وزارة الكهرباء تدرس عروضاً لتوليد الطاقة من النفايات
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن وزارة الكهرباء تدرس عروضاً لتوليد الطاقة من النفايات، بغداد IQ درس اجتماع حكومي برئاسة وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الاثنين، عروضاً لاستخدام النفايات في توليد الطاقة، وفق بيان رسمي،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة الكهرباء تدرس عروضاً لتوليد الطاقة من النفايات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - IQ
درس اجتماع حكومي برئاسة وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الاثنين، عروضاً لاستخدام النفايات في توليد الطاقة، وفق بيان رسمي.
وقال مكتب فاضل في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن الأخير ترأس إجتماعاً بحثياً لتنويع مصادر الطاقة وفق التوجهات الحكومية، وإستغلال ألية تدوير النفايات لإنتاج الطاقة الكهربائية، بحضور النائب علي المشكور، عضو لجنة النفط والغاز النيابية".
ونقل البيان عن وزير الكهرباء قوله خلال الاجتماع إن "الوزارة والتوجه الحكومي يعكف على تقليل الإعتماد على الغاز والوقود الاحفوري لإنتاج الطاقة، ويتوجه لإستغلال الطاقات النظيفة والمتجددة والشمسية ليس لإنتاج الطاقة فحسب، بل لمواكبة تقليل الانبعاثات، والحد من الاحتباس الحراري ، وتقليل الاثار السلبية على البيئة".
وأشار إلى أن وزارته "تدرس عدداً من العروض الفنية والتجارية المقدمة بشإن الاستفادة من الية تدوير النفايات لإنتاج الكهرباء، وتنسق بشكل عالي مع امانة بغداد والدوائر البلدية والسادة المحافظين بغية إنشاء محطات إستثمارية بهذا الشأن، تُراعى فيها شراء كمية وقيمة الطاقة وتعرفتها، ومواصفاتها، ومعدلاتها، ويناقش مع المؤسسات المذكورة توفير المواد الأولية لهذه الصناعة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لحياةٍ أكثر توازناً.. إسبانيا تدرس تقليص أسبوع العمل إلى نحو 37 ساعة
مشروع قانون مثير للجدل في البرلمان الإسباني، يقضي بخفض ساعات أسبوع العمل من 40 إلى 37.5 ساعة عمل لأكثر من 12 مليون شخص في البلاد. اعلان
قد تكون إسبانيا على مشارف تحول كبير في نظم العمل، بعد أن صادقت الحكومة الثلاثاء على مشروع قانون يهدف إلى تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية من 40 إلى 37.5 ساعة، مما يمنح العمال استراحة إضافية قدرها ساعتان ونصف. ويُعد هذا القرار، في حال أقرّه البرلمان، نقلة نوعية من شأنها أن تشمل أكثر من 12.5 مليون موظف في القطاع الخاص، سواء بدوام كامل أو جزئي.
بحسب وزارة العمل الإسبانية، يُرتقب أن يسهم هذا التشريع في تعزيز الإنتاجية والحد من الغياب، كما يمثل جزءًا من رؤية أوسع لتحديث سوق العمل وتكييفه مع متطلبات العصر الجديد. وفي هذا السياق، صرحت وزيرة العمل يولاندا دياز، زعيمة حزب "سومار" الشريك في الائتلاف اليساري الحاكم: "نحن اليوم نعيد صياغة بيئة العمل لجعل الناس أكثر سعادة وتحقيق توازن أفضل بين حياتهم المهنية والشخصية".
Relatedظاهرة نقص العمالة الماهرة في أوروبا.. كيف يمكن الاستجابة لهذه المعضلة؟تخجل من البطالة؟ مكاتب وهمية في الصين تتيح للشباب التظاهر بالعمل خوفاً من المجتمعكم تُكلّف ساعة العمل في أوروبا؟ الدول الأعلى والأدنى في تكلفة العمالة...ويُشار إلى أن التخفيض المقترح في ساعات العمل يُطبق منذ فترة على موظفي القطاع العام وبعض القطاعات الأخرى، إلا أن هذا القانون يهدف إلى توسيع نطاقه ليشمل قطاعات واسعة مثل التصنيع، والتجزئة، والضيافة، والبناء، حيث لا تزال ساعات العمل طويلة نسبيًا.
غير أن تمرير هذا القانون لا يزال رهناً بتوازنات برلمانية دقيقة، إذ لا تحظى حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بأغلبية مطلقة داخل البرلمان، ما يجعل موافقة الكتل البرلمانية الأخرى ضرورية. وفيما أعلنت النقابات العمالية الرئيسية تأييدها للمشروع، أبدت منظمات أصحاب الأعمال معارضة شديدة، متذرعة بأثره المحتمل على الأداء الاقتصادي وتكاليف التشغيل.
وقد جاء هذا المشروع بمبادرة من حزب "سومار"، الحليف اليساري المتشدد في حكومة سانشيز، لكنه يواجه تحفظات من أطراف أخرى داخل الائتلاف، أبرزها حزب "جونتس" القومي الكاتالوني، الذي عبّر عن مخاوفه من أن تؤثر التعديلات المقترحة سلبًا على الشركات الصغيرة والمستقلين الذين قد يجدون صعوبة في الحفاظ على وتيرة الإنتاج ضمن ساعات عمل أقصر.
من جهته، يتوجب على الائتلاف الحكومي أن يجري مفاوضات دقيقة ومتوازنة مع الأحزاب الصغيرة والمتوسطة لضمان تمرير القانون دون أن يفقد دعم حلفائه العرضيين، وهو ما يجعل من العملية التشريعية اختبارًا سياسيًا حاسمًا للائتلاف.
Related"6000 وظيفة شاغرة ".. شركات تصينع الأسلحة تعاني من نقص في العمالة مع ازدياد الطلبلتعويض نقص العمالة.. عشرات الهنود في طريقهم إلى إسرائيل رغم الحرببريطانيا تُعالج نقص العمالة في مجال الرعاية الصحية من خلال فتح أبوابها للعاملين الأفارقةتجدر الإشارة إلى أن آخر تعديل على عدد ساعات العمل في إسبانيا يعود إلى عام 1983، حين خُفض أسبوع العمل من 48 إلى 40 ساعة. ومنذ ذلك الحين، لم تُجرَ إصلاحات جوهرية في هذا الصدد، حتى بدأت جائحة كوفيد-19 تُحفّز النقاش العام حول ضرورة إعادة النظر في أنماط العمل التقليدية.
وقد شهدت البلاد خلال السنوات القليلة الماضية عددًا من التجارب النموذجية لاستكشاف جدوى تطبيق أسبوع عمل من أربعة أيام، أبرزها التجربة التي نُفذت في فالنسيا، والتي خلصت إلى نتائج إيجابية، إذ أفاد المشاركون بأنهم استفادوا من عطلات نهاية أسبوع أطول، ما أتاح لهم ممارسة أنماط حياة أكثر صحية، مع انخفاض ملحوظ في معدلات التوتر.
وبينما تترقب الأوساط الاقتصادية والنقابية المصير التشريعي لمشروع "الساعات الـ37.5"، يبقى هذا الطرح خطوة جريئة نحو إعادة تعريف العلاقة بين الوقت والعمل، في بلد يسعى لاستعادة التوازن بين الإنتاجية ورفاه المواطن في زمن تتغير فيه أولويات سوق العمل عالميًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة