أستاذ تخطيط عمراني: الدولة تستهدف تقديم تيسيرات بالمدن الجديدة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد|فيديو
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن التيسيرات التي تطرحها الدولة بالمدن الجديدة سواء بـ قطاع الإسكان أو بالقطاع الخدمي، الهدف منها بالدرجة الأولى إضفاء قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وتوفير فرص عمل للعمالة المصرية، مشيرا إلى أنه يوجد ضوابط للتيسيرات التي تطرحها الدولة.
الضوابط التي تضعها الدولة تمثل ضمانةوأضاف «فرج»، في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الضوابط التي تضعها الدولة تمثل ضمانة لاستغلال الأراضي بالبناء دون تركها بغرض بيعها في وقت لاحق «تسقيع الأراضي»، وعدم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن هذه الضوابط يتم تطبيقها على المستثمر المصري أو المستثمر الأجنبي.
وأوضح أستاذ التخطيط العمراني أن الدولة تلزم المستثمرين بالبناء والتشغيل خلال عام حال كان المبنى خدميا، كما أنه لا يسمح بأخذ الأراضي وبيعها مرة أخرى حتى يتم منع تحقيق الربح من المضاربة على الأراضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التيسيرات الدولة قطاع الاسكان
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي خريطة طريق لتحقيق الانضباط المالي
أشاد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل خريطة طريق دقيقة لضبط الأداء المالي وتعزيز التنمية الوطنية وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيه الرئيس بالاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية، يعكس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي فرضتها الأحداث الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تأكيد الرئيس على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاقتصاد الحقيقي، مشيدًا بنتائج مبادرة التسهيلات الضريبية التي أظهرت استجابة واسعة من الممولين، وبلغت أكثر من 110 آلاف طلب لتسوية النزاعات الضريبية، و450 ألف إقرار جديد.
وثمن الصافي عبد العال، توجيه الرئيس بمواصلة تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ومساندة الفئات ذات الأولوية، مؤكدًا أن هذا التوجه الإنساني المتوازن يُعزز من صلابة الدولة في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ويرسخ مبدأ الدولة الرشيدة التي لا تغفل عن حقوق المواطنين الأشد احتياجًا.
وأشار نائب الاسكندرية، إلى أن توجيه الرئيس بمواصلة إجراءات الانضباط المالي، وتخفيض نسبة المديونية للناتج المحلي، يُعبّر عن التزام سياسي واضح بإصلاح هيكل المالية العامة للدولة، ويؤكد جدية الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه، بالتأكيد على أن مجلس النواب يدعم بكل قوة هذه التوجهات الرئاسية، وسيواصل دوره الرقابي والتشريعي لتوفير البيئة القانونية الداعمة للاستثمار، ولضمان تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح بثقة وثبات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.