عواقب تغيير نتائج الانتخابات.. نائب يحذر من مغامرة سياسية في 5 محافظات: 3 منها شيعية - عاجل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر رئيس كتلة وطن النيابية، النائب ياسر اسكندر وتوت، اليوم الاحد (21 كانون الثاني 2024)، من مغامرة سياسية في خمس محافظات.
وقال وتوت لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يزال رأينا ثابتا حيال تأكيدنا بان مجالس المحافظات حلقة زائدة، لكننا نتعامل وفق ما اقره الدستور في المضي في التعامل معها كواقع حال"، لافتا الى ان "المصادقة على نتائج الانتخابات ستعطي الضوء الاخضر للقوى لبدء ماراثون الحوارات وصولا الى توافقات تدفع الى تشكيل الحكومات المحلية".
وحذر وتوت، "من اي مغامرة سياسية في 5 محافظات ابرزها البصرة وواسط وكربلاء، خاصة وان المحافظين نالوا جزءًا كبيرًا من الاصوات وأية محاولة لتغيير النتائج ستكون لها عواقب وهذا مايثير مخاوفنا"، لافتا الى ان "اعتماد البعض مبدأ لا تعبر حدودك قد يقود الوضع الى ارباك"، مؤكدا "ضرورة الانتباه والتريث في اي قرارات تقود الى استبعاد او تهميش القوائم الفائزة".
واشار الى ان "الشيعة في الجنوب والفرات الاوسط هم من يدفعون الثمن دوما، واي مهاترات وسجالات سياسية وواقع الحال في ملف الخدمات وبقية الحقوق الاخرى تؤكد بؤس مايحدث بسبب اخطاء ترتكبها القوى السياسية في سوء الاختيارات وتبني مواقف بعيدة عن الواقع لتكون النتائج في نهاية المطاف فقر مدقع وسوء في الخدمات وحالة احتقان شعبية".
وكان النائب محمد البلداوي، كشف الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، عن مضامين قرار الاجماع حول ملف المحافظين من قبل قوى الاطار، مؤكدا انه ربما تكون هناك "استثناءات محددة".
وقال البلداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قوى الاطار تدعم تشكيل حكومات محلية بوتيرة اسرع من اجل ان تتكامل مع الحكومة الاتحادية في تنفيذ برامجها المعنية بالخدمات"، مبيناً ان "قوى الاطار بالمجمل مع التغيير لكن قد تكون هناك استثناءات".
واضاف، ان "التغيير مهم خاصة وان المحافظات لم تشهد اي انتخابات منذ العام 2013 واغلب المحافظين هم في مناصبهم منذ سنوات طويلة والتغيير يحمل في طياته الكثير من الايجابيات التي تدفع الى تغير في الخطط لافتا الى ان "القرار يبقى لقوى الاطار ونتائج مفاوضاتها لتشكيل الحكومات المحلية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سیاسیة فی الى ان
إقرأ أيضاً:
عاجل| مركز إسرائيلي: المحكمة الجنائية الدولية تتجاوز صلاحياتها وتخضع لأجندات سياسية
اتهم مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية المحكمة الجنائية الدولية بانتهاك القانون الدولي، عبر تجاوز ولايتها القانونية والتصرف وفقًا لدوافع سياسية بحتة، وذلك على خلفية مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وفي تقرير مطول نشره المركز على موقعه الرسمي، يوم الأحد، أكد أن المحكمة خرقت اتفاقية فيينا لعام 1969، وذلك لأن إسرائيل ليست طرفًا في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة.
"انحراف قانوني خطير" ضد مسؤولين منتخبينوصف التقرير إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين منتخبين بأنه "انحراف قانوني خطير يستوجب الرد"، مشيرًا إلى أن الاتهامات المقدمة تتجاهل الواقع الأمني الإسرائيلي، وتعتمد بشكل أساسي على روايات تقدمها حركة حماس، وفق زعمه.
عاجل| ترامب يعارض اغتيال خامنئي: فيتو أمريكي يُربك الحسابات وسط تصعيد عسكري إيراني-إسرائيلي غير مسبوق عاجل| ترامب يدعو لاتفاق سلام بين إيران وإسرائيل ويكشف عن اتصالات سرية: "السلام ممكن وقريب" دعوات لمعاقبة المحكمة ومدعيها العامودعا مركز القدس الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض عقوبات على المدعي العام كريم خان، والقضاة المشاركين في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، متهمًا المحكمة بأنها أصبحت "أداة سياسية بيد بعض الدول الإسلامية لتجريم إسرائيل"، على حد وصفه.
هجوم على السجل القضائي والمالي للمحكمةوانتقد التقرير أداء المحكمة الجنائية الدولية خلال أكثر من 20 عامًا من عملها، مؤكدًا أنها لم تُصدر سوى 6 إدانات في قضايا جرائم أساسية، رغم أن ميزانيتها في عام 2025 تجاوزت 195 مليون يورو، وتضم أكثر من 900 موظف.
ووصف التقرير هذا الأداء بأنه إخفاق أخلاقي وعملي، معتبرًا أن المحكمة تحولت إلى مؤسسة صورية تفتقر للنزاهة القضائية.
عاجل| تحذير روسي مباشر لخامنئي بعد اتصال بوتين بترامب وإجلاء طاقم السفارة من طهران عاجل| ترامب: منفتح على وساطة بوتين بين إيران وإسرائيل وواشنطن تراقب الوضع دون تدخل مباشر تشكيك في صلاحية السلطة الفلسطينية وإلغاء الحصانة الدبلوماسيةوأشار التقرير إلى أن السلطة الفلسطينية "لا تملك الحق في منح المحكمة صلاحيات قضائية على مناطق لا تخضع لسيادتها القانونية"، استنادًا إلى اتفاقيات أوسلو.
كما ادعى أن إسرائيل ليست قوة احتلال في غزة وفقًا لقرار محكمتها العليا، مشددًا على أن إصدار مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية دون جلسات استماع عادلة، يمثل انتهاكًا صارخًا لمعايير المحاكمة العادلة، ويتعارض مع الحصانة الدبلوماسية المعترف بها دوليًا.
ردود دولية ومحلية على قرارات المحكمةالمحكمة: مذكرات التوقيف قانونية وتستند لأدلةمن جانبه، صرّح المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، في نوفمبر 2024، بأن إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يعني أن القضاة توصلوا إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح العبد الله أن المحكمة لا تمتلك قوات تنفيذية، وإنما تعتمد على تعاون الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، مؤكدًا أن القضاة يتخذون قراراتهم باستقلالية تامة، دون التأثر بأي تصريحات سياسية.
عاجل| إسرائيل تعلن تنفيذ "أبعد ضربة" ضد إيران باستهداف طائرة للتزود بالوقود في مطار مشهد عاجل ـ الحكومة: القطاع الخاص أصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري.. ونحو شراكة حقيقية تدفع عجلة النمو السلطة الفلسطينية ترحب: قرار تاريخي ومطلوبمن جانبه، رحّب مستشار الرئيس الفلسطيني، د. محمود الهباش، بقرار المحكمة، واصفًا إياه بأنه "تاريخي ومهم في الاتجاه الصحيح"، مشددًا على أنه يمثل خطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه في غزة.
مذكرات اعتقال رسمية ضد نتنياهو وغالانتوكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في عام 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بين 8 أكتوبر 2023 و20 مايو 2024، وهو تاريخ تقديم النيابة طلبًا رسميًا لإصدار المذكرات.
ورفضت المحكمة الطعون التي تقدمت بها إسرائيل ضد اختصاصها، مؤكدة أن الاختصاص الإقليمي لفلسطين كافٍ للسير في الإجراءات، حتى وإن لم تكن إسرائيل من الدول الموقعة على نظام روما.
عاجل ـ ???? شاهد | كما مزقوا غزة.. إسرائيل تنتشل قتلاها من تحت الأنقاض في بات يام بعد رد «الصاع صاعين» من إيران إيران تطلق موجة ثالثة من عملية "الوعد الصادق 3" الصاروخية في وضح النهار ضد إسرائيل ختامًا: ساحة قانونية تتحول إلى صراع سياسي مفتوحيعكس هذا الجدل المتصاعد أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت طرفًا في معركة قانونية وسياسية بين إسرائيل وخصومها، وسط تضارب في المواقف حول شرعية إجراءات المحكمة وحدود ولايتها. وبينما تؤكد المحكمة حيادها، تتهمها إسرائيل بأنها منبر يستخدم لأغراض سياسية، مما يزيد من تعقيد المشهد القضائي والدبلوماسي في الشرق الأوسط.