لبطلان قرار الإحالة.. الإدارية العليا ترفض مجازاة موظفة بـ«تعليم المنوفية»
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام على إعادة محاكمة موظفة بقسم المشاركة المجتمعية بإدارة منوف التعليمية بدرجة كبير وحاليا بالمعاش، وذلك لبطلان قرار الإحالة، وسبق مجازاتها إداريا عن ذات الواقعة.
قالت المحكمة، إن النيابة أقامت دعواها التأديبية رقم 304 لسنة 19ق أمام المحكمة التأديبية بالمنوفية طالبة محاكمة المطعون ضدها بموجب الطعن الماثل فيما نسب إليها من مخالفات.
وأضافت: وسبق وأن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة إليها إلى الاكتفاء بمجازاتها إدارياً فأصدرت لجنة التأديب المشكلة طبقا لقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارها رقم 59 لسنة 2017 بمجازاة المطعون ضدها إداريا بخصم خمسة أيام من راتبها وأن المطعون ضدها ولم ترتض هذا القرار فأقام الطعن رقم 358 لسنة 16 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنوفية، وبجلسة 8/3/2017 حكمت المحكمة المذكورة ببطلان هذا القرار لصدوره من جهة لا اختصاص لها قانونًا لانعدامه لصدوره من غير مختص بإصداره وهي لجنة التأديب المشار إليها.
النيابة الإدارية استنفذت ولايتها في العقابواختتمت: فمن ثم تكون النيابة الإدارية قد استنفذت ولايتها بشأنه ولا يحق لها تعقبها بعد ذلك وعليه لا يجوز نظر دعواها التأديبية رقم 304 لسنة 19 ق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اعادة محاكمة المحكمة الادارية العليا المحكمة التأديبية المشاركة المجتمعية النيابة الإدارية النيابة الادارية تعليم المنوفية رئيس هيئة إصدار النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حكم الإدارية العليا فى 257 طعناً على انتخابات مجلس النواب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، منذ قليل، حكمها فى 257 طعناً من الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وجاءت أحكام المحكمة الإدارية العليا كالآتي:
أولا: قبول الطعن المقدم من المرشح وليد شوقي عن دائرة نبروه طلخا بالدقهلية، وهو الطعن الوحيد الذي تم قبوله.
ثانياً: إحالة 37 طعنا لمحكمة النقض لعدم اختصاص مجلس الدولة بالنظر فيها، فيما قضت برفض 211 طعنا، و6 بعدم القبول، وقضت أيضًا ببطلان طعن واحد فقط، وعدم قبول آخر لسابق الفصل فيه.
وكانت تسلّمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون ووكلائهم في القضايا المتعلقة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن خلال الأيام الماضية.
وخلال الجلسة، تسلّمت الدائرة ملفات الطعون كاملة، بما يشمل محاضر اللجان والمستندات الرسمية ومذكرات الدفاع، وتستمع إلى المرافعات والشروحات المقدمة من المتنازعين، تمهيدًا لاستكمال فحص كل طعن على حدة.
وتنوّعت الطعون بين الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع، والتشكيك في الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، فضلًا عن مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع، وتُعد الأحكام الصادرة عن الإدارية العليا نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟