حقوق الإنسان في ديالى: انتحار(38)شاب وشابة خلال 2023 بسبب الفقر والبطالة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
آخر تحديث: 21 يناير 2024 - 12:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ديالى صلاح مهدي المجمعي، الأحد، إن المحافظة سجلت 38 حالة انتحار خلال عام 2023 أغلبها بين صفوف الصبية والشباب، فيما سجلت المحافظة 17 حالة انتحار واحباط 10 محاولات خلال عام 2022.وعزا المجمعي في حديث صحفي، أسباب ارتفاع معدلات الانتحار في ديالى الى الفقر والبطالة الى جانب ضعف دور المؤسسات الحكومية والمجتمعية والدينية في محاربة فكر الانتحار.
وعد المجمعي معدلات الانتحار في ديالى خلال العام الماضي مؤشر اجتماعي خطير لا يتناسب وطبيعة ديالى واعرافها الأخلاقية والدينية الرافضة لأفكار العنف والتقاليد المنحلة. وسجلت ديالى خلال العام الحالي 5 حالات انتحار متعددة في عدة مناطق من المحافظة لأسباب وظروف متعددة. وتشهد ديالى خلال السنوات الأخير تصاعدا بحالات الانتحار بين الصبية والشباب لأسباب معيشية جراء الحكم الفاشل الفاسد في العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی دیالى
إقرأ أيضاً:
منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
قال محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان أصبحت من القضايا المحورية في المنظومة الحقوقية الدولية، بالنظر إلى ما تلعبه المقاولة من أدوار في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ما يتعلق بالمساواة في الشغل، الحق في الإضراب، الحماية الاجتماعية، وجودة المنتجات وسلامتها، واحترام الالتزامات التعاقدية.
جاء ذلك بمناسبة كلمته اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، في افتتاح أشغال المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المنظم بمراكش تحت شعار: « من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان »، بحضور فاعلين مؤسساتيين وخبراء من العالم العربي والقارة الإفريقية.
واعتبر بلكوش أن تنظيم هذا المنتدى يعكس دينامية إقليمية صاعدة وإرادة جماعية لمواصلة التفاعل والتعاون المثمر بين العالم العربي وعمقه الإفريقي. واعتبر أن المنتدى يشكل إضافة نوعية للمبادرات المشتركة، وفرصة لتقوية الشراكات الثنائية والانخراط الجماعي في المبادرات والأجندات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الإقليمية وتعزيز التنمية البشرية.
واستحضر المتحدث الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ملتقى « تكاملات الاستثمار » عام 2005، والتي أبرزت أهمية المواءمة بين منطق الربح ومعايير التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، باعتبارها مكونات أساسية لاقتصاد يحترم حقوق الإنسان.
ودعا إلى دعم الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في إطار النشاط المقاولاتي، من خلال مقاربة استراتيجية وطنية تتيح للمقاولات تبني مرجعيات واضحة، وتقييم أثر أنشطتها، وتعزيز قدرات الفاعلين في المجال.
كما نوه بالممارسات الفضلى المعتمدة في بعض المقاولات والمؤسسات العمومية المغربية التي كرست مفهوم المقاولة المواطِنة، وأكد على ضرورة تقاسم هذه التجارب مع باقي الدول الإفريقية والعربية للاستفادة منها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل النسيج المقاولاتي.
يشار إلى أن المنتدى يأتي في سياق دولي يعرف تطورات هامة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، حيث تم اعتماد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية سنة 2011، وتواصل المفاوضات بشأن اتفاقية دولية ملزمة تنظم العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان، إلى جانب تنظيم المنتدى الأممي السنوي المعني بهذا الموضوع.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو