أخنوش: ظاهرة زواج القاصرات باتت تؤرق بال الجميع وبلادنا تسجل نحو 13 ألف حالة سنويا
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، على أن ظاهرة زواج القاصرات باتت تؤرق بال الجميع، إذ تسجل بلادنا نحو 13 ألف حالة سنويا.
وقال أخنوش، في الجلسة الشهرية بمجلس النواب، “لا أخفيكم صراحة، أن ظاهرة زواج القاصرات باتت تؤرق بال كل الفاعلين والمؤسسات، وتشكل إحدى الظواهر المقلقة، التي تمس بصورة تعاطي المجتمع المغربي المعاصر مع قضايا الطفولة”، مضيفا، “رغم تقييدها بإطار تشريعي وقضائي لا تزال بلادنا تسجل حوالي 13.
وفي إطار التصدي لهذه الظاهرة، أفاد المسؤول الحكومي، بأن الحكومة انخرطت في “خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصرات”، والتي جاءت كمبادرة نوعية من رئاسة النيابة العامة، إضافة لسلسلة المشاريع والأوراش الكبرى، التي انخرطت فيها بلادنا لمناهضة العنف ضد النساء وحماية الطفولة ومحاربة الهشاشة.
وترتكز هذه الخطة، وفق أخنوش، “على أربعة محاور، تهم تغيير العقليات والموروث الثقافي، والسياسات العمومية، والإجراءات القضائية ثم التشريع؛ وقد تم إعداد هذه الخطة بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والقطاعات الحكومية المتدخلة في الموضوع”.
ويرى أخنوش، أن “الإصلاحات العميقة التي عرفتها مدونة الأسرة في حينها، شكلت ثورة مجتمعية هادئة، تم تحقيقها بفضل الاجتهاد الفقهي المغربي الذي أبان عن تفرده في إطار إمارة المؤمنين”.
وأضاف رئيس الحكومة، “يأبى جلالة الملك اليوم، صونا للمكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية، إلا أن يكون أول من ينبه إلى بعض مظاهر القصور التي أصبحت تحول دون بلوغ مقاصد المدونة”.
وتحدث أخنوش عن “التفكير الجماعي فيما يمكن العمل عليه، لتحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة، وجعلها مواكبة للتطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية”، مشيرا إلى أن “الحكومة لا يسعها إلا أن تثمن الدعوة الملكية، التي تستلزم من كافة القوى الحية داخل المجتمع، وعلى رأسها البرلمان والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والجمعيات النسائية والفعاليات المدنية الانخراط في النقاش العمومي، لبناء تصور واضح وموضوعي تجاه إصلاح مدونة الأسرة”.
وخلص أخنوش إلى أن “الاجتهاد الفقهي المغربي سيبدع مجددا إصلاحات تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترتقي إلى مستوى الطموحات المجتمعية والحقوقية”، مؤكدا أن “الحكومة تعمل على تفعيل دور المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات، للنهوض بوضعيتها”.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
فتاة تكتشف أنها متزوجة من رجل لم تلتقِ به
خاص
فوجئت شابة الإسبانية تدعي مار باريرا، أنها مسجلة رسمياً كزوجة لرجل غريب لم تره يوماً، إثر استخدام غير قانوني لهويتها المسروقة في حادثة وقعت قبل عامين.
وتواجه باريرا البالغة من العمر 21 عاما، أزمة قانونية واجتماعية معقدة بعد أن اكتشفت هذا الزواج بالصدفة.
وتعود أحاث الواقعة إلي 1 أبريل 2023، حين سُرقت محفظة باريرا أثناء حضورها حفل عيد ميلاد في برشلونة، ورغم أن المبلغ المفقود لم يكن كبيراً، قررت تقديم بلاغ رسمي لدى الشرطة، وأصدرت بطاقة هوية جديدة ظناً منها أن الأمر انتهى.
وتفاجأت الفتاة بعد أشهر من تقيم البلاغ، بأن عنوان سكنها الرسمي قد تغير دون علمها، ما دفعها إلى تقديم بلاغ جديد يشتبه في استغلال هويتها المفقودة.
ولم تنته المفاجآت عند هذا الحد، ففي يوم عيد ميلادها عام 2025، تلقت عائلتها إشعاراً من مصلحة الضرائب الإسبانية بفرض غرامة تبلغ 7200 يورو، بناءً على زواج مزعوم مع رجل لا يحمل أوراق إقامة، في ما وصفه القانون بـ”زواج مصلحة” للتحايل على قوانين الهجرة.
وتبيّن أن الأوراق الرسمية التي تم تقديمها لتوثيق الزواج تضمنت هويتها، رغم أنها لم تكن حاضرة ولم توقع أي مستند.
وأكدت مار أن كل شيء تم دون علمها، بدءاً من تغيير العنوان، وصولاً إلى عقد الزواج، ما يثير تساؤلات جدية حول كيفية تمرير تلك الإجراءات القانونية دون تحقق فعلي.
وقدمت باريرا شكوى جديدة مدعومة بوثائق تثبت سرقة هويتها، لكن الرد الرسمي جاء مخيباً: “عليها الدفع أولاً ثم الاعتراض لاحقاً، وهو ما رفضته تماماً قائلة: “لن أدفع غرامة عن شيء لم أفعله”.
وتنتظر مار حالياً ما إذا كانت السلطات ستبطل الزواج قانونياً، وسط حالة من الذهول والارتباك القانوني الذي قد يفتح نقاشاً أوسع في إسبانيا حول آليات التحقق في سجلات الزواج وتغيير العناوين الرسمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية