إقرأ أيضاً:
ليتوانيا توسع إغلاق مجالها الجوي
نقلت خدمة البلطيق الإخبارية (بي إن إس) عن الجيش الليتواني قوله، اليوم الخميس، إن ليتوانيا ستبقي جزءا من مجالها الجوي الشرقي مغلقا على طول الحدود مع بيلاروسيا حتى الأول من فبراير 2026.
كان حظر المجال الجوي، الذي فرض لأول مرة في أغسطس الماضي، بسبب مخاطر التوغلات المحتملة للطائرات المسيرة، قد مُدد مرة واحدة بالفعل حتى ديسمبر الجاري.
وسيستمر العمل به الآن حتى يتم التنفيذ الكامل للتشريعات الجديدة، مما يسمح للجيش بتحييد الطائرات المسيرة بسرعة وفعالية أكبر.
واخترقت الطائرات المسيرة مجال ليتوانيا الجوي بشكل متكرر، وهو ما اضطرها إلى تعليق عمل مطار العاصمة فيلنيوس أكثر من مرة.
وردا على رصد طائرات مسيرة، تمت صياغة تغييرات تشريعية وإقرارها من قبل البرلمان.
وتشارك ليتوانيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، حدودا بطول 679 كيلومترا مع بيلاروسيا وتشكل جزءا من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.