مجلس النواب يثمن جهود لجنة نصرة الاقصى
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لنصرة الأقصى لتلبيتهم دعوة المجلس لاطلاعه على الإجراءات المنفذة من قبل اللجنة في إطار مسارات دعم ومساندة اليمن للقضية الفلسطينية.
وأطلع رئيس لجنة نصرة الأقصى العلامة محمد مفتاح، رئيس وأعضاء مجلس النواب على جهود اللجنة منذ تشكيلها النابع من حرص قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، واستشعارا للمسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما يتعرض الشعب الفلسطيني من جرائم وحرب إبادة جماعية من قبل كيان العدو الصهيوني.
وثمن دور رئيس وأعضاء مجلس النواب في مناصرة القضية الفلسطينية واستشعار مجلس النواب للمسؤولية في مواجهة العدوان الأمريكي - البريطاني الذي يتعرض له اليمن رداً على موقفه الثابت والداعم للشعب الفلسطيني.
ولفت العلامة مفتاح إلى أن تدشين أنشطة اللجنة، تم بحضور رؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى والقضاء الأعلى .. مبينا أن اللجنة تعمل وفقاً لموجهات قائد الثورة لمواكبة ما يجري في الميدان ومتابعة مستجدات الأحداث أولا بأول.
وتطرق في ذات السياق إلى أن عمل اللجنة طوعي وجهادي ومهمتها هي التنسيق والترتيب والمتابعة لتوحيد الجهود الرسمية والشعبية لنصرة الأقصى والقضية الفلسطينية .. مشيرا إلى أنه تم توزيع المهام حسب اختصاصات أعضاء اللجنة.
وأكد رئيس لجنة الأقصى أن الشعب اليمني كان سباقا بفعالياته الجماهيرية لمناصرة القضية منذ عملية "طوفان الأقصى" من خلال تنظيم فعالية جماهيرية مليونية نصرة لغزة العزة والكرامة كون القضية الفلسطينية هي قضية الشعب اليمني الأولى على مدى عقود.
وذكر أنه تم تشكيل فريق داخل اللجنة فيما يتعلق بتفعيل المقاطعة الاقتصادية للبضائع والمنتجات الصهيونية الأمريكية من خلال المعنيين، وتم تحديد الوكالات والمنتجات والبضائع المطلوب مقاطعتها.
وجدد العلامة مفتاح التأكيد على أن اللجنة تقوم بمهامها في التنسيق والترتيب للفعاليات الجماهيرية والتوعية الإعلامية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية تفعيل سلاح المقاطعة.
من جانبه أوضح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، أن عمل اللجنة الوطنية لنصرة الأقصى استشاري وتوجيهي طوعي.
وشدد على أهمية تفعيل سلاح المقاطعة وفقا لمسار ين الإجرائي الذي يتم عبر وزارتي المالية والتجارة والصناعة وكذا من خلال التوعية وتعزيز العمل التوعوي من خلال وسائل الإعلام والإرشاد والتوجيه.
واعتبر الفريق الرويشان عملية "طوفان الأقصى نقطة تحول تاريخي على مستوى العالم.
وخلال الجلسة التي حضرها وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، وأعضاء لجنة الأقصى، وزير الإعلام ضيف الله الشامي، ومسؤول التعبئة ناصر اللكومي، ومسؤول قطاع التعليم حسن الصعدي، ثمن أعضاء مجلس النواب جهود اللجنة في في تنفيذ الفعاليات الداعمة للشعب الفلسطيني بأمانة العاصمة والمحافظات.
وأكدوا دعم ومساندة المجلس لجهود اللجنة وتوحيد الجهدين الرسمي والشعبي وبما ينسجم مع تطلعات ومواقف أبناء الشعب اليمني، مشددين على أهمية تعزيز الصمود الوطني لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة باليمن والأمة.
وحيا أعضاء المجلس، العمليات البطولية التي تنفذها القوات البحرية اليمنية في التصدي للسفن الإسرائيلية والصهيونية التي تتجه إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة .. مطالبين بتوسيع المقاطعة للبضائع والمنتجات الأمريكية الصهيونية والشركات الداعمة للكيان، عربيا وإسلاميا.
كما أكدوا ضرورة إعداد خطة وبرنامج تنفيذي خاص باللجنة الوطنية لنصرة الأقصى.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابقةد وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: لنصرة الأقصى مجلس النواب من خلال
إقرأ أيضاً:
مستأجرو عقارات الإيجار القديم على طاولة لجنة الإسكان اليوم
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف الإيجار القديم يعتبر من الملفات الشائكة والدقيقة، ويقع ضمن أربعة مستهدفات رئيسية تسعى اللجنة لتحقيقها عند مناقشة التشريعات المرتبطة به، وهي: تحقيق التوازن، وتحقيق العدالة، والحفاظ على الثروة العقارية، وضمان سلامة أرواح السكان، خاصة في العقارات الآيلة للسقوط.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع اللجنة المشتركة أمس التي تضم لجنة الإسكان والإدارة المحلية، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك بحضور عدد من ملاك العقارات وممثلي الحكومة.
وأعلن السجيني أن لجنة الإسكان ستستضيف اليوم، ممثلين عن مستأجري الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، للاستماع إلى وجهة نظرهم بشكل مباشر، والتأكيد على أن القانون لن يصدر إلا بعد أن يكون قد راعى حقوق ومصالح جميع الأطراف في إطار من التوازن والعدالة المجتمعية.
وأكد السجيني أن مسألة الفترة الانتقالية وهي من أكثر النقاط جدلا في المشروع ليست حكرا على طرف دون آخر، بل تخضع للتنظيم الدقيق، وقد تناولتها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها بشكل واضح.
وأوضح أن مفهومي التوازن والعدالة يحملان طابع نسبي، حيث يرى كل طرف أنه الأحق بتحقيق مصلحته، ما يتطلب من المشرع أن يوازن بعناية بين جميع الرؤى.
وكشف السجيني أن الملاك الذين حضروا اجتماع اللجنة اليوم وعددهم ستة فقط لم يتفقوا فيما بينهم على مدة الفترة الانتقالية، فما بالك بآلاف الملاك الآخرين؟! وهو ما يمثل تحدي كبير أمام اللجنة.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل